نظر رئیس مجلس درباره مصوبه امهال تسهیلات بانکی واحد‌های تولیدی جهت کاهش آثار ناشی از قطع برق و گاز

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیئت وزیران موضوع امهال تسهیلات بانکی واحد‌های تولیدی جهت کاهش آثار ناشی از قطع برق و گاز با شماره ۲۸۸۵۲ / ه ب در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ اعلام شد.

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویب‌نامه هیئت وزیران موضوع امهال تسهیلات بانکی واحد‌های تولیدی جهت کاهش آثار ناشی از قطع برق و گاز

جناب آقای دکتر پزشکیان

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم.

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۱۹۳۲۶۰/ت ۶۳۸۱۲هـ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳، موضوع: «امهال تسهیلات بانکی واحد‌های تولیدی جهت کاهش آثار ناشی از قطع برق و گاز» متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«۱- نظر به دارا بودن بانک‌های عامل از ارکان قانونی جهت اتخاذ تصمیمات و انجام اقدامات بند «۱» تصویب‌نامه از این حیث که بدون تصریح به لزوم تصویب ارکان مزبور و به صرف پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و تأیید بانک مرکزی مشعر به مکلف شدن بانک‌ها به قبول استمهال می‌باشد مخل وظائف و اختیارات قانونی ارکان بانک‌ها و مآلاً مغایر قانون است. ۲- نظر به ماده (۱۶۷) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب ۱۳۶۶- با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر می‌دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یک جا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید»، بنابراین، بند «۲» مصوبه که مالیات واحد‌های آسیب دیده را با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل امهال یا تقسیط دانسته است، از حیث تغییر مرجع قانونی اعطاء مجوز تقسیط، مغایر قانون می‌باشد.»

انتهای پیام/