اقتصاد نسل‌کشی؛ سود تداوم جنایت در غزه در جیب دولت‌ها و شرکت‌های غربی

تاکنون گزارش‌های مختلفی درباره وقوع نسل‌کشی در غزه منتشر شده است و سازوکار‌های بین‌المللی مانند دیوان بین‌المللی دادگستری ICJ به این موضوع پرداخته‌اند؛ دیگر جای تردیدی نیست که آنچه رژیم صهیونیستی طی ۲ سال گذشته در غزه انجام داده است، یک نسل‌کشی آشکار با عبور از همه آستانه‌های مربوطه است.

در عین حال، شکست جامعه بین‌المللی در توقف این نسل‌کشی نیز موضوعی اسف‌بار است که جای بحثی ندارد.

جدیدترین گزارش فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در فلسطین اشغالی با عنوان «از اقتصاد اشغال تا اقتصاد نسل‌کشی» که در ۳ جولای (۱۲ تیر) به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شد، واقعیت مهمی آشکار شده است.

در این گزارش به شرکت‌هایی اشاره شده است که نه تنها به رژیم صهیونیستی اجازه دادند که نسل‌کشی خود را علیه فلسطینی‌ها پیش ببرد، بلکه با صدا‌های اعتراض به تداوم این روند جنایت‌کارانه نیز مقابله کردند.

آلبانیز در مصاحبه با میدل‌ایست‌آی درباره اقتصاد نسل‌کشی در غزه تاکید کرد: این اسرائیلی‌ها نیستند که از نسل‌کشی ثروتمند می‌شوند، بلکه شرکت‌ها و یک الیگارشی مرتبط با صنعت دفاع، ازجمله در اروپا و آمریکا وجود دارند که از نسل‌کشی ثروتمند می‌شوند.

نگاهی به گزارش اقتصاد نسل‌کشی

اقتصاد نسل‌کشی که آلبانیز در گزارش خود به آن پرداخته است، چیزی فراتر از یک تمرین دانشگاهی یا یک بیانیه اخلاقی صرف در جهانی است که وجدان جمعی آن به طرز وحشیانه‌ای در غزه مورد آزمایش قرار می‌گیرد.

این گزارش به دلایل متعدد و به‌هم پیوسته‌ای قابل توجه است؛ نکته مهم این است که گزارش یادشده مسیر‌های عملی برای پاسخگویی ارائه می‌دهد که فراتر از لفاظی‌های صرفا دیپلماتیک و حقوقی هستند؛ این گزارش همچنین رویکردی بدیع به حقوق بین‌الملل ارائه می‌دهد و آن را نه به‌عنوان یک اقدام متعادل‌کننده سیاسی ظریف، بلکه به‌عنوان ابزاری قدرتمند برای مقابله با همدستی در جنایت‌های جنگی و افشای شکست‌های عمیق سازوکار‌های بین‌المللی موجود در غزه قرار می‌دهد.

زمینه حیاتی برای درک اهمیت این گزارش که به‌عنوان کیفرخواستی قاطع از دخالت مستقیم شرکت‌ها، نه تنها در نسل‌کشی جاری رژیم صهیونیستی در غزه، بلکه در کل پروژه شهرک‌سازی-استعماری این رژیم در نظر گرفته می‌شود، مهم است.

شورای حقوق بشر سازمان ملل (UNHRC) در فوریه ۲۰۲۰ (بهمن ۱۳۹۸)، پس از سال‌ها تاخیر، داده‌هایی را منتشر کرد که ۱۱۲ شرکت درگیر در فعالیت‌های تجاری در شهرک‌های غیرقانونی رزیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی را فهرست کرده بود؛ این داده‌ها شامل نام چندین شرکت بزرگ ازجمله Airbnb، Booking.com، Motorola Solutions، JCB و Expedia - بودند که به رژیم صهیونیستی برای حفظ اشغال نظامی و آپارتاید کمک کرده بودند.

این داده‌ها به‌ویژه با توجه به شکست مداوم سازمان ملل در مهار رژیم صهیونیستی یا پاسخگو کردن کسانی که جنایت‌های جنگی آن را در فلسطین ادامه می‌دهند، بسیار تکان‌دهنده بود؛ داده‌های یادشده گامی مهم برای اعمال فشار بر شرکت‌ها و دولت‌ها برای اتخاذ مواضع اخلاقی بود؛ اثربخشی این استراتژی به‌وضوح از طریق واکنش‌های اغراق‌آمیز و خشمگینانه آمریکا و رژیم صهیونیستی آشکار شد.

آمریکا ادعا کرد که داده‌های یادشده تلاشی از سوی شورای «بی‌اعتبار» حقوق بشر «برای دامن زدن به انتقام اقتصادی» است، در حالی که رژیم صهیونیستی آن را «تسلیم شرم‌آور» در برابر فشار نامید.

گزارش جدید آلبانیز در قیاس با گذشته یک قدم فراتر رفته و این بار از کل بشریت می‌خواهد که موضعی اخلاقی اتخاذ کنند و با کسانی که نسل‌کشی را ممکن ساخته‌اند، مقابله کنند.

براساس این گزارش، همدستی در نسل‌کشی به تولیدکنندگان اسلحه، شرکت‌های فناوری، شرکت‌های ساختمانی و عمرانی، صنایع استخراجی و خدماتی، بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، بیمه‌ها، دانشگاه‌ها و خیریه‌ها تقسیم می‌شوند.

شرکت‌ها شامل لاکهید مارتین، مایکروسافت، آمازون، پالانتیر، آی‌بی‌ام و حتی غول کشتیرانی دانمارکی، مرسک، در کنار حدود هزار شرکت دیگر می‌شوند؛ دانش فنی، ماشین‌آلات و جمع‌آوری داده‌های جمعی آن‌ها بود که به رژیم صهیونیستی اجازه داد تا به امروز بیش از ۵۷ هزار نفر را در غزه قتل‌عام و بیش از ۱۳۴ هزار نفر را مجروح و در عین حال، آپارتاید رژیم صهیونیستی در کرانه باختری را حفظ کند.

در گزارش جدید آلبانیز آمده است: تلاش‌های تجاری که نابودی جان مردم بی‌گناه را ممکن می‌سازند و از آن سود می‌برند، باید متوقف شوند, وی در این گزارش به‌طور کنایه‌آمیزی خواستار پاسخگویی شرکت‌های بزرگ باید به دلیل همدستی در نقض حقوق بشر و جنایت‌های بین‌المللی شده است.

گزارش آلبانیز فقط به دنبال شرمسار کردن شرکای نسل کشی رژیم صهیونیستی نیست، بلکه می‌خواهد جهان را متوجه ضرورت تصمیم گیری‌های مسئولانه کند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل با اشاره به افزایش شدید هزینه‌های نظامی رژیم صهیونیستی که از سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ حدود ۶۵ درصد تخمین زده شده و به ۴۶.۵ میلیارد دلار رسیده است، نوشت: نسل‌کشی جاری، یک سرمایه‌گذاری سودآور بوده است.

بودجه نظامی به ظاهر بی‌نهایت رژیم صهیونیستی، یک حلقه عجیب از پول است که در ابتدا توسط دولت آمریکا تامین شده و سپس از طریق شرکت‌های آمریکایی دوباره به چرخه درآمد و در نتیجه ثروت را بین دولت‌ها، سیاستمداران، شرکت‌ها و پیمانکاران متعدد پخش می‌کند.

با افزایش حساب‌های بانکی، پیکر‌های فلسطینی‌های بیشتری در سردخانه‌ها و گور‌های دسته جمعی انباشته می‌شوند یا در خیابان‌های جبالیا و خان یونس پراکنده می‌شوند.

یافته‌های مهم گزارش آلبانیز

به‌صورت خلاصه سه یافته مهم این گزارش عبارتند از:

نخست: اشغال و نسل‌کشی برای شرکت‌های بزرگ بسیار سودآور است؛ این موارد نه تنها شامل شرکت‌های بزرگ تسلیحاتی مانند لاکهید مارتین، سازنده اصلی جنگنده‌های F۳۵، ELBIT، تولیدکننده تسلیحات خود رژیم صهیونیستی و پالانتیر، شرکت نرم‌افزاری که الگوریتم‌های آن به احتمال زیاد در انتخاب اهداف در سراسر غزه بسیار مهم بوده‌اند، می‌شود، بلکه شامل نام‌های تجاری معتبر مانند کاترپیلار، BNP Paribas، بارکلیز، آلیانز، شورون، BP، پتروباس، A.P. Moller-Maersk A/S) نیز می‌شود.

دو: سرزمین‌های فلسطینی اشغال‌شده به‌عنوان آزمایشگاه و زمین آزمایش ایده‌آل شرکت‌های بزرگ فناوری عمل کرده‌اند، عملکردی که گذار از اشغال به نسل‌کشی، آن را تشدید کرده است؛ به‌عنوان مثال، هیچ بازیگری در جهان به اندازه رژیم صهیونیستی به IBM دسترسی به داده‌های بیومتریک یک جمعیت را نداده است.

وضعیت جنگی که رژیم صهیونیستی به‌صورت دائمی ایجاد می‌کند، فرصتی ایده‌آل را برای آزمایش ایده‌های تولیدکنندگان اسلحه فراهم کرده است؛ این رژیم از طریق تداوم نسل‌کشی بازاری امن و سود‌ده را برای عرضه و تقاضا در حوزه نظامی ایجاد کرده و شرکت‌های بزرگ جهان را در اقتصاد نسل‌کشی شریک کرده است.

سه: دانشگاه‌های برتر آمریکا و اروپا از نظر مالی به آپارتاید رژیم صهیونیستی و اقتصاد سیاسی دائمی اشغال/درگیری وابسته هستند؛ بسیاری از موسسه‌های برتر آمریکا و اتحادیه اروپا اگر از حمایت از نسل‌کشی رژیم صهیونیستی دست بردارند، با مشکلات مالی جدی رو‌به‌رو خواهند شد.

چهار: نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه ادامه دارد، زیرا این وضعیت برای غول‌های اقتصادی جهان سودآور است.

حمایت اقتصاددانان از گزارش اقتصاد نسل‌کشی

یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی سابق یونان، توماس پیکتی، اقتصاددان فرانسوی، نسیم نیکلاس طالب، آمارشناس لبنانی - آمریکایی و شماری دیگر از برترین اقتصاددانان جهان در بحبوحه درخواست‌های آمریکا برای برکناری آلبانیز از سمت گزارشگر ویژه سازمان ملل، با انتشار نامه سرگشاده حمایت از او پیوستند.

آن‌ها در نامه خود از سازمان ملل خواستند تا ضمن رد موضع‌گیری‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی، حمایت صریح خود را از آلبانیز و گزارشش اعلام کند.

این اقتصاددان‌ها با اشاره به اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی به همراه اکثر دولت‌های اروپایی که برای موضع‌گیری بسیار ترسو هستند، در مسیر بار‌ها پیموده‌شده انکار نسل‌کشی و قلدری علیه هر کسی که حق قدرت استعماری برای سلب مالکیت مردم بومی را به چالش می‌کشند، از جامعه بین‌المللی خواستند که چشم خود را بر نسل‌کشی جاری و به‌ویژه نقش کلیدی شرکت‌های چندملیتی و ملی در حفظ رژیم آپارتاید و فراهم کردن نسل‌کشی بعدی نبندد.

اقتصاد نسل‌کشی از منظر حقوق بین‌الملل

جایگاه نسل‌کشی در حقوق بین‌الملل به خوبی توسعه یافته و این موضوع بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی و همچنین حقوق معاهده‌ها را تشکیل می‌دهد.

در عین حال، دادگاه‌های بین‌المللی مانند دیوان بین‌المللی کیفری و شعب تخصصی مانند دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و دیوان بین‌المللی کیفری برای رواندا به تعدادی از احکام مربوط به نسل‌کشی رسیدگی کرده و حکم‌هایی صادر کرده‌اند.

این موفقیت نسبی در نظام عدالت کیفری بین‌المللی در مورد نسل‌کشی، این تصور را ایجاد کرده است که عاملان مسئول نسل‌کشی به دست عدالت سپرده خواهند شد؛ با وجود این، یک شکاف اساسی در حقوق کیفری بین‌المللی در رابطه با نسل‌کشی به‌عنوان یک جرم و نحوه به دست عدالت سپردن عاملان وجود دارد.

این شکاف شامل دامنه و تعریف محدود نسل‌کشی و همچنین نحوه اثبات این است که عاملان قصد ارتکاب نسل‌کشی را داشته‌اند؛ این در حالی است که دامنه نسل‌کشی باید به نسل‌کشی اقتصادی نیز گسترش یابد و نسل‌کشی اقتصادی را به عنوان بخشی از نحوه ارزیابی جرم نسل‌کشی در حقوق بین‌الملل در نظر بگیرد.

نگاهی به تاریخ نشان می‌دهد که منافع اقتصادی، محرک‌ها و عوامل کلیدی شرکت‌های استعماری و اغلب نسل‌کشی‌هایی که مرتکب شده‌اند، بوده‌اند؛ بخش شرکتی از بدو پیدایش استعمار، جزئی جدایی‌ناپذیر از آن بوده است و شرکت‌ها از نظر تاریخی در خشونت علیه، استثمار و در نهایت سلب مالکیت از مردم و سرزمین‌های بومی، شیوه‌ای از سلطه که به‌عنوان سرمایه‌داری استعماری نژادی شناخته می‌شود، نقش داشته‌اند.

استعمار سرزمین‌های اشغالی فلسطین توسط رژیم صهیونیستی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

بی‌تردید در نحوه انجام اعمال نفرت‌انگیز، انگیزه اقتصادی نهفته است؛ فرضیه اقتصادی اساسی در اینجا این است که برای سازمان‌دهی یک رویداد فجایع جمعی، منابع محدودی وجود دارند.

برای هر «واحد» فاجعه روی‌داده، باید هزینه‌ای پرداخت شود؛ این در حالی است که اقتصاددانان حرفه‌ای به‌ندرت در مورد مسائل مربوط به نسل‌کشی می‌نویسند؛ این موضوع تعجب‌آور است، زیرا یک ابزار کارآمد در رشته اقتصاد مربوط به تجزیه و تحلیل رفتاری است که تحت محدودیت‌ها رخ می‌دهد.

همه طرف‌های درگیر در نسل‌کشی شامل مرتکبان، قربانیان و اشخاص ثالث، با محدودیت‌های هزینه و منابع مواجه هستند.

انتهای پیام/