تغذیه استراتژی نسل‌کشی رژیم صهیونیستی با تسلیحات انگلیسی

تحلیل داده‌های تجاری نشان می‌دهد شرکت‌های انگلیسی از زمان تعلیق مجوز‌های کلیدی صادرات تسلیحاتی به رژیم صهیونیستی در سپتامبر سال گذشته (نیمه شهریور ۱۴۰۳)، اقلامی ازجمله مهمات را به اراضی اشغالی صادر کرده‌اند.

به گزارش گاردین، یافته‌های تحلیل داده‌های تجاری انگلیس پرسش‌هایی را درباره فروش مستقیم قطعات F-۳۵ به رژیم صهیونیستی برجسته کرده است، اقدامی که تعهد انگلیس به فروش این قطعات به تولیدکنندگان آمریکایی لاکهید مارتین را نقض کرد، چراکه این اقدام راهی برای اطمینان از عدم اختلال در زنجیره تامین جهانی این جنگنده بود، امری که دولت انگلیس آن را برای امنیت ملی و ناتو ضروری می‌دانست.

این یافته‌ها باعث شده است که جان مک‌دانل، وزیر دارایی سابق کابینه سایه حزب کارگر، خواستار انجام تحقیقات کامل شود؛ وی افزود: اگر مشخص شود دیوید لامی، وزیر خارجه، با نقض قوانین وزارتی، پارلمان را با ادعای ماهیت دفاعی آنچه به اسرائیل صادر می‌شود، گمراه کرده است، باید از سمت خود استعفا کند.

ناهماهنگی انگلیس در موضوع صادرات تسلیحات به اراضی اشغالی، لندن را در موقعیت متزلزلی قرار داده است.

مک‌دانل تصریح کرد: دولت، تامین تسلیحات خود به اسرائیل را مخفیانه انجام داده است؛ آن‌ها باید سرانجام در پاسخ به این شواهد بسیار نگران‌کننده، شفاف‌سازی و تمام صادرات تسلیحات انگلیس به اسرائیل را متوقف کنند تا اطمینان حاصل شود که هیچ سلاح ساخت انگلیس در برنامه‌های جدید و وحشتناک نتانیاهو برای الحاق نوار غزه و پاکسازی قومی این سرزمین استفاده نمی‌شود.

این تحقیق از داده‌های واردات اداره مالیات رژیم صهیونیستی برای کشف آنچه تداوم ۲۰۰ مجوز صادرات اسلحه به اراضی اشغالی اجازه واردات داده است، استفاده کرده و هفت ماه نخست اعلام ممنوعیت حزب کارگر تا ماه مارس (اسفند/ فروردین) را پوشش می‌دهد.

دولت کارگر انگلیس در ماه سپتامبر گذشته، ۲۹ مجوز صادرات اسلحه برای استفاده تهاجمی در غزه را به حالت تعلیق درآورد و ۲۰۰ مجوز اسلحه را همچنان پابرجا نگه داشت؛ همچنین برای تجهیزات مورد استفاده در برنامه F-۳۵ استثنا قائل شد و اعلام کرد امنیت ملی ایجاب می‌کند که زنجیره تامین F-۳۵ دست نخورده باقی بماند.

این تعلیق‌ها به دلیل خطر آشکار استفاده رژیم صهیونیستی از این سلاح‌ها برای نقض جدی قوانین بین‌المللی بشردوستانه بود.

دولت انگلیس بار‌ها به نمایندگان مجلس اطمینان داده‌اند مجوز‌های صادرات اسلحه که همچنان پابرجا هستند، کالا‌هایی را که توسط ارتش رژیم صهیونیستی استفاده می‌شوند، پوشش نمی‌دهند.

لامی در ماه سپتامبر به پارلمان انگلیس گفت که مجوز‌های ادامه‌دار شامل مواردی مانند عینک و کلاه ایمنی برای استفاده توسط یکی از نزدیک‌ترین متحدان این کشور می‌شود.

وزارت خارجه انگلیس جزئیاتی از آنچه مجوز‌های ادامه‌دار پوشش می‌دهند، منتشر نکرده است.

تحقیقات جدید این پرسش را مطرح می‌کند که آیا این تمایز بین تامین تجهیزات برای اهداف تهاجمی و دفاعی رژیم صهیونیستی معتبر است یا اصلا معتبر بوده است، به‌ویژه اینکه به نظر می‌رسد این موضوع راه گریزی برای فروش مهمات به رژیم صهیونیستی فراهم کرده باشد.

انگلیس هیچ راهی برای بررسی نحوه استفاده مهمات صادراتی خود توسط ارتش رژیم صهیونیستی ندارد.

تحقیق اخیر نشان می‌دهد که از اکتبر ۲۰۲۳ (مهر ۱۴۰۲)، ۱۴ محموله اقلام نظامی از انگلیس به اراضی اشغالی ارسال شده است؛ این محموله‌ها شامل ۱۳ محموله هوایی به فرودگاه بن گوریون و یک محموله دریایی به حیفا که به تنهایی شامل ۱۶۰ هزار قلم کالا بوده است، می‌شود.

از سپتامبر ۲۰۲۴، انگلیس ۸ هزار و ۶۳۰ قلم کالا تحت عنوان بمب، نارنجک، اژدر، مین، موشک و مهمات جنگی مشابه و قطعات آن‌ها صادر کرده است.

علاوه بر سلاح، انگلیس پس از سپتامبر چهار محموله شامل ۱۴۶ قلم کالا تحت یک کد گمرکی که به‌عنوان تانک و دیگر خودرو‌های زرهی جنگی، موتوری (چه مجهز به سلاح باشند و چه نباشند) و قطعات این خودرو‌ها شناخته می‌شود، ارسال کرده است.

بیشتر این محموله‌ها که در مجموع کمی بیش از ۵۰۰ هزار پوند ارزش دارند، پس از آن رخ داده‌اند که دولت انگلیس در ماه سپتامبر مجوز‌های صادرات اسلحه را به حالت تعلیق درآورد.

داده‌های رژیم صهیونیستی یک شماره کد ارائه می‌دهد که نوع صادرات، جزئیات کشور مبدا، ارزش اقلام، ماه ارسال و اینکه آیا از طریق زمینی یا دریایی حمل شده‌اند، مشخص می‌کند، اما در این داده‌ها نام هیچ تامین‌کننده یا مشتری ذکر نشده است.

یافته‌های گزارش یادشده در مورد تعهد انگلیس به عدم فروش مستقیم قطعات F-۳۵ به رژیم صهیونیستی، نشان می‌دهد که الگوی ماهانه ارسال قطعات هواپیما از انگلیس به اراضی اشغالی از سپتامبر تا حد زیادی بدون تغییر بوده است، اما داده‌ها نشان نمی‌دهند که آیا آن‌ها قطعات نظامی هستند یا خیر.

یک نماینده پارلمان انگلیس در این باره گفت: این گزارش جنجالی نشان می‌دهد دولت در مورد ارسال سلاح‌ها به اسرائیل که در حال نسل‌کشی در غزه است، به ما دروغ گفته است؛ دولت به جای کلاه ایمنی و عینک، هزاران محموله سلاح و مهمات ارسال کرده است.

انتهای پیام/