سفر نتانیاهو به آمریکا و دست رد دوباره اروپایی‌ها به دادگاه لاهه

فرانسه، ایتالیا و یونان در ۷ جولای (۱۶ تیر) به هواپیمای حامل بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اجازه دادند تا در مسیر آمریکا از حریم هوایی آنها عبور کند و این موضوع پرسش‌هایی را درمورد تعهد‌های این کشور‌ها تحت قوانین بین‌المللی مطرح کرده است.

دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) در ماه نوامبر (آبان/آذر) حکم بازداشت نتانیاهو را به اتهام جنایت‌های جنگی و جنایت‌های علیه بشریت که گفته می‌شود از اکتبر ۲۰۲۳ (مهر ۱۴۰۲) در غزه مرتکب شده است، صادر کرد.

نتانیاهو در ماه فوریه (بهمن/اسفند) نخستین سفر خارجی خود را از زمان صدور این حکم انجام داد و در مسیر رفت و برگشت از آمریکا از حریم هوایی فرانسه، ایتالیا و یونان پرواز کرد.

این ۳ کشور عضو اساسنامه رم، معاهده‌ای که دادگاه مستقر در لاهه را در سال ۲۰۰۲ تاسیس کرد، هستند و از نظر قانونی موظف به بازداشت افراد تحت تعقیب دیوان کیفری بین‌المللی هستند.

سپس نتانیاهو در ماه آوریل (فروردین/اردیبهشت) هم درطول سفری از مجارستان به آمریکا، از فراز فرانسه، ایتالیا و کرواسی پرواز کرد. 

سرگئی واسیلیف، محقق حقوق بین‌الملل گفت: این کشور‌ها با اجازه مداوم به عبور هواپیمای نتانیاهو از حریم هوایی خود، نه تنها برای او استثنا قائل شده‌اند، بلکه به‌طور فعال یک کریدور هوایی برای این فررد تحت تعقیب دیوان کیفری بین‌المللی نیز ایجاد کرده‌اند. بنابراین، آنها در حال عادی‌سازی این نوع رفتار انحرافی در میان کشور‌های عضو دیوان کیفری بین‌المللی هستند.

دیوان کیفری بین‌المللی تنها دادگاه بین‌المللی دائمی است که افراد را به دلیل جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی تحت پیگرد قانونی قرار می‌دهد.

همه کشور‌های اتحادیه اروپا در میان ۱۲۵ عضو این دادگاه هستند؛ البته مجارستان در اقدامی عجیب به‌طور رسمی روند خروج خود از آن را در اعتراض به حکم بازداشت نتانیاهو و وزیر جنگ سابقش، یعنی یوآو گالانت آغاز کرده است.

این ۲ نفر به گرسنگی دادن به غیرنظامیان به‌عنوان روشی برای جنگ، ایجاد عمدی رنج زیاد، کشتار عمدی، حمله‌های عمدی به جمعیت غیرنظامی و نابودی، و سایر اتهام‌ها متهم هستند.

فرانسه و ایتالیا پیش از این ادعا کرده بودند که نتانیاهو ممکن است از مصونیت اعطا شده براساس قوانین بین‌المللی بهره‌مند شود؛ این استدلالی است که دیوان کیفری بین‌المللی و کارشناسان برجسته مصونیت آن را رد کرده‌اند.

اما استفاده از حریم هوایی، حوزه دیگری از قانون است که بحث‌هایی را در میان کارشناسان حقوقی بین‌المللی برانگیخته است.

حاکمیت و حریم هوایی

به‌گفته بن سائول، کارشناس حقوق بین‌الملل و گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حفاظت از حقوق و آزادی‌ها در حین مقابله با تروریسم، اساسنامه رم کشور‌های عضو را ملزم به رعایت درخواست‌های بازداشت و تحویل هر فرد تحت تعقیبی که در خاک آنها یافت شود، می‌کند.

سائول توضیح داد که چنین تعهدی تابع حقوق بین‌الملل عمومی است که فضای هوایی بر فراز قلمرو زمینی یک کشور را بخشی از قلمرو حاکمیت آن کشور می‌داند.

• بیشتر بخوانید:
• هراس از بازداشت؛ دلیل مسیر طولانی‌تر نتانیاهو برای سفر به آمریکا
• پرواز غیرعادی و پنهانی نتانیاهو به آمریکا؛ ترس از اجرای حکم بازداشت لاهه

او اضافه کرد: همان‌طور که یک کشور بر دریای سرزمینی خود حاکمیت دارد، بر حریم هوایی سرزمینی خود نیز حاکمیت دارد.

فرانسه، ایتالیا و یونان کشور‌های عضو کنوانسیون بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی هستند؛ این معاهده حریم هوایی را به‌عنوان بخشی از قلمرو یک کشور که بر آن حاکمیت دارد، درنظر می‌گیرد.

سرگئی واسیلیف، کارشناس حقوق کیفری بین‌المللی، گفت که تفسیر ماده ۸۹ (۱) اساسنامه رم باید این واقعیت را درنظر بگیرد که حریم هوایی به‌طور سنتی در مفهوم قلمرو کشور‌ها گنجانده شده است.

کنوانسیون توکیو

واسیلیف، کارشناس حقوق بین‌الملل در دانشگاه هلند، همچنین تصریح کرد که عدم اقدام علیه پرواز نتانیاهو، وظیفه همکاری کامل با درخواست‌های دیوان کیفری بین‌المللی، مطابق با ماده ۸۶ اساسنامه رم، را نقض می‌کند.

او همچنین گفت که به‌نظر می‌رسد نتانیاهو از پرواز بر فراز کشور‌های عضو دیوان کیفری بین‌المللی که در صورت فرود اضطراری در معرض خطر بازداشت بیشتری قرار دارند، خودداری کرده است.

فرانسه، ایتالیا و یونان با اجازه دادن به نتانیاهو برای استفاده از حریم هوایی خود، در عمل رویه‌ای ایجاد می‌کنند که احتمالا توسط سایر کشور‌های عضو دیوان کیفری بین‌المللی برای دور زدن تعهدهایشان مورد استناد قرار خواهد گرفت.

این رویه، روح تعهد‌های این کشور‌ها را ذیل اساسنامه رم تضعیف می‌کند. در نتیجه، کشور‌های عضوی که مردد هستند، اکنون می‌توانند به این رویه تثبیت‌شده مبنی بر اعطای مجوز پرواز به مظنونان جنایتکار جنگی تحت تعقیب دادگاه استناد کنند.

در همین حال، سائول به کنوانسیون توکیو تصویب‌شده در ۱۹۶۳ به‌عنوان چارچوب قانونی دیگری که در تفسیر تعهد‌های کشور‌های عضو دیوان کیفری بین‌المللی برای بازداشت نتانیاهو مرتبط است، اشاره کرد. کنوانسیون توکیو یک معاهده بین‌المللی است که به جرائم و برخی اقدام‌های دیگر ارتکابی در هواپیما می‌پردازد.

براساس کنوانسیون توکیو ۱۹۶۳، یک دولت به‌طور معمول نباید برای اعمال صلاحیت کیفری خود در هواپیمای در حال پرواز دخالت کند. 

انجمن حقوقدانان برای احترام به حقوق بین‌الملل (Jurdi)، که حقوقدانان و کارشناسان فرانسوی را برای ترویج اجرای حقوق بین‌الملل در رابطه با رژیم صهیونیستی و فلسطین گرد هم می‌آورد، اعلام کرد که مجوز استفاده از حریم هوایی فرانسه برای هواپیمای نتانیاهو غیرقانونی است.

انتهای پیام/