قشونی: تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران نقض آشکار حقوق بین‌الملل و جنایت جنگی است

حمله نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران یک اقدام تجاوزکارانه است که به‌طور آشکار قوانین بین‌المللی و بشردوستانه مندرج در منشور سازمان ملل را نقض کرده است.

این حمله که به‌وضوح ناقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، منشور ملل متحد و موازین حقوق بشردوستانه بین‌المللی است، نه تنها تهدیدی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و جهانی به شمار می‌رود، بلکه صدمه‌های جبران‌ناپذیری به غیرنظامیان به‌ویژه زنان، کودکان و سالمندان وارد ساخته است.

در همین رابطه، عطیه قشونی، مدیرعامل موسسه صیانت از حقوق زنان، با بیان اینکه حمله نظامی رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر ماهیت سیاست‌های ضدبشری این رژیم کودک‌کش را در معرض دید جهانیان قرار داد، گفت: این اقدام که برخلاف اصول مسلم حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل، ازجمله بند ۴ ماده ۲ آن انجام شده است، نه‌تنها تجاوزی آشکار به تمامیّت ارضی ایران محسوب می‌شود، بلکه صلح و امنیت بین‌المللی را بیش از پیش به خطر انداخته است.

وی با اشاره به هدف قرار دادن مناطق غیرنظامی افزود: این حمله که با هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی، مناطق غیرنظامی و تاسیسات خدماتی صورت گرفت، مصداقی روشن از نقض فاحش اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه، ازجمله کنوانسیون چهارم ژنو و موازین حقوق بشر است؛ چنین اقدام‌هایی بدون کسب مجوز از شورای امنیت سازمان ملل و در فقدان هرگونه تهدید آنی یا مشروع، نه‌تنها مغایر با منشور ملل متحد است، بلکه ناقض قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه، ازجمله اصول تفکیک، تناسب و ضرورت نظامی است.

قشونی در ادامه با تاکید بر اینکه مطابق ماده ۲ منشور ملل متحد، استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور‌ها ممنوع است، بیان کرد: رژیم صهیونیستی طی دهه‌های اخیر بار‌ها با اتکا به حمایت‌های سیاسی و نظامی برخی قدرت‌های غربی، به این اصل بنیادین بی‌توجهی کرده است؛ این رژیم نامشروع و تجاوزکار در حمله‌های مستقیم و غیرمستقیم اخیر خود به خاک ایران، شهروندان غیرنظامی را هدف قرار داد و زیرساخت‌های درمانی، آموزشی و زیست‌محیطی جمهوری اسلامی ایران را نابود کرد؛ بی‌تردید این جنایت‌ها مصادیق بارزی از نقض فاحش حق حیات و حق برخورداری از حق امنیت انسانی محسوب می‌شوند.

وی اضافه کرد: این اقداماقدام‌ها ات از منظر حقوقی، مصداق جنایت جنگی است که مطابق اساسنامه رم دادگاه کیفری بین‌المللی، مستوجب پیگرد کیفری بین‌المللی برای عاملان و آمران آن است؛ اقدام‌های جنایت‌کارانه مقام‌های رژیم صهیونیستی از این منظر می‌تواند تحت صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی قرار گیرد و علی‌رغم عدم عضویت این رژیم در دیوان، به دلیل ارتکاب شدیدترین جرایم بین‌المللی، می‌تواند مبنایی برای پیگرد بین‌المللی باشد؛ براساس اصل صلاحیت جهانی، کشور‌ها و نهاد‌های مستقل نیز می‌توانند به تعقیب قضایی عاملان یا آمران چنین نقض‌هایی اقدام کنند.

این فعال حقوق بشر یادآور شد: مطابق کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل‌های الحاقی، دولت‌ها موظف‌اند در شرایط مخاصمه مسلحانه، تفکیک روشنی میان اهداف نظامی و غیرنظامی قائل شوند و از هرگونه حمله کور یا نامتناسب که احتمال آسیب رساندن به غیرنظامیان را افزایش دهد، اجتناب ورزند؛ با وجود این، حمله‌های هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق شهری یا مجاورت زیرساخت‌های غیرنظامی، بدون هشدار قبلی و خارج از چارچوب‌های نظارتی بین‌المللی، آشکارا نقض این اصول بنیادین است؛ همچنین، استفاده از تسلیحات ممنوعه علیه اهداف غیرنظامی از مصادیق نقض جدی حقوق بین‌الملل بشردوستانه به شمار می‌آید.

مدیرعامل موسسه صیانت از حقوق زنان همچنین درباره پیگیری جنایت‌های رژیم صهیونیستی در سازوکار‌ها و نهاد‌های حقوق بشری، گفت: شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌تواند با بهره‌گیری از مکانیسم تشکیل کمیته‌های حقیقت‌یاب مستقل، به بررسی ابعاد این نقض‌ها بپردازد و گزارش‌های مستند و مستدل را برای طرح در مجامع بین‌المللی آماده کند؛ سکوت یا بی‌عملی جامعه جهانی نسبت به این جنایت‌ها می‌تواند موجبات تکرار و تشدید چنین تخلفات فاحشی را فراهم آورد؛ نهاد‌های بین‌المللی، دولت‌های مستقل و سازمان‌های مردم‌نهاد ملزم به واکنش قاطع و صریح نسبت به این اقدام‌ها هستند و باید از طریق اعمال فشار‌های سیاسی، حقوقی و اقتصادی، رژیم صهیونیستی را به پاسخگویی وادار کنند؛ همچنین رسانه‌ها و نهاد‌های حقوق بشری موظف‌اند با مستندسازی دقیق و انتشار شفاف اطلاعات، افکار عمومی را نسبت به ابعاد انسانی و حقوقی بحران آگاه سازند.

به گزارش وب‌سایت ستاد حقوق بشر، قشونی اظهار کرد: حمله نظامی رژیم صهیونیستی به ایران، علاوه بر محکومیّت سیاسی، نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی یک کشور مستقل و تجاوزی غیرقانونی است که تهدیدی جدی برای صلح و امنیت بین‌المللی به شمار می‌رود؛ مقابله با این روند جنایت‌کارانه نیازمند اقدام هماهنگ و قاطع نهاد‌های بین‌المللی، سازمان‌های حقوق بشری و دولت‌های مسئول در سطح جهانی است.

وی گفت: اکنون جامعه بین‌المللی در برابر دو گزینه قرار دارد؛ یا با سکوت و انفعال خود، همدستی ضمنی با رژیم متجاوز را پذیرفته و اصول بنیادین نظم حقوقی بین‌المللی را نادیده گیرد، یا با اقدام موثر و تعقیب قضایی عاملان از حاکمیت حقوق بین‌الملل و کرامت ذاتی و جهانی بشریت پاسداری کند.

انتهای پیام/