استانداردهای دوگانه آمریکا و مسئله حقوق بشر
حجت عبدی، دانشجو دکتری حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی برای میزان، به استانداردهای دوگانه آمریکا و مسئله حقوق بشر پرداخته است.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
خروج اخیر آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل در شرایطی بار دیگر مسئله رابطه میان قدرت سیاسی، سازوکارهای نظارت بینالمللی و مسئولیتپذیری دولتها را در کانون توجه قرار داده است که تنها چند روز پیش از آن، هیئت حقیقتیاب مستقل سازمان ملل درباره وضعیت ایران گزارش خود را درباره حملات به نیروهای آمریکایی منتشر کرده بود. این هیئت اعلام کرده است که دلایل معقولی برای انتساب دو حمله از جمله حمله به مدرسه شجره طیبه میناب و یک مجموعه ورزشی در لامرد به نیروهای آمریکایی وجود دارد و این حملات میتواند واجد وصف جنایت جنگی باشد. در موضوع مدرسه میناب نیز هیئت تاکید کرده است که ساختمان مذکور ماهیتی غیر نظامی و به وضوح قابل شناسایی داشته و شواهدی مبنی بر استفاده نظامی از آن در زمان حمله به دست نیامده است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل صرف نظر از انتقاداتی که درباره ساختار، ترکیب اعضا، عملکرد یا میزان سیاسی شدن آن مطرح شده است، یکی از مهمترین سازوکارهای نهادی جامعه بینالمللی برای بررسی وضعیت حقوق بشر، مستندسازی موارد نقض، تشکیل هیئتهای حقیقتیاب و ایجاد زمینه برای پاسخگویی دولتها محسوب میشود. از این منظر، اهمیت خروج آمریکا صرفا به معنای کاهش مشارکت این کشور در یک نهاد بینالمللی نیست؛ بلکه زمانی حساستر میشود که رفتار نیروهای یک دولت در یک گزارش مستقل بینالمللی مورد بررسی قرار گرفته و همزمان آن دولت رویکردی فاصلهگیرانه نسبت به سازوکارهای نظارتی اتخاذ میکند.
چنین وضعیتی این پرسش اساسی را مطرح میسازد که آیا سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل میتوانند بدون تاثیرپذیری از جایگاه سیاسی و قدرت نظامی دولتها، رفتار آنان را براساس معیارهای واحد مورد ارزیابی قرار دهند یا خیر.
وزارت خارجه آمریکا در توجیه تصمیم خود، شورای حقوق بشر را به سیاسیکاری، رویکرد جانبدارانه و ترویج ادبیات ضد آمریکایی متهم کرده است. بیتردید دولتها حق دارند نسبت به ساختار و عملکرد نهادهای بینالمللی اعتراض کنند و مشروعیت روششناسی، ترکیب اعضا یا نحوه عملکرد یک سازوکار حقیقتیابی را به چالش بکشند. با این حال، چنین اعتراضی از منظر حقوقی نمیتواند به صورت خودکار موجب بیاعتبار شدن یافتههای یک تحقیق مستقل یا زایلشدن امکان بررسی مسئولیت احتمالی دولت مربوط شود. میان «حق اعتراض به یک نهاد بینالمللی» و «حق مصونیت از نظارت بینالمللی» تفاوت اساسی وجود دارد. هیچ دولتی صرفا به دلیل اختلاف با یک نهاد بینالمللی از الزام به رعایت قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه یا پاسخگویی نسبت به رفتار نیروهای خود خارج نمیشود.
در واقع یکی از مهمترین مسائل مطرح شده در این زمینه، خطر شکلگیری نوعی اجرای گزینشی حقوق بینالملل است. اگر سازوکارهای بینالمللی زمانی معتبر تلقی شوند که یافتههای آنها علیه دولتهای رقیب یا مخالف باشد، اما هنگامی که رفتار دولتهای قدرتمند یا متحدان آنها را مورد بررسی قرار میدهند اصل بیطرفی و اعتبار آنها زیر سوال برود، در عمل اصل جهانشمولی قواعد حقوق بینالملل با چالش مواجه خواهد شد. حقوق بینالملل بشردوستانه بر این مبنا شکل گرفته است که حمایت از غیرنظامیان و محدودسازی شیوههای جنگ نباید تابع هویت سیاسی طرف درگیر باشد. مدرسه، بیمارستان، تاسیسات غیرنظامی و جمعیت غیرنظامی صرف نظر از اینکه در قلمرو کدام دولت قرار دارند یا چه دولتی حمله را انجام داده است، باید از حمایت حقوقی برخوردار باشند. از همین رو، اعتبار این قواعد زمانی حفظ میشود که رفتار همه طرفها با معیارهای مشابه ارزیابی شود.
درمورد حمله به مدرسه شجره طیبه میناب، حساسیت موضوع از آن جهت بیشتر است که مطابق یافتههای هیئت حقیقتیاب، ساختمان مدرسه ماهیتی غیرنظامی و قابل شناسایی داشته و شواهدی مبنی بر استفاده نظامی از آن در زمان حمله به دست نیامده است. این یافته، موضوع را از یک خطای احتمالی عملیاتی فراتر میبرد و پرسشهایی درباره فرآیند شناسایی، احراز هدف و رعایت اقدامات احتیاطی پیش از حمله ایجاد میکند. در حقوق بینالملل بشردوستانه صرف ادعای وجود یک هدف نظامی برای مشروعیتبخشی به حمله کافی نیست؛ بلکه ماهیت هدف و شرایط حمله باید براساس الزامات حقوقی حاکم بر مخاصمات مسلحانه احراز شود؛ بنابراین هنگامی که یک هیئت مستقل بینالمللی اعلام میکند که درباره غیرنظامی بودن یک هدف شواهد کافی وجود داشته و استفاده نظامی از آن نیز احراز نشده است، پاسخ مناسب حقوقی نمیتواند صرفا انکار یا رد سیاسی گزارش باشد، بلکه مستلزم ارائه توضیحات روشن درباره مبنای تصمیم عملیاتی، اطلاعات موجود در زمان حمله و فرآیند اتخاذ تصمیم است.
از این منظر، مسئله اصلی در خروج آمریکا از شورای حقوق بشر را نمیتوان صرفا در قالب عضویت یا عدم عضویت در یک نهاد بینالمللی تحلیل کرد. مسئله اساسیتر، رابطه میان خروج نهادی و مسئولیت حقوقی دولت است. حتی اگر دولت آمریکا از شورای حقوق بشر خارج شود یا مشارکت خود را در سازوکارهای آن محدود کند، این اقدام به خودی خود ماهیت قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه را تغییر نمیدهد و نمیتواند مسئولیت احتمالی ناشی از رفتار نیروهای نظامی را منتفی سازد. تعهدات دولتها در زمینه حمایت از غیرنظامیان و رعایت قواعد ناظر بر مخاصمات مسلحانه صرفا ناشی از عضویت در شورای حقوق بشر نیستند؛ بنابراین خروج از شورا نمیتواند بهعنوان وسیلهای برای خروج از حوزه قواعد عام حقوق بینالملل یا جلوگیری از بررسی مستقل وقایع مورد استناد قرار گیرد.
- بیشتر بخوانید:
- کمیته سازمان ملل: حملات آمریکا در میناب و لامرد مصداق جنایت جنگی است
- فرار از پاسخگویی با هجوم به سازمان ملل؛ چرایی تحریم شورای حقوق بشر توسط دولت آمریکا
از سوی دیگر، اگر ادعای سیاسی بودن شورای حقوق بشر مبنای خروج یک دولت قرار گیرد، منطقیترین واکنش حقوقی، تقویت سازوکارهای نظارت و اصلاح نواقص احتمالی آن است، نه تضعیف اصل نظارت بینالمللی. دولتها میتوانند نسبت به روشهای تحقیق اعتراض کنند، درخواست بررسی مجدد ارائه دهند، اسناد و اطلاعات متقابل منتشر کنند یا یافتههای یک هیئت را از طریق استدلال حقوقی و ارائه ادله رد کنند؛ اما بیاعتبار کردن کلی سازوکار حقیقتیابی صرفا به دلیل آنکه نتیجه تحقیق برای دولت مورد بررسی نامطلوب است، میتواند به تضعیف کارکرد اصلی نهادهای نظارتی منجر شود. حقیقتیابی بینالمللی زمانی معنا پیدا میکند که حتی دولتهایی که از نتیجه تحقیقات رضایت ندارند نیز امکان پاسخگویی، دفاع و ارائه ادله متقابل را در چارچوبی نهادی و حقوقی داشته باشند.
این موضوع از منظر اصل برابری دولتها در برابر قواعد حقوق بینالملل نیز اهمیت ویژهای دارد. یکی از چالشهای دیرپای نظام بینالمللی آن است که فاصلهای میان برابری حقوقی دولتها در سطح هنجاری و ظرفیت واقعی آنها برای ایستادگی در برابر سازوکارهای پاسخگویی وجود دارد. دولتهای دارای قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی گسترده در بسیاری از موارد از امکانات بیشتری برای اثرگذاری بر روندهای بینالمللی، شکلدهی به روایتهای سیاسی و مقابله با فشارهای نهادی برخوردارند. از این رو، کارآمدی حقوق بینالملل بیش از آنکه صرفا به وجود قواعد وابسته باشد، به امکان اعمال یکسان آنها بر دولتهای مختلف وابسته است. اگر رفتار یک دولت قدرتمند عملا از سطح نظارت موثر خارج شود، در بلندمدت این تصور تقویت خواهد شد که قواعد حقوق بینالملل در برابر قدرتهای بزرگ قابلیت اجرای متفاوتی دارند.
در همین چارچوب، همزمانی انتشار گزارش هیئت حقیقتیاب درباره حملات به نیروهای آمریکایی با بحث خروج آمریکا از شورای حقوق بشر، ضرورت تفکیک دو مسئله را برجسته میکند. از یک سو دولت آمریکا حق دارد نسبت به عملکرد شورای حقوق بشر و سازوکارهای وابسته به آن اعتراض کند و از سوی دیگر این حق نمیتواند جایگزین پاسخگویی نسبت به ادعاهای مشخص درباره نقض حقوق بینالملل بشردوستانه شود. حتی اگر برخی انتقادات آمریکا نسبت به ساختار یا عملکرد شورای حقوق بشر قابل بررسی باشد، این مسئله بهطور منطقی پاسخگوی پرسشهای مشخص درباره حمله به یک مدرسه غیرنظامی، فرآیند شناسایی هدف، اقدامات احتیاطی پیش از حمله و رعایت قواعد حاکم بر حمایت از غیرنظامیان نیست. هر یک از این موضوعات باید در چارچوب حقوقی خاص خود بررسی شود.
از همین منظر، گزارش هیئت حقیقتیاب درباره مدرسه میناب را میتوان آزمونی برای کارآمدی اصل پاسخگویی در نظام بینالمللی دانست. اگر یک سازوکار مستقل بتواند درباره رفتار نیروهای یک دولت قدرتمند تحقیق کند، اما یافتههای آن صرفا به دلیل جایگاه سیاسی دولت مورد بررسی نادیده گرفته شود، نقش عملی چنین سازوکارهایی به شدت محدود خواهد شد. در مقابل، اگر دولت مورد بررسی حتی در صورت رد کامل یافتههای گزارش، به ارائه مستندات، توضیح درباره فرآیند تصمیمگیری و پاسخ حقوقی مبادرت کند، امکان شکلگیری یک فرآیند واقعی برای کشف حقیقت و تعیین مسئولیت افزایش خواهد یافت؛ بنابراین مسئله صرفا پذیرش یا رد یک گزارش نیست؛ بلکه مسئله، وجود یا فقدان یک فرآیند پاسخگویی معتبر پس از انتشار گزارش است.
در نهایت، خروج آمریکا از شورای حقوق بشر را باید در بستر گستردهتر بحران پاسخگویی در نظام بینالمللی بررسی کرد. این تحول بهویژه در پرتو گزارش اخیر درباره حمله به مدرسه شجره طیبه میناب، این پرسش را برجسته میکند که آیا قواعد حقوق بینالملل میتوانند مستقل از ملاحظات قدرت بر رفتار همه دولتها اعمال شوند یا خیر. از این منظر، مسئله مدرسه شجره طیبه میناب صرفا یک واقعه منفرد یا اختلافی میان ایران و آمریکا نیست؛ بلکه به مسئلهای عامتر درباره حدود پاسخگویی قدرتهای بزرگ در نظام حقوق بینالملل مربوط میشود. چنانچه ادعاهای مطرح شده درباره حمله پس از بررسیهای مستقل با ادله معتبر تایید شوند، اعتبار نظام بینالمللی مستلزم آن است که امکان تعیین مسئولیت و پیگیری آثار حقوقی آن فارغ از قدرت سیاسی دولت مورد نظر وجود داشته باشد. در غیر این صورت خطر آن وجود دارد که حقوق بینالملل بشردوستانه در سطح هنجاری از حمایت برابر از غیرنظامیان سخن بگوید، اما در سطح عملی در برابر دولتهای قدرتمند با محدودیتهای جدی مواجه شود. به همین دلیل، اهمیت گزارش هیئت حقیقتیاب تنها در یافتههای آن درباره دو حمله مشخص خلاصه نمیشود؛ بلکه این گزارش بار دیگر این پرسش بنیادین را پیش روی جامعه بینالمللی قرار میدهد که آیا سازوکارهای موجود حقیقتیابی و پاسخگویی توانایی اعمال معیارهای واحد بر همه دولتها، از جمله قدرتهای بزرگ را دارند یا خیر.
انتهای پیام/
