رئیس کل دادگستری خراسان رضوی: قضات در صدور قرارهای بازداشت بیشتر دقت کنند
حجتالاسلام والمسلمین زرندی با تأکید بر لزوم اجرای مجدانه مفاد سند تحول قوه قضاییه گفت: هر چند شرایط موجود ممکن است در برخی اولویتها و برنامهها تغییراتی را اجتناب ناپذیر کند، اما مدیران حوزههای قضایی باید با اتکا به قانون و در چارچوب سند تحول، نسبت به اجرای برنامههای ابلاغی از ناحیه ستاد مدیریت استان از جمله در راستای کنترل ورودی و کاهش موجودی پروندهها و انجام امور مراجعان اهتمام ویژه داشته باشند و بیش از گذشته در زمینه خدمت به مردم بکوشند.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در دیدار با مسئولان، با اشاره به دستورات رئیس قوه قضاییه در جلسه اخیر مسئولان عالی قضایی گفت: دشمن در یک اشتباه محاسباتی دچار خطای فاحش شد و به ایران اسلامی تعرض کرد، اما هوشیاری و حضور مردم حول محور ولایت و شجاعت و صلابت نیروهای مسلح، موجب اتحاد بیشتر و یکپارچگی ملی شد که باید قدردان این نعمت بود و از آن پاسداری کرد.
رئیس شورای قضایی خراسان رضوی افزود: همانگونه که ریاست قوه قضاییه نیز به کرات گفته است: نه تنها همه امور به ویژه مبارزه مستمر با مفاسد و برخورد با مخلان نظم عمومی و امنیت روانی جامعه، باید بهنگام و در چارچوب موازین شرعی و قانونی و بدون هرگونه وقفهای انجام شود، بلکه مدیران حوزههای قضایی باید با کار جهادی، در زمینه خدمت رسانی بیشتر به مردم تلاش مضاعفی داشته باند.
حجتالاسلام والمسلمین زرندی با اشاره به سیاستهای اصولی دستگاه قضایی در چارچوب سند تحول گفت: از جمله اقدامات ضروری در این راستا میتوان به کاهش جمعیت کیفری از طریق استفاده از تأسیسات قانونی و ارفاقی و یا استفاده حداکثری از نهادها و ظرفیتهای عمومی و مردمی برای ایجاد صلح و سازش در پروندهها و همچنین کنترل ورودی پروندهها با استفاده از روشهای پیشگیرانه اشاره کرد، بر این اساس دادگستری استان در زمینه تحقق این موارد اهتمام ویژهای داشته و به موفقیتهای خوبی نیز دست یافته، هرچند این اقدامات به ویژه در حوزه نظارت بر قرارهای منجر به بازداشت باید تشدید شود.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: باید به این مسئله به صورت ویژه توجه شود که مجموعههای مختلف حاکمیتی در حیطه تکالیف تخصصی خود در حال انجام و ظیفه هستند و دستگاه قضایی نیز به ویژه در استان خراسان رضوی با جدیت در حال انجام مأموریتهای قانونی خود از جمله دفاع از حقوق عامه است و در شرایط حساس کنونی هیچ کس نباید تحت هیچ شرایطی، عملی مغایر با موازین شرعی و مبانی قانونی مرتکب شود، بر این اساس تمامی اقدامات به ویژه در زمینه حفظ حریم خصوصی افراد باید در چارچوب قانون صورت بپذیرد.
انتهای پیام/

