صدور آرای قضایی مبتنی بر مجازات‌های تکمیلی در حوزه شکار و صید در محاکم استان مازندران/اقدامات متعدد برای احیای تالاب میانکاله

در اصل ۵۰ قانون اساسی آمده است: در جمهوری‏ اسلامی، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‌شود. از این‏ رو فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است.

این ممنوعیت عدلیه را مکلف کرده تا از این موهبت الهی در برابر آسیب‌ها محافظت کند و از آنجایی که محیط زیست یکی از مصادیق حقوق عامه است، دادستان‌های سراسر کشور نیز  به عنوان مدعی‌العموم موظف هستند از حقوق عامه صیانت کنند. 

حسب ماده ۱ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه که مصوب سال ۱۳۹۷ رئیس قوه قضاییه است، حفظ و صیانت از حقوق زیست محیطی افراد یک جامعه از مصادیق بارز حقوق عامه برشمرده شده و دادستان‌های سراسر کشور نیز به موجب مواد ۲۲ و ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری وظیفه پیگیری آن را بر عهده دارند. در همین راستا معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور نیز برای پیگیری موضوعات محیط زیستی به جدیت و دقت وافر، نظارت و اقدامات لازم  در این زمینه را در دستورکار دارد. 

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ۲۳ مهر سال قبل طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه با اشاره به مقوله بسیار مهم صیانت از حقوق عامه و یکی از مصادیق بارز آن یعنی حفاظت از محیط زیست و سلامت مردم، گفت: حفاظت از محیط زیست و سلامت مردم یکی از مصادیق و شئون بسیار مهمِ صیانت از حقوق عامه است و دستگاه قضایی به این مهم، عنایت و اهتمام ویژه‌ای دارد؛ درباره مقوله آلودگی هوا، باید پیگیری‌های مستمر از مسئولان و دستگاه‌های ذیربط به عمل آید. یکی از مقولاتی که در این حوزه، دستگاه قضایی ورود و پیگیری داشت، موضوعِ پرداخت عوارض آلایندگی توسط بنگاه‌های ایجادکننده آلایندگی و صرف آن عوارض در مقاصد مشخص قانونی بود. در دو استان خوزستان و بوشهر، در انجام این مهم، توفیقاتی خوبی حاصل شده است؛ این موضوع باید توسعه و بسط پیدا کند و دادستان کل و سازمان بازرسی و دادستان‌های سراسر کشور باید مجدانه و مستمر، موضوعِ رفع آلایندگی بنگاه‌ها و اخذ عوارض آلایندگی از آنها را در راستای حفاظت از سلامت مردم و کمک به توسعه و پیشرفت استانِ محلِ استقرار بنگاه‌های مزبور، پیگیری نمایند.

 رئیس قوه قضاییه افزود: یکی دیگر از مصادیق مهم صیانت از حقوق عامه و حفظ و حراست از محیط زیست و سلامت مردم، مقوله‌ تکمیل پروژه‌های فاضلاب شهری و ایجاد تصفیه‌خانه‌های مرتبط و جلوگیری از ورود فاضلاب صنایع به دریا است؛ در این رابطه نیز اقدامات مطلوبی در استان هرمزگان با ورود دادگستری و اعمال فرآیند نظارت بر پروژه، صورت گرفته است که بدین واسطه باید از دادگستری هرمزگان تقدیر به عمل آورد؛ در سایر استان‌ها بویژه استان‌های شمالی و جنوبی نیز که در مجاورت ساحل دریا هستند، اقدامات اثرگذاری در این زمینه با ورود و نظارت دادگستری‌های مربوطه صورت پذیرفته است.

برخی محاکم استان مازندران مبادرت به صدور آرای قضایی مبتنی بر مجازات‌های تکمیلی در حوزه شکار و صید کرده‌اند

علی اکبر عالیشاه در گفت‌و‌گو با میزان، با اشاره به اقداماتی که دادگستری مازندران در راستای حفاظت از محیط زیست انجام داده است، بیان کرد: از سنوات گذشته تا کنون برخی از محاکم استان مازندران مبادرت به صدور آرای قضایی مبتنی بر مجازات‌های تکمیلی در حوزه شکار و صید کرده‌اند.

اقداماتی که برای محافظت از محیط‌بانان در دستورکار قرار گرفته است

وی با اشاره به اقداماتی که برای محافظت از محیط‌بانان در دستورکار قرار گرفته است، افزود: تصویب قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای، برخورداری نیرو‌های یگان حفاظت از خدمات بیمه‌ای تکمیلی، عمر، حوادث و مسئولیت مدنی در مقابل شخص ثالث و مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان؛ اصلاح مواردی از قانون بکارگیری سلاح؛ تامین و تجهیز محیط بانان به تجهیزات حفاظتی و انفرادی؛ تقویت و افزایش سرانه جیره غذایی؛ اصلاح ساعات و شیفت‌های طولانی کاری و انطباق آن با قانون از ۹۶۳ ساعت به ۲۴۳ ساعت؛ ارائه آموزش‌های تخصصی لازم بصورت مستمر و ادواری با موضوع؛ آشنایی با قوانین و مقررات، ضابطین قضایی و قانون بکارگیری سلاح؛ آموزش میدانی تیراندازی و دفاع شخصی؛ تقویت ناوگان مورد استفاده؛ توسعه طرح حفاظت هوشمند مناطق با تامین و توزیع تجهیزات نوین پایش مانند دوربین تله‌ای، پهباد از جمله مهترین اقدامات در این راستا بوده است.

دادستان ساری با اشاره به اقداماتی که برای حمایت از جنگل‌های هیرکانی در دستورکار قرار گرفته است نیز بیان کرد: به طور کلی سیاست سازمان حفاظت محیط زیست، محافظت و نگهداری از ۱۳ درصد جنگل‌های کشور است که در همین راستا از سال ۱۳۸۲ نسبت به شناسایی و انتخاب بخشی ار عرصه‌های جنگلی استان در قالب مناطق حفاظت شده اقدام شده است به طوری که مساحت یک میلیون هکتار از جنگل‌های استان تحت حفاظت سازمان محیط زیست قرار گرفته است.

عالیشاه خاطرنشان کرد: در همین راستا و به منظور افزایش توان حفاظتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی بخشی از عرصه‌های جنگلی استان که نمایانگر اکوسیستم‌های خاص جنگلی و بکر استان بودند تحت عنوان میراث طبیعی در یونسکو به ثبت رسیده‌اند. در این اقدام سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه میراث و سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور نقش مهمی ایفا کرده‌اند.

نیاز به مشارکت عموم مردم در حفظ و حراست جنگل‌های هیرکانی وجود دارد

وی در عین حال یادآور شد: با این اوصاف بنا به قدمت جنگل‌های شمال کشور که به دوران سوم زمین شناسی بر می‌گردد و اهمیت و ارزش بالای اکولوژیکی آن اکوسیستم، نیاز به مشارکت عموم مردم در حفظ و حراست آن وجود دارد و صرفاً دستگاه‌های اجرایی ذیربط با امکانات اجرایی محدود و نیروی انسانی اندک، امکان حفاظت و حراست از عرصه‌های طبیعی استان وجود نخواهد داشت.

دادستان ساری درباره اقداماتی که برای بهبود حمایت از محیط زیست و نیز محیط بانان لازم است نیز خاطرنشان کرد: اصلاح بند‌های ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۳ ماده ۹ قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری، اخذ موافقت رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران جهت اصلاح بند ۱۴ ماده ۹ آیین نامه، احراز مصادیق شهید، در حکم شهید و سایر مصادیق ایثارگری، پرداخت هزینه جیره غذایی به نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست، همانند نیرو‌های نظامی و انتظامی، تشکیل دادگاه‌های ویژه محیط زیست در کلیه مراکز استان‌ها و شهرستان‌های جرم خیز، ترتیبی اتخاذ شود که کلیه افراد تحت تکفل نیرو‌ها نیز از مزایای بیمه تکمیلی رایگان برخوردار شوند.

وی یادآور شد: ایجاد صندوق رفاه جهت نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست و عضویت در فروشگاه‌ها و تعاونی‌های مختص نیرو‌های نظامی و انتظامی، پرداخت حق مأموریت به کارکنان یگان حفاظت محیط زیست براساس شرایط تعیین شده و حذف ممنوعیت پرداخت حق مأموریت به واسطه انجام امور در سطح حوزه استحفاظی، حذف محدودیت اعمال مدارک تحصیلی و تغییر وضعیت جذب نیرو‌های اجرایی یگان حفاظت، معافیت نیرو‌های یگان حفاظت از پرداخت مالیات حقوق همانند نیرو‌های نظامی و انتظامی، معافیت یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست از ممنوعیت خرید خودرو‌های کمک دار، موتورسیکلت، دوربین چشمی، دوربین دید در شب و دوربین تله‌ای خارجی و اختصاص بودجه کافی جهت خرید آنها از جمله اقداماتی است که باید مدنظر واقع شود. 

محیط زیست از مصادیق انفال و اموال عمومی است و حفاظت از آن همواره مدنظر قضات است

ابوالقاسم کیانی، معاون حفظ حقوق بیت‌المال دادستانی مرکز استان مازندران در گفت‌و‌گو با میزان، با اشاره به روند همکاری دادگستری و اداره محیط زیست استان اظهار کرد: از آنجایی که محیط زیست از مصادیق انفال و اموال عمومی است و حفاظت و نگهداری آن بصورت خاص و ویژه همواره مدنظر قضات قرار داشته و دستورات ویژه در خصوص پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست مانند تعطیلی صنایع آلاینده محیط زیست و یا الزام مسئولین آن واحد‌ها بر رفع معضلات زیست محیطی، آموزش و نظارت مستمر بر اقدامات ضابطین خاص دادگستری معمول کرده‌اند.

انجام اقدامات متعدد جهت احیای تالاب میانکاله

وی با اشاره به اقداماتی که طی یک سال اخیر برای حفظ و محافظت از محیط زیست صورت انجام شده است، گفت: به دلیل وقوع حشکسالی تالاب میانکاله به مساحت ۱۵ هزار و ۳۳۳ هکتار که یکی از تهدیدات اصلی استان خصوصا در شرق آن محسوب می‌شود، اقدامات متعددی در سطوح ملی در جهت احیای آن منطقه صورت گرفته که مطالبات پمپاژ آب از دریا و انتقال آب شیرین از حوزه همجوار و تامین اعتبار مطالبات اجرایی آن از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از جمله اقدامات محسوب می‌شود، رفع تصرف و خلع ید اراضی در عرصه‌های طبیعی تحت حفاظت و مدیریت استان از ید متخلفین نیز از دیگر اقدامات در این راستا بوده است. 

نصب بنر‌های آموزشی و آگاهی دهنده در ورودی جنگل و سواحل

معاون حفظ حقوق بیت المال دادستانی مرکز استان مازندران با اشاره به اقداماتی که برای فرهنگسازی و آموزش به مسافران و گردشگران داخلی و خارجی برای حفاظت از محیط زیست انجام شده نیز گفت: نصب بنر‌های آموزشی و آگاهی دهنده در ورودی جنگل و سواحل، اجرای برنامه پاکسازی با همراهی نهاد‌های مردمی و سایر نهاد‌های دولتی، برگزاری کارگاه آموزشی برای گردشگران و نهاد‌های مردمی به صورت دوره‌ای در سطح استان، توزیع کیسه‌های پلاستیکی جهت جمع‌آوری زباله در ورودی جنگل‌ها و سواحل از جمله این اقدامات بوده است. 

حلقه مفقوده حفاظت از عرصه‌های طبیعی کشور دادن مسئولیت به مردم محلی است 
 
کیانی با اشاره به راهکار‌ها و اقداماتی که برای حمایت و حفاظت از جنگل‌های هیرکانی در دستور کار قرار داشته نیز عنوان کرد: با توجه به اینکه حفاظت و حراست مطلق و مدیران دولتی بدون توجه به معیشت جوامع محلی که در داخل جنگل‌ها حضور داشته و یا وابستگی معیشتی به آن دارند، تا کنون نتیجه مناسبی نداشته و بررسی‌ها نشان از کاهش سطح جنگل‌های شمال دارد لذا حلقه مفقوده حفاظت از جنگل‌ها و عرصه‌های طبیعی کشور دادن مسئولیت و سپردن حفاظت آن‌ها به مردم محلی با رویکرد مشارکت حفاظتی یا حفاظت مشارکتی و افزایش نظارت و پایش دستگاه‌های متولی و الزام آور کردن قوانین موضوعه است.

مسئله تغییر اقلیمی و آثار منفی آن بر اکوسیستم‌های طبیعی

وی درباره مشکلات و کمبود‌هایی که برای حفاظت از محیط زیست وجود دارد نیز عنوان کرد: مهمترین مسئله محیط زیست کشور و به تبع آن استان مازندران مسئله تغییر اقلیمی و آثار منفی آن بر اکوسیستم‌های طبیعی، کاهش منابع آبی و کوچک شدن زیستگاه‌های حیات وحش و حذف برخی از گونه‌ها و در معرض خطر انقراض قرار گرفتن گونه‌ها خواهد بود. این مسئله به عنوان تهدید طبیعی محسوب می‌شود که راهکار آن سازگار کردن اکوسیستم‌ها و مدیریت منابع خواهد بود. اما آسیب‌های دیگری نیز در استان وجود دارد که به فعالیت‌های انسانی مرتبط است. از جمله آن می‌توان به مدیریت نامناسب پسماند و مشکلات ناشی از استقرار مراکز دفن زباله در مجاورت رودخانه‌ها، در داخل جنگل‌ها و مناطق حساس زیست محیطی اشاره کرد. از طرفی عدم مدیریت پساب و فاضلاب‌های خانگی و هدایت آن به منابع آب‌های سطحی و آلودگی آنها از مهمترین مشکلات محیط زیستی استان محسوب می‌شود.

قوانین محکم و الزام آور و برخورد قاطع با متخلفین موجبات حراست بهینه از محیط زیست را فراهم می‌کند

معاون حفظ حقوق بیت المال دادستانی مرکز استان مازندران با اشاره به راهکار‌ها و پیشنهاداتی که برای حل مشکلات محیط زیست وجود دارد، اظهار کرد: قطعا همه مشکلات محیط زیست و منابع طبیعی استان مصوبات قانونی نیستند چه بسا در برخی از جنبه‌ها، قوانین محکم نیز وجود دارد لذا مشکلات اصلی استان نیازمند انسجام بین دستگاهی، پذیرش عمومی جوامع انسانی و مشارکت مردم در جمیع جنبه‌ها جهت حفاظت از عرصه‌های طبیعی و در کنار آنها تضمین قوانین محکم و الزام آور و برخورد قاطع با متخلفین فطعا می‌تواند موجبات حفظ و حراست بهینه را فراهم آورد.

وی با اشاره به مهمترین کمبود‌هایی که در عرصه محیط زیست وجود دارد، بیان کرد: کمبود نیروی انسانی و عدم انطباق مسئولیت‌های محوله با نیروی انسانی و از طرفی خالی بودن بیش ار ۵۳ درصد ردیف پستی محیط زیست استان، کمبود تجهیزات و امکانات و فرسوده بودن ناوگان موتوری در مقابل روند رو به رشد تجهیزات متخلفان و استفاده از به روز‌ترین امکانات از سوی آنها، کمبود منابع مالی و اعتباری مورد نیاز جهت حفاظت از عرصه‌های طبیعی و ناکافی بودن اعتبارات ابلاغی است.

تغییر کاربری اراضی و روند رو به رشد ساخت و ساز غیرمجاز

کیانی درباره مهمترین مشکلاتی که در عرصه محیط زیست وجود دارد نیز بیان کرد: تغییر کاربری اراضی و روند رو به رشد ساخت و ساز غیرمجاز و تعدد دستگاه‌های اجرایی، صدور مجوز تعییر کاربری، عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی و ناهماهنگی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه حفاظت و حراست از عرصه‌های طبیعی، اداره کل صمت، آب منطقه‌ای و جهاد کشاورزی از جمله این مشکلات موجود در این عرصه است. 

پیشگیری از مشکلات محیط زیستی با همراهی و همکاری فعالان محیط زیستی

سایر عسگری، معاون حقوق عامه دادستانی مرکز استان مازندران در گفت‌و‌گو با میزان، با اشاره به اقداماتی که برای حفاظت از محیط زیست در دستورکار قرار گرفته است، بیان کرد: نشست فصلی با سمن‌های محیط زیستی استان به صورت منظم، اجرای برنامه‌های مشترک با فعالان محیط زیست، پیشگیری از مشکلات محیط زیستی استان با همراهی و همکاری فعالان محیط زیستی استان انجام شده است.

دادگستری مازندران همواره تعامل و همکاری بایسته را با اداره کل محیط زیست دشته است

وی درباره روند همکاری دادگستری برای حمایت و حفاظت از محیط زیست نیز عنوان کرد: مجموعه دادگستری استان همواره تعامل و همکاری بایسته با این اداره کل و ادارات تابعه را داشته است و در این راستا چالش‌های موجود در حوزه محیط زیست را مرتفع کرده، اما در مبحث پسماند در سال‌های اخیر آرای صادره مبنی بر برائت مسئولین مربوطه (شهرداری‌ها) بوده است.

ضرورت ساماندهی پسماند‌های استان مازندران

معاون حقوق عامه دادستانی مرکز استان مازندران با اشاره به دغدغه‌هایی که برای حمایت از محیط زیست وجود دارد نیز خاطرنشان کرد: ساماندهی پسماند‌های استان که یک چالش اساسی برای حفاظت از عرصه‌های طبیعی به ویژه جنگل‌ها تبدیل شده است و به دلیل حساسیت زیست بومی شمال انتخاب مکان یابی با مشکل مواجه کرده است. تعارضات گسترده حیات وحش با دامداران و کشاورزان که همه ساله آسیب‌هایی به هر دو سوی ذینفع وارد می‌شود و سالیانه بیش از ۲۳۳ مورد پرونده‌های ناشی از خسارت به محیط زیست ارجاع می‌شود که نیاز به رفع این مشکل و اقناع کشاورزان از طریق پرداخت غرامت است. آلودگی رودخانه‌ها و تالاب‌ها به همراه شکار و صید غیر قانونی از دیگر چالش‌های محیط زیست استان است.

چرای دام‌‎ها در جنگل‌های هیرکانی

عسگری با اشاره به وضعیت جنگل‌های هیرکانی و حفاظت از آنها در استان مازندران اظهار کرد: اگر روند تغییرات سطح جنگل‌های هیرکانی را در طی ۵۳ سال گذشته ارزیابی کنیم، می‌بینیم که سطح قابل توجهی از جنگل‌های شمال کاسته شده است که این امر به عوامل متعددی از جمله اجرای طرح‌های نادرست و یا اجرای نادرست طرح‌ها مرتبط است. به طور مثال طرح خروج دام از جنگل‌های شمال یکی از آن طرح هاست که نه تنها به مدیریت دام و دامدار و خروج آنها منجر نشده بلکه دام کماکان در جنگل‌ها حضور داشته و سطوح قابل توجهی از منابع طبیعی و منابع مالی نیز در این راستا با اشخاص اختصاص پیدا کرده است.

عدم وجود نظارت کافی در بهره برداری از جنگل‌ها در دهه‌های گذشته

وی در ادامه یادآور شد: از طرفی دیگر قطعات زیادی از اراضی ملی در فالب ده هکتاری جنگلی جلگه‌ای به منظور ایجاد طرح زراعت چوب به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده که نه تنها آن طرح اجرا نشده بلکه عمده آن راضی تغییر کاربری پیدا کرده است همچنین عدم وجود نظارت کافی در بهره برداری از جنگل‌ها در دهه‌های گذشته منجر به حذف برخب از گونه‌ها از جمله ملج، شمشاد، نمدار از تنوع زیستی گیاهی استان شده است از طرفی اجرای طرح تنفس جنگل‌ها در چند سال اخیر به دلیل عدم تامین منابع مالی جهت حفاظت از جنگل‌ها، و عدم تهیه طرح جایگزین که معیشت جوامع محلی نیز در آن نظر گرفته شده باشد، نیز یکی از طرح‌های ناموفق سازمان منابع طبیعی و آبخیز داری کشور است؛ لذا کیفیت حفاظت و مدیریت جنگل‌های شمال کشور مطلوب ارزیابی نشده و نیاز به تدوین سند جامع مدیریت استراتژیک و اجرای دقیق مولفه‌های آن است.

اهمیت جلب مشارکت مردمی در برنامه‌های حفاظت از محیط زیست

معاون حقوق عامه دادستانی مرکز استان مازندران درباره راهکار‌هایی که برای پیشبرد بهتر امور در حوزه محیط زیست وجود دارد نیز تاکید کرد: جلب مشارکت مردمی در برنامه‌های حفاظت از محیط زیست و آموزش‌های زیست محیطی به عموم افراد جامعه از مهمترین اقدامات در این راستا خواهد بود.

انتهای پیام/