حادثه اوین؛ حمله به اصول بنیادین حقوق بشر

به نقل از دیدبان حقوق بشر کردستان ایران؛ در میانه‌ی جنگ ۱۲ روزه‌ای که رژیم اسرائیل با نقض آشکار حاکمیت ایران و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل آغاز کرد، یکی از هولناک‌ترین و فراموش‌نشدنی‌ترین جنایات، حمله‌ی مستقیم به درِ مراجعات عمومی زندان اوین در تهران بود؛ مکانی که روزانه خانواده‌های زندانیان، کارکنان، سربازان وظیفه و حتی رهگذران از آن عبور می‌کردند.

در این حمله‌ی بی‌سابقه، ده‌ها غیرنظامی جان باختند یا مجروح شدند. تصاویر منتشرشده از صحنه، پیکرهای بی‌جان انسان‌هایی را نشان می‌دهد. با وجود ادعاهای مکرر اسرائیل مبنی بر هدف قرار دادن «اهداف نظامی»، این حمله نمونه‌ای آشکار از نقض اصل تفکیک (Principle of Distinction) است؛ اصلی که در ماده‌ی ۴۸ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو (۱۹۷۷) تصریح می‌کند که طرف‌های درگیر در جنگ موظف‌اند میان نیروهای نظامی و غیرنظامیان تمایز قائل شوند. هدف قرار دادن یک منطقه‌ی عمومی، صراحتاً مصداق جنایت جنگی (War Crime) است که در بند ۲ ماده‌ی ۸ اساسنامه‌ی رم دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) به‌روشنی ذکر شده است.

اما این، تنها نمونه‌ای از مجموعه‌ای از جنایات نظام‌مند بود که در طول این جنگ از سوی اسرائیل به اجرا درآمد. مراکز درمانی، بیمارستان‌ها، آمبولانس‌ها و کادر درمان نیز هدف حملات برنامه‌ریزی‌شده قرار گرفتند؛ در حالی که بر اساس ماده‌ی ۱۸ کنوانسیون چهارم ژنو (۱۹۴۹) و ماده‌ی ۱۲ پروتکل اول الحاقی، این مراکز حتی در نزدیکی خطوط درگیری نیز باید از حمایت ویژه برخوردار باشند.

اعلامیه‌های هشدارآمیز به مردم، مبنی بر لزوم ترک مناطق مسکونی ظرف چند دقیقه یا چند ساعت، با تهدید حمله همراه بود و خود نقض آشکار اصل احتیاط (Principle of Precaution) و اصل تناسب (Principle of Proportionality) است که در ماده‌ی ۵۷ پروتکل اول الحاقی قید شده‌اند. این هشدارها نه‌تنها با فرصت کافی برای نجات جان غیرنظامیان همراه نبودند، بلکه با ایجاد رعب و وحشت، به بروز پیامدهای روانی گسترده منجر شدند.

گزارش‌های میدانی تأیید می‌کند که این حملات آثار شدید روانی بر کودکان، زنان و سالمندان برجای گذاشته‌اند؛ آثاری که احتمالاً تا سال‌ها با آنان خواهند ماند.

در مواردی دیگر، دانشمندان و کارشناسان ایرانی در منازل شخصی خود، در کنار اعضای خانواده، هدف حملات موشکی قرار گرفته‌اند. این اقدامات، تخطی مستقیم از ماده‌ی ۵۱ پروتکل اول الحاقی است که تصریح می‌کند: «هیچ شخص غیرنظامی نباید هدف حمله قرار گیرد.» همچنین، بر اساس ماده‌ی ۵۲ همین پروتکل، منازل مسکونی تا زمانی که به‌طور مؤثر در خدمت عملیات نظامی قرار نگرفته باشند، از هرگونه حمله مصون‌اند. هدف گرفتن این خانه‌ها که اغلب با کشته‌شدن زنان، کودکان و سالمندان همراه بوده، جنایت جنگی مضاعف محسوب می‌شود.

رفتار کلی اسرائیل در این جنگ، به‌ویژه بهره‌گیری مکرر از زور نامتناسب، تهدیدهای کورکورانه و حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی، نقض صریح میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است. در این میثاق، حق حیات، حق امنیت و کرامت انسانی، حتی در شرایط مخاصمه‌ی مسلحانه نیز غیرقابل تعلیق اعلام شده است. این جنایات همچنین با اصول بنیادین اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر (UDHR) در تضاد مطلق قرار دارند.

مطابق ماده‌ی ۲۵ اساسنامه‌ی رم دیوان کیفری بین‌المللی، افرادی که در ارتکاب جنایات جنگی نقش مستقیم داشته‌اند یا دستور آن را صادر کرده‌اند، از جمله نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، باید تحت پیگرد کیفری فردی قرار گیرند.

دیدبان حقوق بشر کردستان ایران، با استناد به شواهد میدانی و متکی بر اصول حقوق بین‌الملل، از جامعه‌ی جهانی به‌ویژه نهادهای مسئول خواستار اقدامات فوری زیر است:

۱. دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) بی‌درنگ روند رسمی رسیدگی به جنایات جنگی اسرائیل در ایران را آغاز کند.

۲. دولت‌های عضو کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی، تعهدات خود را نسبت به اجرای مؤثر این اسناد نشان دهند و در برابر نقض آشکار آن‌ها توسط اسرائیل سکوت نکنند.

۳. زمینه‌ی جبران خسارت برای خانواده‌های قربانیان از طریق سازوکارهای حقوق بین‌المللی فراهم شود.

اگر امروز جهان در برابر این جنایت سکوت کند، فردا درهایی در هر گوشه‌ای از جهان بسته خواهند شد؛ اما نه با قفل، که با موشک و آتش.

انتهای پیام/