ابطال شرط سنی ۲۹ سال و معدل مقطع کارشناسی برای آزمون استخدامی فولاد ایران

بند مربوط به تعیین حداکثر سن ۲۹ سال برای مقطع کارشناسی در جدول شماره ۲ دفترچه آزمون استخدامی گروه ملّی صنعتی فولاد ایران و بند مربوط به شرط معدل مقطع کارشناسی در جدول شماره ۵ دفترچه آزمون استخدامی مذکور، با رای شماره ۱۴‍۰۴۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰‍۰۶۴۴۹۴۲ مورخ ۱۴‍۰۴/‍۰۳/۱۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال شد. 

ابطال شرط سنی ۲۹ سال و شرط معدل مقطع کارشناسی برای آزمون استخدامی فولاد ایران

شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۶۴۴۹۴۲

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۳/۱۳

شماره پرونده: ۰۲۰۲۷۹۵

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 

طرف شکایت: گروه ملّی صنعتی فولاد ایران، سازمان اداری و استخدامی کشور و شرکت صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند مربوط به تعیین حداکثر سن ۲۹ سال برای مقطع کارشناسی در جدول شماره ۲ دفترچه آزمون استخدامی گروه ملّی صنعتی فولاد ایران و بند مربوط به شرط معدل مقطع کارشناسی در جدول شماره ۵ دفترچه آزمون استخدامی مذکور

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند مربوط به تعیین حداکثر سن ۲۹ سال برای مقطع کارشناسی در جدول شماره ۲ دفترچه آزمون استخدامی گروه ملّی صنعتی فولاد ایران و بند مربوط به شرط معدل مقطع کارشناسی در جدول شماره ۵ دفترچه آزمون استخدامی مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

اینجانب در آزمون گروه ملّی [صنعتی فولاد ایران]که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ برگزار شد، در مقطع کارشناسی در کد رشته و شغل کارشناس حقوقی موفق به کسب نمره قبولی شده‌ام ولی در روز مصاحبه که در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۳ برگزار شد به جهت شرط سنی از مصاحبه با بنده ممانعت شد.

در خصوص شرط سنی و معدل تعیین شده از سوی گروه ملّی صنعتی فولاد ایران در بخش جدول شماره ۲، شرط سنی ۲۹ سال برای کارشناسی و جدول شماره ۵، شرط معدل برای مقطع کارشناسی در قسمت شرایط اختصاصی آزمون استخدامی، با بند (الف) ذیل ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری که شرایط سنی را منوط به داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر ۴۰ سال تمام برای استخدام رسمی و برای متخصّصین مدرک تحصیلی دکتری ۴۵ سال تعیین نموده است، مغایر می‌باشد و همچنین مغایر بند ۹ ذیل اصل سوم قانون اساسی و ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که تأکید بر ایجاد برابری فرصت‌ها در استخدام افراد است، می‌باشد. ایضاً با آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴، ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۳ مخالف می‌باشد؛ لذا ابطال بند‌های مورد شکایت مورد استدعاست.

 متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

دفترچه آزمون استخدامی شرکت صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز گروه ملّی صنعتی فولاد ایران بهمن ماه ۱۴۰۱

......

ب) شرایط عمومی و اختصاصی استخدام

.......

شرایط اختصاصی:

جدول شماره ۲: مقطع تحصیلی مورد نیاز و شرایط سنی داوطلبان با احتساب خدمت مقدس وظیفه عمومی 

مقطع تحصیلی – حداکثر سن – حداکثر سن با احتساب ۴ سال سابقه کار مرتبط به شرط پرداخت حق بیمه 

دیپلم – ۲۵ – ۲۹ 

فوق دیپلم – ۲۸ – ۳۲ 

کارشناسی – ۲۹ – ۳۳ 

........

جدول شماره ۵: معدل مقاطع تحصیلی داوطلبان 

مقطع تحصیلی – معدل دانشگاه آزاد و پیام نور – معدل دانشگاه دولتی 

فوق دیپلم - ۱۵ – ۱۴ 

کارشناسی - .. – ۱۴ 

برای مقطع دیپلم حداقل معدل ۱۴ می‌باشد.

توضیح: جذب فارغ التحصیلان در رده کارشناسی صرفاً مختص دانش آموختگان دانشگاه‌های دولتی طبق جدول شماره ۶ می‌باشد.......... "

 در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر عامل گروه ملّی صنعتی فولاد ایران به موجب لایحه شماره ۲۲۹۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲ توضیح داده است که:

۱- دعوی مطروحه متوجه این شرکت نمی‌باشد: 

نظر به این که شاکی در دادخواست تقدیمی این شرکت را به عنوان طرف شکایت قرار داده و در بخش شرح خواسته خود اظهار نموده که در آزمون استخدامی گروه ملّی [صنعتی فولاد ایران]شرکت و حایز نمره قبولی گردیده است ولیکن به جهت آن چه که «ممانعت از برگزاری مصاحبه» عنوان نموده، حقوق قانونی وی تضییع گردیده است، لذا فارغ از صحت و سقم ادعای مطروحه و به منظور تنویر ذهن اعضاء آن هیئت به عرض می‌رساند، آزمون جذب نیروی انسانی و کلیه تشریفات قانونی مربوط به آن، سابقاً از طریق شرکت دیگری به نام شرکت صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین انجام گردیده که براساس مندرجات روزنامه رسمی شخصیت حقوقی مستقل از شرکت گروه ملّی صنعتی فولاد ایران، با شماره ثبت مجزا و اعضای هیئت مدیره متفاوت می‌باشند. مع هذا، با توجه به عدم توجه دعوی مطروحه نسبت به این شرکت، توجه آن مقامات را در این زمینه خواستار است.

۲- شرکت گروه ملّی صنعتی فولاد ایران مشمول مقرّرات قانون مدیریت خدمات کشوری نیست:

با توجه به این که شاکی در راستای اثبات دعوی خود به موادی از قانون مدیریت خدمات کشوری استناد و براساس آن ابطال شرط سنی و معدل را برای مقطع کارشناسی در رشته حقوق خواستار گردیده است، لذا ضمن اعلام این مطلب که مقرّرات قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً شامل دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های دولتی می‌گردد (خاصه منظور شرکت‌هایی است که دارای ردیف بودجه مشخص و مستقل دارند) به استحضار می‌رساند، دیوان محاسبات کشور اخیراً طی نامه شماره ۲۰۱۰۰/۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۸ صراحتاً اعلام نموده که گروه ملّی صنعتی فولاد ایران هیچ گونه ردیف مشخصی در بودجه سالیانه کشور ندارد؛ بنابراین از شمول مقرّرات یاد شده خارج می‌باشد. در پایان بار دیگر ضمن تأکید بر عدم توجه دعوی به این شرکت به دلایل مشروحه فوق، از دفاع در ماهیت دعوی به جهت عدم ارتباط موضوعی و جلوگیری از اطاله کلام امتناع می‌ورزد.

 همچنین به موجب لایحه دیگری که گروه ملّی صنعتی فولاد ایران به شماره ۷۶۷۳۹ مورخ ۱۴۰۳/۵/۳ در پاسخ به شکایت مذکور به هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارسال نموده، توضیح داده است که:

شرکت گروه ملّی صنعتی فولاد ایران در سال ۱۳۸۸ با هدف واگذاری به بخش خصوصی و خروج از وضعیت ورشکستگی توسط وزارت صنایع و معادن [صنعت، معدن و تجارت]و از طریق مزایده به شرکت توسعه امیر منصور آریا واگذار که شرکت مذکور و مدیرعامل آن با پرونده موسوم به فساد اقتصادی ۳۰۰۰ میلیاردی توسط دادگاه انقلاب تهران محکوم و متعاقب آن با هدف تهاتر با بانک ملّی موضوع شماره نامه ۹۰۰۱/۱۴۰/۲۳۷ صادره از معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران، مقرر گردید در عوض طلب بانک ملّی از شرکت گروه ملّی صنعتی فولاد ایران، ۶۸% سهام شرکت به بانک ملّی و ۲۷% به سازمان جمع آوری اموال و تملیکی واگذار گردد (مابقی سهام شرکت [(۵%)]به نام پرسنل بازنشسته و ایثارگر شرکت می‌باشد) که این موضوع باعث اختلافاتی مبنی بر خصوصی یا دولتی بودن شرکت مِن باب سهامدار بودن بانک ملّی که به جهت رفع ابهام ادارات و سازمان ها، استعلاماتی از دیوان محاسبات استان شده که بیانگر وضعیت سهامداران شرکت می‌باشد. همچنین ماده ۲ قانون مدیریت استخدام کشوری معیار دولتی/ خصوصی بودن اشخاص را احصاء و اهم مورد آن ردیف داشتن بودجه عمومی می‌باشد و صرف بنگاه داری دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی موجب دولتی شدن شرکت و کارگران زیر مجموعه‌های آن نمی‌شود؛ امری است که در صورت پذیرش آن و با توجه به بنگاه داری دولت کلیه شرکت ها، نهاد‌ها و مؤسسات زیر مجموعه آنها دولتی شده و تعریف قانونگذار در ماده ۲ قانون مارالذکر عبث و بیهوده و خلاف اراده قانونگذار می‌باشد. شایان ذکر است از سال ۱۳۸۸ کلیه پرسنل شرکت تحت قانون کار بوده و کلیه افزایشات سالانه حقوق، عیدی، سنوات، بازنشستگی، حوادث ناشی از کار، اخراج، تعلیق و استخدام با معیار قانون کار بوده و قانون مدیریت استخدام کشوری هیچ گونه ارتباط موضوعی با شرکت و پرسنل آن نداشته و خود گویای این امر است.

 رئیس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در پاسخ به شکایت مذکور، به موجب لایحه شماره ۹۸۴۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۹/۸ توضیح داده است که:

۱- مطابق مقدمه دفترچه آزمون مذکور، شرکت صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین به عنوان تأمین کننده نیروی انسانی مجموعه گروه ملّی صنعتی فولاد ایران، برای تکمیل کارکنان خویش در راستای وظیفه خود برای تأمین نیروی گروه ملّی صنعتی فولاد ایران اقدام به برگزاری آزمون نموده است. از آن جا که شرکت یاد شده مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌باشد، آزمون مذکور، آزمون استخدامی موضوع ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌باشد؛ بنابراین اولاً استناد شاکی به ماده ۴۲ قانون اخیرالذکر بلاوجه است. ثانیاً با توجه به مطالب پیش گفته در آزمون موصوف و آگهی‌های آن، این سازمان مدخلیتی نداشته و شاکی بلاوجه این سازمان را طرف شکایت قرار داده است. 

۲- آراء هیئت عمومی که شاکی به آنها در دادخواست استناد نموده و در آنها شرط سنی مغایر با ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، ابطال شده است، در خصوص آزمون دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد و استناد به آن آراء در مانحن فیه، بلاوجه است. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.

 همچنین شرکت صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه‌ای که به شماره ۲۲۱۱۰۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۵ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که:

۱- دعوای مطروحه به طرفیت این شرکت اقامه نشده و نام شرکت صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین در زمره خواندگان یا اشخاص طرف شکایت ذکر نگردیده و حتی در متن دادخواست از شرکت مذکور شکایتی اعلام نگردیده و به عبارتی دعوا متوجه شرکت [صنعتی و بازرگانی] شفق راهیان اکسین نیست.

۲- شرکت صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین شرکت خصوصی و سهامی خاص است و در تعریف قانون مدیریت خدمات کشوری از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ شرکت‌های خصوصی خروج موضوعی دارد. زیرا کلّیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهاد‌های عمومی غیر دولتی، شرکت‌های دولتی از قبیل شرکت نفت ایران و بانک مرکزی و بانک‌های دولتی و سایر موارد مصرح در ماده مذکور دستگاه اجرایی نامیده شده‌اند. ملاحظه می‌شود آرای مورد استناد شاکی همگی ناظر به عدم رعایت شرط سنی برای دستگاه‌های دولتی یا دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است. 

۳- حسب قرارداد شماره ۰۱۰۲۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۷ تأمین نیروی انسانی در حوزه‌های مختلف از جمله اداری، تولیدی، فنی و بهره برداری و ... براساس تقاضای کارفرما یعنی شرکت گروه ملّی صنعتی فولاد ایران و با استناد به مصوبه شماره ۱۰/۷۲۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ کمیسیون معاملات هیئت مدیره شرکت مذکور به این شرکت «شفق راهیان اکسین» واگذار گردید و حسب ماده ۵ قرارداد فوق‌الذکر می‌بایست نیروی انسانی مطابق شرح خدمات مورد انتظار کارفرما «گروه ملّی [صنعتی]فولاد ایران» و با نظارت مستقیم این شرکت انجام شود.

علی‌هذا با توجه به توضیحات مذکور ادعا‌های شاکی در خصوص ابطال شرط سنی در آزمون استخدامی اسفندماه [بهمن ماه]۱۴۰۱ مستنداً به مواد ۵ و ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، همچنین عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به شکایات به طرفیت شرکت‌های خصوصی وارد نبوده، لذا تقاضای صدور حکم رد دعوا مورد استدعاست. "

 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیئت عمومی

براساس دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین حداقل و حداکثر سن استخدام برمبنای مدارک تحصیلی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و در بند (و) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، «داشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز (برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آنها پیش‌بینی شده است)» به عنوان یکی از شرایط عمومی استخدام تعیین گردیده و در آن اشاره‌ای به تأثیر معدل متقاضی در فرآیند استخدام و جذب نیرو نشده است؛ لذا با توجه به مراتب فوق، بند مربوط به تعیین حداکثر سن ۲۹ سال برای مقطع کارشناسی در جدول شماره ۲ دفترچه آزمون استخدامی گروه ملّی صنعتی فولاد ایران و بند مربوط به شرط معدل مقطع کارشناسی در جدول شماره ۵ دفترچه آزمون استخدامی مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰ برای مراجع اداری و قضایی معتبر و ملاک عمل است.

انتهای پیام/