رئیس کل دادگستری استان سمنان از زندان شاهرود بازدید کرد/موافقت با اعطای ارفاقات قانونی به ۱۰۵۲ زندانی واجد شرایط

حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان با برنامه ریزی قبلی و با همراهی بی نظیر مسئولان قضایی سراسر استان، «طرح اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان واجد شرایط» را در دستور کار قرار دادند تا به مناسبت هفته قوه قضاییه سال ۱۴۰۴ جمعیت قابل توجهی از زندانیان حائز شرایط از تسهیلات قانونی برخوردار شده و شرافتمندانه به کانون خانواده و جامعه بازگردند.

برهمین اساس، رئیس کل دادگستری استان سمنان شبانه و به مدت ۶ ساعت به همراه اعضاء شورای معاونین، مدیرکل سازمان زندان‌ها و تمامی مسئولان قضایی شهرستان‌های شاهرود، میامی و بسطام در زندان شاهرود حاضر شدند و به صورت هماهنگ، یکپارچه و منسجم جمیع قضات استان در زندان‌های استان حضور یافتند تا ضمن سرکشی از تمامی بخش‌ها و بند‌های زندان‌ها به ملاقات چهره به چهره با تمامی زندانیان پرداخته و از نزدیک شنونده درخواست‌های یکایک آنان بوده و با صدور دستورات لازم، گره گشایی از مشکلات مددجویان در هریک از ندامتگاه‌ها را بررسی و پیگیری کنند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان در آیین آزادسازی زندانیان واجد شرایط استان سمنان با استفاده از ارفاقات قانونی که به صورت نمادین در زندان شاهرود برگزار و همزمان نیز در زندان‌های استان برپا شد، گفت: در راستای جامه عمل پوشاندن به سیاست مورد تاکید ریاست قوه قضاییه مبنی بر مدیریت هوشمندانه و هدفمند جمعیت کیفری زندان‌ها، به اتفاق جمیع قضات استان در تمامی زندان‌های استان سمنان حاضر شدیم تا ضمن گفتگوی چهره به چهره با زندانیان و نظارت بر وضعیت زندان‌ها و احوال مددجویان، با صدور دستورات قانونی، گره گشایی از مشکلات زندانیان را پیگیری کنیم.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری در حاشیه بازدید از زندان شاهرود، دو طرح اشتغال زایی زندانیان و یک طرح کیفیت بخشی خدمات زندانبانی را افتتاح کرد و افزود: موضوع بازاجتماعی کردن زندانیان از طریق مهارت و حرفه آموزی آنان با توسعه و افزایش تأسیسات اشتغال زایی در زندان‌ها در مسیر اجرای سیاست‌های سند تحول و تعالی، پیرامون اهداف برنامه عملیاتی در استان در حال پیگیری و اجرا است.

وی ادامه داد: ضرورتی که با توسعه و افزایش ظرفیت کارگاه‌های اشتغال و تنوع مشاغل حرفه آموزی، می‌تواند مسیر اصلاح زندانیان را با ایجاد زمینه‌های اشتغال و کارآفرینی آنان پس از آزادی همواره کند و برهمین اساس در زندان شاهرود کارگاه‌های اشتغال در بند نسوان و تولید لوازم خانگی در بند مردان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان سمنان افزود: همچنین مرکز فرماندهی و کنترل زندانیان (مرفوک) در این زندان به بهره برداری رسید تا در مسیر امنیت پایدار و کیفیت خدمات زندانبانی با محوریت ساماندهی، توسعه و کارآمدی بازرسی‌ها در این زندان، شاهد نظارت‌های فعال، مستمر و هوشمند باشیم.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری پس از ملاقات چهره به چهره با تمامی زندانیان زندان شاهرود، در جمع قضات حاضر در این بازدید، گفت: یکی از آداب قضا، اقتضا می‌کند که مسئولان قضایی سراسر استان از وضعیت زندان و احوال زندانیان آگاه باشند و این مهم تحقق نمی‌یابد، مگر با افزایش بازدید‌های دوره‌ای منظم، موثر، مستمر و هدفمند از زندان‌های استان که ازتکالیف ضروری مسئولان قضایی بشمار می‌آید. 

رئیس کل دادگستری استان سمنان در ادامه تصریح کرد: قضات شعب تحقیق و محاکم کیفری در صدور قرار‌های تامین کیفری و همچنین مجازات‌های محکومین به حبس، اصل تناسب بین جرم ارتکابی و مجازات تعیینی را مدنظر داشته و مجازات‌های متناسب با جرم ارتکابی را صادر کنند.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری در ادامه افزود: تا جایی که ضرورت ایجاب می‌کند از معرفی غیر ضروری افراد به زندان خودداری شود؛ البته در خصوص افرادی که مخلان نظم، امنیت و آرامش عمومی جامعه بوده، مجرمان خطرناک، اراذل و اوباش، قاچاق چیان مواد مخدر، سارقان مسلح و ... هستند، قانون به درستی اعمال و احکام قضایی در خصوص آنان به طور دقیق اجرا شود.

وی با اشاره به اینکه پرونده‌های زندانی دار بایستی در شعب، در اولویت تعیین تکلیف باشد، تصریح کرد: قضات محاکم کیفری در عین حال که قوانین و مقررات را رعایت می‌کنند، تاجایی که امکان دارد، پیشنهادات شورا‌های طبقه بندی را نسبت به برخورداری زندانیان واجد شرایط از نهاد‌های ارفاقی را پذیرفته تا از این طریق نیز شاهد اجرای نتیجه بخش دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان ها، باشیم.

رئیس کل دادگستری استان سمنان در خاتمه این بازدید میدانی و اثر بخش گفت: در نتیجه این بازدید شبانه از پیش برنامه‌ریزی شده‌ای که از زندان شاهرود و تمامی ندامتگاه‌های استان به عمل آمد، تعداد ۹۱۳ زندانی مشمول برخورداری از مرخصی شده و ۱۳۹ مددجو واجد شرایط نیز با اعطای ارفاقات قانونی از زندان‌های استان سمنان، آزاد شدند.

وی خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی استان، حافظ امنیت پایدار، جان و مال و نوامیس مردم است و این اطمینان خاطر وجود داشته باشد، ارفاقات قانونی به زندانیانی اختصاص می‌یابد که بازگشت آنان به جامعه، امنیت عمومی شهروندان را به مخاطره نمی‌اندازد و تاکید می‌شود؛ چنانچه هریک از مشمولین از این نهاد‌های ارفاقی، مرتکب جرم دیگری شوند، در چارچوب قانون با مجازات‌های بازدارنده‌ای رو‌به‌رو خواهند شد.

انتهای پیام/