ابطال ضوابط قیمت‌گذاری کالا‌های تولید داخلی ابلاغی ۱۴‍۰۲/۶/۸ وزیر صنعت، معدن و تجارت

طبق رای شماره ۱۴‍۰۴۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰‍۰۵۸۱۳۵۷ مورخ ۱۴‍۰۴/‍۰۳/‍۰۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری سه مقرره شامل ۱- بند ۲ صورتجلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده مورخ ۱۳۸۲/۴/۲۱ سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ۲- ضوابط قیمت گذاری کالا‌های تولید داخل ابلاغی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۵ وزیر بازرگانی و رئیس مجمع سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ۳- ضوابط قیمت‌گذاری کالا‌های تولید داخلی ابلاغی به شماره ۹۲۳۱۷۴ مورخ ۱۴‍۰۲/۶/۸ وزیر صنعت، معدن و تجاری، ابطال شد.

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۸۱۳۵۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۸۱۳۵۷

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۰۳/۰۶

شماره پرونده: ۰۲۰۷۵۶۹

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 

طرف شکایت: ۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲- سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان

موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال بند ۲ صورتجلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده مورخ ۱۳۸۲/۴/۲۱ سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان 

۲- ابطال ضوابط قیمت‌گذاری کالا‌های تولید داخل ابلاغی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۵ وزیر بازرگانی و رییس مجمع سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 

۳- ابطال ضوابط قیمت‌گذاری کالا‌های تولید داخلی ابلاغی به شماره ۹۲۳۱۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۶/۸ وزیر صنعت، معدن و تجارت 

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند ۲ صورتجلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده مورخ ۱۳۸۲/۴/۲۱ سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ابطال ضوابط قیمت گذاری کالا‌های تولید داخل ابلاغی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۵ وزیر بازرگانی و رئیس مجمع سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ابطال ضوابط قیمت گذاری کالا‌های تولید داخلی ابلاغی به شماره ۹۲۳۱۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۶/۸ وزیر صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

۱- به موجب ماده واحده قانون تأسیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مصوب ۱۳۵۶/۴/۲۲ مجلس سنای وقت کشور (قبل از انقلاب اسلامی)، به منظور افزایش تولیدات داخلی و حمایت از مصرف‌کنندگان در قبال نوسانات شدید قیمت‌های کالا‌های اساسی به صورت شرکتی دولتی تشکیل شده است و طبق تبصره ۵ این ماده واحده، مجمع عمومی یکی از ارکان این سازمان اعلام گردید و براساس تبصره ۹ این ماده واحده مصوب شد اساسنامه سازمان ظرف سه ماه از طرف وزارت بازرگانی قبل از انقلاب تنظیم و جهت تصویب کمیسیون‌های مجلس سنای وقت تقدیم گردد.

۲- تنظیم و تصویب این اساسنامه در موعد مقرر قبل از انقلاب اسلامی اجرایی نشد و متعاقباً در تاریخ ۱۳۵۸/۱۰/۲۹ شورای انقلاب اسلامی که نقش نهاد قانونگذاری در سنوات اولیه پس از انقلاب را بر عهده داشت، اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را مصوب و ابلاغ نمود و برابر ماده ۸ این اساسنامه، مجمع عمومی به عنوان بالاترین رکن این سازمان معرفی و در ماده ۹ مجمع عمومی را متشکّل از شش وزیر و رئیس کل بانک مرکزی و رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به ریاست وزیر بازرگانی اعلام نموده و در ماده ۱۰ این اساسنامه وظایف مجمع عمومی را در ۱۳ بند تشریح نمود.

۳- در بند ۱۱ ماده ۱۰ این اساسنامه، یکی از اختیارات مجمع عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اظهارنظر نسبت به پیشنهاد‌های هیئت‌های تعیین و تثبیت قیمت‌ها و روش‌های اجرایی مربوطه تعیین گردید و در ماده ۱۱ اساسنامه اعلام شده است مجمع عمومی حداقل یک بار در نیمه اول و یک بار در نیمه دوم هر سال به دعوت رییس مجمع عمومی و در صورت لزوم به دعوت مدیرعامل سازمان حمایت تشکیل خواهد شد و وفق ماده ۱۲ این اساسنامه جلسات مجمع عمومی با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات متّخذه در جلسات با رای موافق حداقل ۵ نفر از اعضاء معتبر خواهد بود. مضافاً این که در ماده ۱۷ اساسنامه موصوف صرفاً راجع به امکان تفویض قسمتی از اختیارات و حق امضای مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اشاره شده است و برای مجمع عمومی این سازمان هیچ گونه حق تفویض اختیاری قایل نشده است و در ماده ۲۹ اساسنامه نیز اعلام گردیده سایر موضوعاتی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده تابع مقرّرات مربوط به شرکت‌های دولتی در قانون تجارت خواهد بود.

۴- مع‍الاسف مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۸۲/۴/۲۱ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان بدون توجه به عدم امکان تفویض اختیار براساس مندرجات اساسنامه سازمان مزبور و قانون تجارت در بند ۲ از مصوبات خود بر خلاف نصّ اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مصوب ۱۳۵۸/۱۰/۲۹ شورای انقلاب اسلامی، کلیه اختیارات و وظایف خود طبق ماده ۱۰ اساسنامه موصوف به جز تعیین خط مشی، تغییر در سرمایه، تصویب بودجه و ترازنامه را به رئیس مجمع عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (وزیر بازرگانی وقت یعنی وزیر صنعت، معدن و تجارت فعلی) تفویض نمود که این موضوع در مغایرت با شرع و قانون و یا تخلّف در اجرای قوانین و مقرّرات و یا تجاوز و سوء استفاده از اختیارات رخ داده است و منجر به تضییع حقوق اشخاص شده است.

۵- متعاقباً وزیر بازرگانی وقت و وزیر صنعت، معدن و تجارت فعلی با استناد به این مصوبه غیرشرعی و غیرقانونی، در مورخ‌های ۱۳۸۹/۵/۲۵ و ۱۴۰۲/۶/۸، ضوابط قیمت گذاری کالا‌های تولید داخل را صادر نموده‌اند که منجر به تضییع حقوق بسیاری از تولیدکنندگان کشور شده است بدین ترتیب که:

اولاً) مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۱۳۸۲/۴/۲۱ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، حق تفویض اختیارات خود به رییس مجمع موصوف را نداشته است و در بند ۱۱ ماده ۱۰ این اساسنامه، یکی از اختیارات مجمع عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اظهارنظر نسبت به پیشنهاد‌های هیئت‌های تعیین و تثبیت قیمت‌ها و روش‌های اجرایی مربوطه تعیین گردید و بر همین مبانی هرگونه تصویب و اعلام ضوابطی از سوی وزیر وقت بازرگانی و وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت، غیرقانونی است.

ثانیاً) برابر فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام با سرفصل قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، شورای رقابت برای ورود در همه حوزه‌های رقابتی و ضد رقابتی و انحصاری تأسیس شده و مطابق مقرّرات بند ۵ ماده ۵۸ این قانون، تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت کالا‌ها بر عهده شورای رقابت بوده و مرجع مذکور نسبت به تنظیم ضوابط قیمت گذاری اقدام می‌نماید و ضوابط معترضٌ عنه که بعد از تصویب این قانون تدوین گردیده بر خلاف ماده ۹۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌باشد.

ثالثاً) مطابق اصول کلی حقوقی هیچ کلی بدون استثناء نمی‌باشد (ما من عام الا و قد خص) به عبارت دیگر هر کلی دارای استثناء می‌باشد و از طرف دیگر بر هر مکلّف یک تکلیف بیشتر بار نمی‌شود و تفاوتی ندارد که این تکلیف ناشی از حکم عام باشد یا ناشی از حکم خاص.

رابعاً) ضوابط معترضٌ عنه، روال قانونی ابلاغ به اشخاص حقیقی و حقوقی را طی نکرده‌اند؛ زیرا به استناد ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ که اشعار می‌دارد: «دستگاه‌های اجرایی مکلّفند هرگونه آیین نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را از طریق سامانه ملی مقرّرات به اطلاع عموم برسانند...»، ضوابط قیمت گذاری‌های معترضٌ عنه به هیچ عنوان در سامانه موصوف درج نشده است و همچنین براساس تبصره ماده ۳۰ آیین نامه داخلی هیئت دولت به چاپ روزنامه رسمی نرسیده است، فلذا از این وجه نیز فاقد وجاهت و قابل استناد نمی‌باشد.

خامساً) ضوابط قیمت گذاری‌های مذکور هیچ گاه در روال صحیح قانونی مندرج در اصل ۱۳۸ قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل ۱۳۸ و ۸۵ قانون اساسی در رابطه با مسیولیت‌های رییس مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته و آیین نامه داخلی هیئت وزیران مصوب و ابلاغ نگردیده است و این امر مؤید این موضوع است که ضوابط مذکور به اعتبار عدم طی تشریفات قانونی از جمله اصل عدم صلاحیت، عدول از اختیارات قانونی مرجع صادر کننده و ابهام در خصوص نحوه تصویب و عدم انتشار و ابلاغ و مطابق قاعده قبح عقاب بلابیان نمی‌تواند اثر اجرایی داشته باشد و محکوم به ابطال است. استدعا دارد در صورت ابطال ضوابط قیمت‌گذاری موضوع بند‌های ۲ و ۳ موضوع شکایت، با استناد به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، اثر ابطال این ضوابط را به زمان تصویب این ضوابط (یکی از سال ۱۳۸۹ و دیگری از سال ۱۴۰۲) مترتب نمایید.

 متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

الف: صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۸۲/۴/۲۱ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان 

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با حضور کلّیه اعضای مجمع و در حضور ریاست مجمع عمومی در تاریخ ۱۳۸۲/۴/۲۱ ساعت ۹ صبح تشکیل و نسبت به موارد ذیل اتّخاذ تصمیم گردید.

۱- ......

۲- به استناد مصوبه شماره ۵۱۹۸ مورخ ۱۳۵۲/۲/۱۹ هیئت وزیران و به منظور تسهیل در انجام امور مجمع عمومی کلّیه وظایف و اختیارات خود به جزء تعیین خط مشی تغییر در سرمایه، تصویب بودجه و ترازنامه را به رییس مجمع عمومی تفویض نمود. - وزیر بازرگانی و رییس مجمع عمومی- وزیر تعاون- وزیر صنایع و معادن- وزیر جهاد کشاورزی- وزیر کار و امور اجتماعی- وزیر امور اقتصادی و دارایی – معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- رییس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

ب- ضوابط قیمت گذاری کالا‌های تولید داخل ابلاغی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۵ وزیر بازرگانی و رییس مجمع عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (تصویب شده در جلسات مورخ ۸، ۱۵، ۲۲، ۱۳۸۹/۴/۲۹ هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها)

ج- ضوابط قیمت گذاری کالا‌های تولید داخل تصویب شده در جلسات مورخ ۱۱، ۱۳، ۱۸، ۱۴۰۲/۴/۲۵ هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها (ابلاغی به موجب نامه شماره ۹۲۳۱۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۶/۸ وزیر صنعت، معدن و تجارت)

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۴۹۴۵۶۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۱/۲۰ توضیح داده است که:

با عنایت به لایحه دفاعیه تقدیمی به شماره ۲۶۲۶۳۹۲ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۱ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که در مقام دفاع از مصوبه مورد شکایت و در جهت رد ادعای مغایرت مصوبه مورد شکایت تنظیم گردیده، به لحاظ اهمیت موضوع و تبعات احتمالی هرگونه تصمیم بر اقتصاد کشور و نقش و جایگاه حاکمیتی و تخصّصی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در کارشناسی قیمت کالا و ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و اجرای مقرّرات و ضوابط مربوط، مستند به قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی و همچنین ماده ۲۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت (۲) که به موجب آن؛ «دولت مکلّف است با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهره وری شبکه توزیع و شفاف‌سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، قیمت گذاری را به کالا‌ها و خدمات عمومی و انحصاری و کالا‌های اساسی یارانه‌ای و ضروری محدود کند»، رد شکایت مطروحه را استدعا دارد.

 همچنین مدیر حقوقی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ۲۶۲۶۳۹۲ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۱ توضیح داده است که:

در سال ۱۳۵۶ و با تصویب «قانون تأسیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان» سازمانی تحت عنوان سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تشکیل و در نهایت با ادغام با مرکز بررسی قیمت‌ها سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان فعلی تشکیل و اساسنامه آن در تاریخ ۱۳۵۸/۱۰/۲۹ به تصویب شورای انقلاب رسید و به عنوان تنها مرجع کارشناسی و تخصّصی قیمت‌گذاری کالا و خدمات در بدنه دولت، براساس فرآیند و ضوابط قانونی مربوطه نسبت به محاسبه قیمت تمام شده و اظهارنظر کارشناسی قیمت اقدام می‌نماید؛ لذا ملاحظه می‌گردد در این سازمان فارغ از این که از زیرمجموعه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد به صورت سازمانی فرا وزارتخانه‌ای در کلّیه امور قیمت‌گذاری و کارشناسی قیمت می‌بایست اظهارنظر نماید. ضمن این که این سازمان، علاوه بر وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان عضو ثابت ستاد تنظیم بازار و کارگروه مربوطه می‌باشد.

علی‌ای حال در خصوص شکواییه مدنظر موارد ذیل، جهت لحاظ در رسیدگی به حضور ایفاد می‌گردد:

الف- شاکی در دادخواست خود به مصوبه مجمع عمومی به طور فوق العاده سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مورخ ۱۳۸۲/۴/۲۱ مبنی بر این که براساس مندرجات در اساسنامه سازمان مزبور و قانون تجارت، مجمع عمومی نمی‌توانسته اختیارات خود را به رییس مجمع عمومی (وزیر بازرگانی وقت یا وزیر صنعت، معدن و تجارت) تفویض نماید، بدین طریق که در مصوبه مذکور کلّیه اختیارات و وظایف خود به جز تعیین خط مشی، تغییر در سرمایه، تصویب بودجه و ترازنامه را به رییس مجمع عمومی تفویض نموده و به اذعان شاکی مطابق ماده ۱۷ اساسنامه موصوف امکان تفویض قسمتی از اختیارات و حق امضاء از طریق مدیرعامل سازمان حمایت، امکان پذیر بوده و برای مجمع عمومی این سازمان هیچ گونه حق تفویض اختیاری قایل نگردیده و مطابق ماده ۲۹ در خصوص سایر موضوعاتی که در اساسنامه پیش بینی نگردیده تابع مقرّرات مربوط به شرکت‌های دولتی در قانون تجارت می‌باشد و به همین دلیل مصوبه مجمع عمومی به طور فوق العاده سازمان حمایت را مغایر با شرع و قانون دانسته است و خواستار ابطال مصوبات فوق الذکر گردیده، این در صورتی است که:

اولاً: با امعان نظر به بند ۲ مصوبه مورخ ۱۳۸۲/۴/۲۱ مشخص می‌گردد، استناد مجمع مذکور در تفویض اختیارات به رییس مجمع عمومی سازمان حمایت، مصوبه شماره ۵۱۹۸ مورخ ۱۳۵۳/۳/۱۹ هیئت وزیران بوده به طوری که براساس آن، مجمع عمومی شرکت‌های دولتی می‌توانسته، قسمتی از اختیارات خود را به جز در موارد خط مشی، تغییر سرمایه، تصویب بودجه و ترازنامه به رییس مجمع عمومی تفویض نماید، خاطر نشان می‌گردد براساس تبصره ماده ۱۰ آیین‌نامه «تشکیل مجامع عمومی و شورا‌های عالی شرکت‌های دولتی» مصوب ۱۳۸۲/۶/۱۶ هیئت وزیران، از تاریخ تصویب این آیین نامه، مفاد ماده ۱۰ جایگزین تصویب نامه شماره ۵۱۹۸ مورخ ۱۳۵۳/۳/۱۹ گردیده است بنابراین با توجه به تاریخ مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سازمان (۱۳۸۲/۴/۲۱) و عدم نسخ مصوبه مذکور تا تاریخ ۱۳۸۲/۶/۱۶، مصوبه مجمع عمومی به طور فوق العاده سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مورخ ۱۳۸۲/۴/۲۱ از اعتبار قانونی برخوردار بوده و اقدام مجمع عمومی در تفویض اختیارات به رییس مجمع عمومی سازمان در چهارچوب شرع و مقرّرات بوده است.

ثانیاً: صرف نظر از توضیحات ارایه شده، بر خلاف اظهارات شاکی که در دادخواست اذعان نموده است، وزیر بازرگانی وقت و وزیر صنعت، معدن و تجارت فعلی به استناد مصوبه مورخ ۱۳۸۲/۴/۲۱، در مورخه‌های ۱۳۸۹/۹/۲۵ و ۱۴۰۲/۶/۸ ضوابط قیمت گذاری کالا‌های تولید داخل را صادر نموده‌اند و این موضوع باعث تضییع حقوق تولیدکنندگان گردیده، با امعان نظر به متن مصوبات اشاره شده، مشخص می‌گردد ضوابط مذکور در ابتدای امر به تصویب هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها رسیده، و صرفاً جهت اجرا از طریق وزیر بازرگانی یا صنعت، معدن و تجارت ابلاغ گردیده است؛ لذا کاملاً مبرهن است وزرای مذکور به عنوان رییس مجمع عمومی، صرفاً نسبت به ابلاغ مصوبات هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها که به تصویب اعضای هیئت مذکور که تماماً نمایندگان وزرای عضو مجمع عمومی سازمان و از بین وزارتخانه‌های اقتصادی دولت، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و بخش خصوصی و ... می‌باشند، اقدام نموده است. علی‌ای حال مستحضرید که معانی واژه «صدور» و «ابلاغ» کاملاً متفاوت می‌باشد.

خاطر نشان می‌گردد علاوه بر مجمع عمومی که یکی از ارکان این سازمان، براساس اساسنامه می‌باشد، براساس ماده ۱۹ اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان دارای هیئتی خواهد بود که تحت عنوان هیئت تعیین قیمت‌ها تشکیل می‌گردد. ترکیب وظایف و نحوه تشکیلات جلسات هیئت به پیشنهاد مدیرعامل سازمان و تصویب مجمع عمومی خواهد بود. بر این اساس مطابق ماده ۱ آیین نامه هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها که در تاریخ ۱۳۵۹/۱۱/۳۰ به تصویب مجمع عمومی سازمان رسیده، ترکیب هیئت مشخص گردیده است. ضمن این که وفق ماده ۱۱ همین آیین نامه، پیشنهاد سیاست تعیین قیمت و روش‌های اجرایی به مجمع عمومی جهت تصویب از وظایف هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها می‌باشد؛ علی‌ای حال وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان رییس مجمع عمومی صرفاً نسبت به ابلاغ مصوبات هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها تحت عنوان ضوابط قیمت گذاری کالا‌های تولید داخل در تاریخ‌های ۱۳۸۹/۹/۲۵ و ۱۴۰۲/۶/۸ نموده است.

ب- شاکی در بخشی از دفاعیات خود اظهار داشته است، برابر فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام با سر فصل قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، شورای رقابت برای ورود در همه حوزه‌های رقابتی و ضد رقابتی و انحصاری تأسیس شده و مطابق مقرّرات بند ۵ ماده ۵۸ این قانون، تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت کالا‌ها بر عهده شورای رقابت بوده و مرجع مذکور نسبت به تنظیم ضوابط قیمت گذاری اقدام می‌نماید و ضوابط مورد اعتراض بعد از تصویب به این قانون تدوین گردیده و بر خلاف ماده ۹۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌باشد. این در حالی است که این ماده به هیچ وجه ارتباطی با ضوابط قیمت گذاری کالا‌ها نداشته است و همان طور که در متن ماده بیان گردیده است، موضوع ماده مذکور صرفاً در خصوص کالا‌های ضد رقابتی و انحصاری می‌باشد که مصادیق آن توسط شورای رقابت تعیین می‌شود. 

در پایان خاطر نشان می‌سازد این سازمان با همکاری کلّیه دستگاه‌های متولی، دستورالعمل قیمت گذاری کالا‌ها اعم از تولید داخل و وارداتی را تدوین و پس از تصویب هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها که نمایندگان کلّیه وزارت خانه‌های اقتصادی و تولیدی به همراه نمایندگان بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و اتاق بازرگانی در آن عضویت دارند به اجرا گذاشته و ضوابط مذکور را جهت دسترسی سایر ارگان‌ها و واحد‌های تولیدی و وارداتی به نشانی اینترنتی ccpo.mimt.gov.ir بارگذاری و در دسترس قرار داده است. همچنین طی سنوات اخیر نیز با توجه به شرایط اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه برخی از بخش‌های ضوابط یاد شده بازنگری و پس از تأیید در هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها و ابلاغ توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان رییس مجمع عمومی سازمان اجرایی گردیده است؛ لذا آخرین اصلاحیه ضوابط قیمت گذاری (ابلاغی طی نامه شماره ۱۰۶۶۴۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲) و همچنین ضرایب سود و هزینه‌های شبکه‌های توزیع و عرضه (ابلاغی طی نامه شماره ۲۰۶۵۴۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶) طی نامه‌های متعدّد جهت لحاظ در اقدام به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور و همچنین واحد‌های ذی ربط ارسال گردیده است.

آنچه که در این ارتباط مورد تأکید می‌باشد توجه اساسی و نگاه آن مرجع به نقش حاکمیتی و تخصّصی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در کارشناسی قیمت کالا‌ها و خدمات اساسی، حساس و ضروری و سایر کالا‌ها و خدمات مورد نظر در سیاست‌های تنظیم بازار دولت می‌باشد که از طریق مصوبات متعدد ستاد تنظیم بازار (موضوع بند ۶ مصوبات جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با اجماع سران قوا به تأیید رسیده است) و همچنین کارگروه تنظیم بازار تعیین و ابلاغ گردیده که آخرین موارد آن نیز تصمیمات جلسه مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ ستاد مذکور موضوع نامه شماره ۲۵۰۰۳/م مورخ ۱۴۰۲/۵/۴ دفتر معاون اول در ارتباط با اعلام فهرست اولویت‌های ۴ گانه، تشکیل کارگروه تنظیم بازار و اعلام اعضای آن می‌باشد که در این ابلاغیه علاوه بر عضویت این سازمان، بر رعایت ضوابط قیمت گذاری مورد تأیید هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها تأکید گردیده است که این ضوابط در واقع همان ضوابطی است که شاکی صرفاً با نگاه تک بُعدی و بلاوجه درخواست خدشه به آن را نموده است. در واقع ضوابط مذکور مطابق مصوبات و ابلاغیه‌های رسمی مراجع سیاستگذار در امور تنظیم بازار به عنوان تنها ضوابط تأیید شده در این امر می‌باشد لذا درخواست هرگونه ابطال یا خدشه به آن با هر هدف یا منظوری چالش اساسی بر موضوع تنظیم بازار کالا‌های اساسی، حساس و ضروری سبد خانوار ایجاد خواهد نمود. با توجه به توضیحات ارایه شده، رد دعوی مورد نظر مورد استدعاست. "

 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیئت عمومی

الف. به استناد تبصره ۷۲ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور (اصلاحی ۱۳۹۷/۱۱/۳۰)، ضوابط و شرایط واگذاری اختیارات نمایندگان سهام دولت در مجامع عمومی شرکت‌های دولتی که براساس نصّ تبصره مزبور نمایندگان سهام دولت در مجامع عمومی شرکت‌های دولتی مجازند از نظر تسریع و تسهیل انجام امور شرکت براساس ضوابطی که از طرف هیئت وزیران معیّن خواهد شد قسمتی از اختیارات خود را که لازم بدانند جز در مواردی که مشخص نموده است به وزیر وزارتخانه‌ای که شرکت مربوطه وابسته به آن می‌باشد و به عنوان رییس مجمع عمومی عمل خواهد کرد واگذار نمایند. در این راستا هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۵۳/۳/۱۸ مصوبه تحت شماره ۵۱۹۸ مورخ ۱۳۵۳/۳/۱۹ صادر و ابلاغ نمود که اولاً در بند ۱ مصوبه شماره ۵۱۹۸ مورخ ۱۳۵۳۱۲/۱۹ هیئت وزیران که مستند صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در تاریخ ۱۳۸۲/۴/۲۱ است، مقرر شده که اختیار یا اختیارات تفویضی باید به نحو مشخص ذکر گردد ولی در بند ۲ مصوبه معترض‌ٌ عنه اختیارات به صورت کلّی و با احصای اختیاراتی که تفویض نشده، تفویض گردیده است که این موضوع مغایر با شرط «به نحو مشخص ذکر کردن اختیارات تفویضی» مندرج در بند ۱ مصوبه شماره ۵۱۹۸ مورخ ۱۳۵۳/۲/۱۹ هیئت وزیران است. ثانیاً شروط چهارگانه مصوبه شماره ۵۱۹۸ مورخ ۱۳۵۳/۲/۱۹ هیئت وزیران نیاز به اجماع و تحقّق همه این شروط به صورت مجتمع و کامل دارد و نمی‌توان هر شرط را منفصل و جداگانه از شرط دیگر تلقّی نمود و طبق بند ۳ مصوبه موصوف می‌بایست برای این تفویض اختیار، دوره زمانی محدود و حداکثر تا تاریخ تشکیل جلسه بعدی مجمع عمومی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌شد و در غیر این صورت (یعنی عدم تعیین مدت تفویض اختیار) هرگونه تفویض اختیار برخلاف مجوز قانونی ذکرشده است؛ لذا با توجه به استدلال‌های فوق و بند ۲ صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۱۳۸۲/۴/۲۱ سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان که براساس آن کلّیه اختیارات و وظایف مجمع در اساسنامه موصوف به جز تعیین خط مشی، تغییر در سرمایه، تصویب بودجه و ترازنامه به رییس مجمع عمومی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (وزیر بازرگانی وقت) تفویض شده، با توجه به عدم رعایت شروط مندرج در مصوبه ۵۱۹۸ مورخ ۱۳۵۳/۳/۱۹ هیئت وزیران در مقام استناد برای تفویض اختیار مجمع عمومی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به رییس مجمع عمومی و لزوم انجام وظایف تعیینی توسط خود مجمع عمومی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. 

ب. وزیر بازرگانی وقت (وزیر صنعت، معدن و تجارت) با استناد به بند ۲ مصوبه مورخ ۱۳۸۲/۴/۲۱ مجمع عمومی و پس از تهیه و تدوین ضوابط از سوی هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها در تاریخ‌های ۱۳۸۹/۵/۲۵ و ۱۴۰۲/۶/۸ ضوابط قیمت‌گذاری کالا‌های تولید داخل را در جایگاه وزیر و رئیس هیئت مدیره سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تصویب و ابلاغ نموده و لذا با توجه به دلایل مطروحه در قسمت (الف) این رای اولاً آیین‌نامه تشکیل مجامع عمومی و شورا‌های عالی شرکت‌های دولتی مصوب ۱۳۸۲/۶/۱۶ آیین‌نامه‌ای است لاحق که قابلیت عطف به ماسبق ندارد و فارغ از هرگونه بررسی ماهوی به دلیل این که حدوداً دو ماه بعد از صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در تاریخ ۱۳۸۲/۴/۲۱ توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ گردیده، اساساً قابلیت استناد در موضوع حاضر را ندارد و در مجامع بعدی سازمان مذکور نیز هیچ تفویض اختیاری از سوی مجمع عمومی به رئیس مجمع عمومی سازمان حتی برای تدوین ضوابط قیمت‌گذاری معترض‌ٌ‌عنه صورت نگرفته است.

ثانیاً مطابق بند ۱۱ ماده ۱۰ اساسنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان یکی از وظایف مجمع عمومی سازمان اظهارنظر نسبت به پیشنهاد‌های هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها است و در نتیجه هرگونه تنفیذ و ابلاغ ضابطه از سوی وزیر وقت بازرگانی و وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت برخلاف اساسنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و خارج از حدود اختیار است و در نتیجه ضوابط قیمت‌گذاری کالا‌های تولید داخل مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۵و ضوابط قیمت‌گذاری کالا‌های تولید داخل ابلاغی ۱۴۰۲/۶/۸ مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

انتهای پیام/