موافقت پارلمان نیوزیلند با تعلیق نمایندگان بومی به‌دلیل اعتراض

پارلمان نیوزیلند با تعلیق‌های طولانی‌مدت تاریخی برای ۳ قانونگذار بومی که سال گذشته درپی اعتراض به سبک سنتی مانع از قرائت یک لایحه بحث‌برانگیز شدند، موافقت کرد.

یک کمیته پارلمانی در ماه می (اردیبهشت/خرداد) تعلیق ۳ نماینده پارلمان بومی مائوری را توصیه کرده بود. دلیل این توصیه رفتار این ۳ نماینده به شیوه‌ای خوانده شده که می‌توانست باعث ارعاب یکی از اعضای پارلمان شود. 

این ۳ نفر نوامبر گذشته (آبان/آذر) پیش از رای‌گیری در مورد لایحه‌ای جنجالی که می‌توانست پیمان ۱۸۵ ساله بین انگلیس و بومیان مائوری را که هنوز هم سیاست و قانون‌گذاری نیوزیلند را هدایت می‌کند، تفسیر مجدد کند، اعتراض کردند.

دولت نیوزیلند به این تعلیق‌ها رای داده بود. درحالی که این اعضا تعلیق شده‌اند، حقوقی دریافت نخواهند کرد و نمی‌توانند درمورد قوانین رای دهند.

به گفته بخش خدمات پارلمانی نیوزیلند، تعلیق نمایندگان در پارلمان نیوزیلند موضوعی نادر است و تنها ۳ عضو در ۱۰ سال گذشته تعلیق شده‌اند. به گفته نمایندگان نیوزیلند، طولانی‌ترین تعلیق به‌مدت ۳ روز بوده است. 

مایپی کلارک (یکی از نمایندگان تعلیق‌شده) پیش از رای‌گیری به پارلمان گفته بود که این تعلیق تلاشی برای جلوگیری از شنیده شدن صدای بومیان در پارلمان نیوزیلند است. 

او گفت: آیا صدای ما برای این پارلمان زیادی بلند است؟ آیا به همین دلیل است که ما را ساکت می‌کنند؟ آیا صدای ما پایه‌های اصلی پارلمان را می‌لرزاند؟ پارلمانی که در ساختنش هیچ صدایی نداشتیم؛ ما هرگز ساکت نخواهیم شد. 

جودیت کالینز، رئیس کمیته امتیازات پیش از این به پارلمان گفته بود که اعتراض یادشده رئیس پارلمان را مجبور کرد تا جلسه را به‌مدت ۳۰ دقیقه متوقف کند. 

انتهای پیام/