معاون حل اختلاف دادگستری کرمانشاه: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی گام‌های مؤثری در کاهش ورودی پرونده‌ها برداشته می‌شود
معاون حل اختلاف دادگستری استان کرمانشاه گفت: در استان تلاش شده با بهره‌گیری از ظرفیت نهاد‌های مردمی، معتمدین محلی و نیرو‌های آموزش‌دیده شورا‌های حل اختلاف، گام‌هایی مؤثر در کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی برداشته شود.
خبرگزاری میزان -
نشست تخصصی «تبیین برنامه‌های الگوی تعالی دادگستری در حوزه حل اختلاف» با حضور معاون برنامه، بودجه و امور مجلس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه، معاون حل اختلاف استان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، رؤسای حوزه‌های قضایی، دادستان‌های شهرستان‌ها و رابطین الگوی تعالی، در سالن جلسات دادگستری کرمانشاه برگزار شد.
در ابتدای برنامه قادری فصیح، معاون حل اختلاف دادگستری استان کرمانشاه، ضمن تشریح اهمیت الگوی تعالی به‌عنوان نقشه راه و شاخص ارزیابی عملکرد دادگستری‌ها، گفت: در سال ۱۴۰۳، برای نخستین‌بار ۳۴ برنامه عملیاتی ابلاغی در حوزه حل اختلاف با حمایت رئیس کل دادگستری استان و همراهی رؤسا و دادستان‌های شهرستان‌ها به‌طور کامل اجرا شد.
وی افزود: در سال جاری نیز با ابلاغ ۲۴ برنامه جدید به‌صورت تلفیقی از سوی مرکز، اجرای این برنامه‌ها با آمادگی بیشتر و هماهنگی کامل رهبران مدل تعالی در سطح استان آغاز شده است.
فصیح، هدف نهایی این اقدامات را گسترش روش‌های جایگزین رسیدگی قضایی و ارتقای نقش سازش، داوری و میانجی‌گری عنوان کرد و از اجرای طرح‌های ترویجی و فرهنگی در این زمینه خبر داد.
معاون حل اختلاف دادگستری استان همچنین اظهار کرد: در استان کرمانشاه تلاش شده با بهره‌گیری از ظرفیت نهاد‌های مردمی، معتمدین محلی و نیرو‌های آموزش‌دیده شورا‌های حل اختلاف، گام‌هایی مؤثر در کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی برداشته شود و تجارب موفق استان، به‌عنوان الگو به سایر مناطق نیز ارائه شود.
در ادامه معاون برنامه، بودجه و امور مجلس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه، با اشاره به آغاز فصل جدیدی از تحولات در این مرکز، گفت: قوه قضاییه با تأکید بر سیاست‌های تمرکززدایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، در حال ورود به مرحله‌ای نوین از مدیریت دعاوی و اختلافات است که در آن استفاده از روش‌های جایگزین دادرسی رسمی، همچون داوری، میانجی‌گری و صلح‌یاری، نقش محوری دارند.
رستمی با بیان اینکه مسئولیت در نظام اسلامی یک فرصت ارزشمند برای جهاد در مسیر تحقق عدالت است، افزود: استفاده از ظرفیت‌های بومی و مردمی برای حل اختلافات، می‌تواند نقش مهمی در کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی و ارتقا رضایتمندی عمومی ایفا کند.
وی با اشاره به تجربه میدانی خود در استانها گفت: در یکی از استانها، شخصی بدون رابطه استخدامی توانسته بود بیش از هزار پرونده ملکی را به صلح و سازش برساند؛ این نمونه‌ای از ظرفیت مردمی حل اختلاف است که باید مورد حمایت، آموزش و سازماندهی قرار گیرد.
رستمی ادامه داد: در سال ۱۳۹۹، بازطراحی معماری حل اختلاف کشور آغاز و از میان ۲۲ روش شناخته‌شده جایگزین دادرسی رسمی در جهان، ۱۱ روش متناسب با شرایط کشور انتخاب شد که تاکنون سه روش داوری، میانجی‌گری و صلح‌یاری عملیاتی شده‌اند.
به گفته معاون برنامه و بودجه مرکز حل اختلاف قوه قضاییه، میزان صلح و سازش در شورا‌های حل اختلاف کشور به بیش از ۴۲ درصد رسیده که در مقایسه با چند میلیون پرونده ارجاعی سالانه، دستاوردی قابل توجه است. همچنین، سالانه بیش از ۷۰۰ مورد نجات از قصاص و آزادی هزاران زندانی به کمک این رویکرد‌ها محقق شده است.
رستمی همچنین از طراحی و اجرای الگوی تعالی دادگستری در حوزه حل اختلاف خبر داد و افزود: این الگو از سال ۱۴۰۰ در سطح کشور اجرا شده و طی سه سال گذشته، سه دوره ارزیابی جامع از عملکرد استانها بر اساس این الگو انجام شده است.
وی تصریح کرد: افتخار بزرگی برای مجموعه قوه قضاییه است که الگوی تعالی حل اختلاف، به‌عنوان تنها الگوی مدیریتی در بین دستگاه‌های حاکمیتی کشور، موفق به دریافت گواهی‌نامه پنج‌ساله از سازمان ملی بهره‌وری ایران شده و نشان داده است که هم علمی و هم قابل اجرا در سطح ملی است.
رستمی در پایان تأکید کرد: نگاه تحولی قوه قضاییه در حوزه حل اختلاف، مبتنی بر عدالت اجتماعی، مردمی‌سازی فرآیند‌ها و توسعه کارآمدی در خدمات قضایی است و این مهم، جز با همراهی تمامی اجزای حاکمیتی، قضایی و مردمی ممکن نخواهد بود.
در پایان برنامه کارگاه آموزشی با هدف معرفی و تبیین برنامه‌های الگوی تعالی دادگستری در حوزه حل اختلاف ویژه رهبران و رابطین به تفکیک در دو بخش مجزا برگزار شد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
