ابطال ماده ۵۶ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۵۶ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب ابطال شد.
خبرگزاری میزان -
ماده ۵۶ از آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۰/۳/۲۳ که بر اساس آن مقرر شده است: «هر گاه شخص ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از اموال غیرمنقول بازداشت شده و حقوق ناشی از آن ادعای حق کند، عملیات اجرایی در صورتی متوقف می‌شود که دعوی مستند به سند رسمی یا رأی قطعی دادگاه بوده و تاریخ وجود حق یا تنظیم سند، مقدم بر تاریخ بازداشت اموال غیر منقول باشد و این امر مورد تأیید هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم قرار گیرد»، طبق رأی شماره ۳۰۱۷۹۷۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب ابطال شد.
رای شماره ۳۰۱۷۹۷۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ابطال ماده ۵۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم
تاریخ دادنامه:۱۴۰۳/۱۲/۱۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۷۹۷۱
شماره پرونده: ۰۲۰۷۸۴۸
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
طرف شکایت: ۱ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲ـ وزارت دادگستری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵۶ از اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۰/۳/۲۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۵۶ و همچنین ابطال عبارت «اسناد اداری» از بند ب ماده ۵۸ اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۰/۳/۲۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
قانونگذار در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی با آوردن حرف ربط (یا) بین عبارات حکم قطعی و سند رسمی در صدد اعلان برابری ماهوی این دو سند در مقام ادله ناقض حکم توقیف اموال بوده و با توجه به تقدم تاریخ تصویب این قانون یعنی ۱۳۵۶/۸/۱ و تسری حکم کلی این ماده در اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۰/۳/۲۳ به نظر می‌رسد مقنن قصد اعمال این حکم در ضوابط اجرایی وصول مالیات‌ها را داشته، اما در مقام تبیین و انشاء این آیین‌نامه و ترکیب حکم ماده ۱۴۶ در عبارات جدید، مشخصاً مواد ۵۶ و ۵۸ به خطا رفته است. به این ترتیب که در تبصره۱ ماده ۸ آیین‌نامه آورده «هر گاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی بوده که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد، توقیف رفع می‌شود» تا اینجا عین نص ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی قید گردیده و در ادامه عبارت «هیئت موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم» پس از عبارت «در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای اثبات ادعای خود می‌تواند به» جایگزین دادگاه شده است. به این ترتیب ارجاع شکایت به هیئت موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم یا دادگاه ناظر بر حالتی است که معترضٌ به عملیات اجرایی قضایی یا مالیاتی می‌تواند با تمسک به سایر ادله تقاضای رفع توقیف نماید. تا اینجا ایرادی به آیین نامه وارد نیست و به درستی حکم کلی قانون عام سابق در قانون خاص لاحق اعمال گردیده است. اما در ماده ۵۶ آیین‌نامه نه تنها حکم تبصره ۱ ماده ۸ را که اموال منقول، غیرمنقول و وجه نقد را هم تراز هم آورده بوده را بلاجهت تخصیص زده و صرفاً ضابطه خاصی برای اموال غیرمنقول و حقوق ناشی از آن در نظر گرفته، برخلاف حکم ماده ۱۴۶ و تبصره۱ ماده ۸ با تصرف در آن احکام و با آوردن حرف ربط (و) پیش از عبارت «این امر مورد تأیید هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قرار گیرد» عملاً برای این مرجع جایگاهی برتر از محاکم حقوقی قائل گردیده و امری را که حتی دادگاه مجاز به عدول از آن نیست را معلق به تشخیص هیئت مذکور نموده است.
همچنین در بند ب ماده ۵۸ آیین‌نامه، مجدداً با جابه جا نمودن عبارات تبصره۱ ماده ۸ ذیل مقررات عمومی به همان حکم سابق برگشته، اما مجدداً با درج حرف ربط «یا» بعد از عبارات سند و احکام قطعی مراجع قضایی و اضافه نمودن عبارت اسناد اداری هم ردیف اسناد مذکور مبادرت به درج یک وصف ادبی فاقد شأن قانونی در این ماده نموده که حتی از بیان ماهیت آن در ذیل عنوان کلیات آیین‌نامه که به شرح واژگان و اصطلاحات پرداخته خودداری نموده است؛ لذا با توجه به این که مقنن در مواد ۱۲۸۴ لغایت ۱۳۰۵ قانون مدنی و خصوصاً ماده ۱۲۸۶ اسناد را به دو قسم رسمی و عادی تفکیک نموده درج این عبارت در آیین نامه فاقد وجاهت به نظر می‌رسد؛ لذا با توجه به مراتب فوق ابطال ماده ۵۶ و همچنین حذف عبارت «اسناد اداری» از بند ب ماده ۵۸ آیین‌نامه موردشکایت به جهت مغایرت با ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مورد استدعاست.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با آخرین اصلاحات مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷
این آیین‌نامه براساس ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن به شرح مواد و تبصره‌های ذیل تنظیم، و بعد از تصویب و پانزده روز پس از انتشار آن در روزنامه رسمی کشور به اجرا گذاشته می‌شود......
ماده ۵۶ ـ هرگاه شخص ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از اموال غیرمنقول بازداشت شده و حقوق ناشی از آن ادعای حق کند، عملیات اجرایی در صورتی متوقف می‌شود که دعوی، مستند به سند رسمی یا رأی قطعی دادگاه بوده و تاریخ وجود حق یا تنظیم سند، مقدم بر تاریخ بازداشت اموال غیرمنقول باشد و این امر مورد تأیید هیئت حل اختلاف مالیاتی مستقیم قرار گیرد........
ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ وزیر دادگستری
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۴۱۰۳/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۳/۲/۳۰ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۵/۳۸۰/۹۱ مورخ ۱۴۰۳/۲/۳۱ توضیح داده است که:
هر چند در نگارش تبصره (۱) ماده (۸) آیین‌نامه مورد شکایت، از ماده (۱۴۶) قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ الگو برداری شده است، لیکن برداشت و عبارت پردازی شاکی نادرست می‌باشد؛ بدین نحو که ایشان در دادخواست خود مطرح نموده‌اند که: «به نظر می‌رسد که مقنن قصد اعمال این حکم در ضوابط اجرایی وصول مالیات‌ها را داشته ...» اولاً: نسبت دادن عنوان مقنن به واضعان آیین‌نامه مورد شکایت (وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری) خارج از معنای دقیق حقوقی آن می‌باشد. پوشیده نیست که مقصود از مقنن در علم حقوق، قوه مقننه و قانونگذار است و نمی‌توان آن را به تصویب کنندگان مقررات اداری اطلاق نمود. ثانیاً: در ادامه این اختلاط مفاهیم و بر مبنای ظن و گمان، ایشان بیان نموده‌اند که قصد اعمال ماده (۱۴۶) قانون اجرای احکام مدنی در تبصره (۱) ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۱۸) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۰/۳/۲۳ وجود داشته و از آن نتیجه گرفته‌اند که مواد (۵۶) و (۵۸) نیز بایستی محدود به مفاد اشاره شده قانون اجرای احکام مدنی باشد. حال آن که، چنین تلقی از اساس نادرست می‌باشد؛ چرا که «آیین‌نامه ماده (۲۱۸) قانون مالیاتهای مستقیم» همان گونه که از نام آن پیداست مستند به ماده مزبور تدوین شده است که بدون اشاره به قانون اجرای احکام مدنی و هیچ محدودیت دیگری، مقرر نموده است که: «آیین‌نامه مربوط به قسمت وصول مالیات وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تصویب و... خواهد شد.»
بنا به مطالب یاد شده و با تأکید بر این که موارد مورد شکایت و به طور کلی آیین نامه ماده (۲۱۸) قانون مالیاتهای مستقیم در چهارچوب قانون وضع شده است، صدور قرار شایسته به رد شکایت مورد تقاضا است
خلاصه متن نامه شماره ۴۱۰۳/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۳/۲/۳۰ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به شرح زیر است:
صلاحیت هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم در این مورد، مطابق با تصریح ماده (۵۶) آیین نامه صرفاً تأیید تقدم تاریخ وجود حق یا تنظیم سند بر تاریخ بازداشت اموال غیرمنقول و همچنین احراز رسمی بودن سند یا قطعیت رأی دادگاه که مورد استناد شخص ثالث بوده، می‌باشد و از آن جا که یکی از اعضای این هیئت از میان قضات یا حقوقدانان مطلع در امور مالیاتی با انتخاب رئیس کل دادگستری هر استان منصوب می‌شود، بنابراین هیئت مذکور واجد صلاحیت علمی و تخصصی مورد نیاز می‌باشد. نهایتاً این مقرره دلالتی بر صلاحیت این هیئت نسبت به امکان عدم ترتیب اثر به مفاد اسناد رسمی یا احکام قطعی محاکم ندارد.
همچنین معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ۴۱۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۴ توضیح داده است که:
"ادله ابرازی شاکی دایر بر مغایرت مقرره یاد شده با حکم کلی ماده (۱۴۶) قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در خصوص حق مراجعه مدعی برای اثبات ادعا به دادگاه، کامل نبوده و این تلقی که مصوبه مذکور جایگاه هیئت حل اختلاف مالیاتی را بالاتر از محاکم حقوقی دادگستری نشانده است، برداشتی ناصواب بوده و نمی‌تواند موجبی برای درخواست ابطال باشد.
مطابق ماده (۵۶) آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۱۸) قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۰: «هرگاه شخص ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از اموال غیر منقول بازداشت شده و حقوق ناشی از آن، ادعای حق کند، عملیات اجرایی در صورتی متوقف می‌شود که دعوی، مستند به سند رسمی یا رأی قطعی دادگاه بوده و تاریخ وجود حق یا تنظیم سند، مقدم بر تاریخ بازداشت اموال غیرمنقول باشد و این امر مورد تأیید هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم قرار گیرد.»
قسمت اخیر ماده مبین تأیید امر توسط هیئت حل اختلاف مالیاتی ناظر بر تأیید اصالت مستندات مربوط به لحاظ بررسی «تاریخ وجود حق یا تنظیم سند» می‌باشد که هیئت یاد شده مراتب تأیید را در خصوص رعایت ترتیبات شکلی و ضوابط اجرایی وصول مالیات اعلام می‌دارد؛ لذا اساساً آن هیئت در جایگاه بررسی ماهوی ادله و رد یا اثبات آنها نیست.
ابطال و حذف عبارت «اسناد اداری» از بند (ب) ماده (۵۸) آیین نامه مورد اعتراض به لحاظ مغایرت با ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی در تفکیک اسناد به رسمی و عادی؛ دیگر خواسته شاکی است که موجه نمی‌نماید.
مقنن در ماده (۱۲۸۴) قانون مدنی پیش بینی کرده هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد سند است و رسمی بودن و عادی بودن آن لزوماً نمی‌تواند مباینت و مغایرتی با سند اداری داشته باشد. اسناد تنظیمی توسط مأمورین دولتی در زمره اسناد قابل استناد بوده و مغایرتی با بیان قانونگذار ندارد و موجبی برای ابطال مقرره مورد اعتراض وجود ندارد.
در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع و این هیئت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۵۴۷۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۶ عبارت «اسناد اداری» از بند ب ماده ۵۸ اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۰/۳/۲۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر نمود. رأی مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به ماده ۵۶ از اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۰/۳/۲۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی وزیر دادگستری در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
براساس ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی: «هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود. در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.» با توجه به حکم قانونی مذکور، ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم که براساس آن مقرر شده است: «هرگاه شخص ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از اموال غیرمنقول بازداشت شده و حقوق ناشی از آن ادعای حق کند، عملیات اجرایی در صورتی متوقف می‌شود که دعوی، مستند به سند رسمی یا رأی قطعی دادگاه بوده و تاریخ وجود حق یا تنظیم سند، مقدم بر تاریخ بازداشت اموال غیرمنقول باشد و این امر مورد تأیید هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم قرار گیرد»، با ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *