قانون موافقتنامه استرداد مجرمان میان جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا

«قانون موافقتنامه استرداد مجرمان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا» مصوب ۱۴۰۴/۱/۲۰ مجلس شورای اسلامی مطابق اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۲۸ توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

قانون موافقتنامه استرداد مجرمان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا

ماده واحده ـ موافقتنامه استرداد مجرمان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاح آن الزامی است. 

بسم‌الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه استرداد مجرمان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا که از این پس «طرف‌ها» نامیده می‌شوند.

با آگاهی از منافع متقابل دو کشور در تحکیم روابط و همکاری مؤثر در زمینه استرداد مجرمان براساس اصول حاکمیت ملی، عدم مداخله درامور داخلی یکدیگر و حمایت از این منافع؛

با اشتیاق به تحکیم روابط موجود بین دولت‌ها؛

با علاقمندی به بهبود اثربخشی در تحقیق، تعقیب جرم و مبارزه مؤثرتر با جرائم، به عنوان ابزاری برای حفاظتاز ارزش‌های مشترک مربوط خود؛

به شرح زیر توافق نموده‌اند:

ماده ۱ ـ هدف

طرف‌ها متعهد می‌گردند طبق قواعد و شرایط مندرج در این موافقتنامه و با پیروی از الزامات قانونی داخلی خود، اشخاصی را که در قلمرو آنان یافت می‌شوند و به دلیل ارتکاب جرایم قابل استرداد یا احتمال آن، مقام‌های قضائی خواستار آنها برای وضع حکم حبس هستند یا قرار است علیه آنها جریان رسیدگی کیفری اقامه شود، بنا به درخواست به یکدیگر تسلیم نمایند.

ماده ۲ ـ جرایم قابل استرداد

۱ ـ از نظر این موافقتنامه، درخواست استرداد ممکن است برای اعمالی ارائه گردد که به موجب قوانینهر دو طرف جرم محسوب می‌شود و مجازات آن یک سال حبس یا بیشتر است. در تعیین اینکه آیا عمل قابل مجازات، جرم قابل استرداد را تشکیل می‌دهد یا خیر، اهمیتی ندارد که نظام های حقوقی طرف‌ها آن را در همان دسته از جرم قرار می‌دهند یا آن را با اصطلاحات مشابه توصیف می‌کنند.

۲ ـ چنانچه درخواست استرداد به منظور اجرای حکم باشد، لازم است بخشی که از محکومیت باقی مانده کمتر از شش (۶) ماه نباشد.

۳ ـ چنانچه درخواست استرداد مربوط به جرایم متعدد قابل مجازات با حبس طبق قوانین هر دو طرف باشد و برخی از این جرایم با الزامات بند‌های (۱) و (۲) مطابقت نداشته باشد، طرف درخواست‌شونده می‌تواند با استرداد اخیر موافقت کند، مشروط بر اینکه شخصی که قرار است استرداد شود حداقل مشمول یک جرم قابل استرداد باشد.

۴ ـ چنانچه استرداد شخصی به دلیل ارتکاب جرممالی یا جرمی مربوط به مالیات، حقوق گمرکی، سود بازرگانی یا واپایش (کنترل) ارز درخواست شود، استردادرا نمی‌توان به این دلیل رد نمود که در قوانین طرف درخواست‌شونده همان نوع مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی یا واپایش (کنترل) ارز وضع نشده، یا مقرراتی مشابه که از طریق قوانین طرف درخواست‌کننده اعمال می‌شود، پیش‌بینی نگردیده است.

ماده ۳ ـ مراجع مرکزی

طرف‌ها مراجع مرکزی زیر را تعیین می‌نمایند:

ـ برای جمهوری اسلامی ایران؛ معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه.

ـ برای جمهوری بولیواری ونزوئلا؛ وزارت قدرت مردمی برای روابط داخلی، صلح و دادگستری و وزارت قدرت مردمی برای امور خارجه.

هرگونه تغییر نام یاصلاحیت مراجع مرکزی طرف‌ها باید از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) اطلاع‌رسانی شود.

ماده ۴ ـ امتناع از استرداد

۱ ـ درخواست استرداد در موارد زیر پذیرفته نخواهد شد:

الف) چنانچه شخص موضوع استرداد مشمول جریان رسیدگی‌های کیفری باشد یادر طرف درخواست شونده به دلیل همان جرمی که بر اساس آن استرداد درخواست گردیده است، طبق قوانین ملی آن محکوم یا تبرئه شده باشد.

ب) چنانچه حکم یا جریان رسیدگی‌های کیفری طبق قوانین هر یک از طرف‌ها به دلیل مرور زمان نتواند اجرا شود. 

پ) چنانچه طرف درخواست‌شونده به دلایل متعارفی بر این باور باشد که درخواست استرداد به منظور تعقیب کیفری یا مجازات شخص، به دلیل نژاد، مذهب، ملیت، جنسیت یا عقیده سیاسی او صورت گرفته است یا موقعیت آن شخص ممکن است تحت تأثیر چنین دلایلی قرار گیرد.

ت) برای جرایمی که طرف درخواست‌شونده آنها را جرایم سیاسی یا مرتبط با آن تلقی نموده است. در اجرای این موافقتنامه، قتل یا سایر جرایم علیه حیات، تمامیت جسمانی یا آزادی رئیس حکومت، رئیس دولت یا اعضای خانواده آن‌ها جرایم سیاسی تلقی نخواهد شد.

ث) چنانچه حقایقی که موجب استرداد می‌شود، با حکمی قابل مجازات باشند که بیش از حد مقرر در نظام حقوقی ملی طرف‌ها است.

ج) چنانچه جرمی که به موجب آن استرداد درخواست می‌شود، به طور کامل یا جزئی در قلمرو طرف درخواست شونده ارتکاب یافته باشد.

چ) چنانچه شخص مورد درخواست به موجب حکم قطعی و نهایی به همان جرمی که موجب درخواست می‌شود، تبرئه یا محکوم شده باشد. در صورت محکومیت، حکم باید به طور کامل اجرا شده باشد.

ح) چنانچه استرداد برای جرایم به موجب قوانین نظامی که طبق قوانین کیفری معمول، جرم نیست، درخواست شده باشد.

۲ ـ چنانچه درخواست استرداد صرفاً بر اساس تابعیت شخص مورد درخواست رد شود، طرف درخواست شونده بنا به درخواست طرف درخواست‌کننده، پرونده را برای تعیین تکلیف به مقام‌های قضایی خود ارسال خواهد نمود. طرف درخواست کننده کلیه مستندات، اطلاعات، اسناد و مدارک مربوطبه جرم را به طریق مقتضی برای طرف درخواست شونده ارسال خواهد کرد.

۳ ـ در صورت عدم موافقت با درخواست استرداد، طرف درخواست‌کننده از رد درخواست استرداد و دلایل مربوط مطلع خواهد شد.

ماده ۵ ـ مستندات مورد نیاز

۱ ـ درخواست استرداد به موجب این موافقتنامه به صورت کتبی و از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) صورت خواهد گرفت و مشتمل بر موارد زیر خواهد بود:

الف) نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، جنسیت، تابعیت، شماره شناسایی یا داده‌ها و هرگونه اطلاعات دیگری که می‌تواند شناسایی شخص موضوع درخواست و موقعیت مکانی او را تسهیل کند، همچنین داده‌های احراز هویت، عکس و اثر انگشت، در صورت وجود.

ب) بیانیه رسمی از حقایق مربوط به جرمی که استرداد به منظور آن درخواست شده است همراه با ذکر تاریخ و مکان وقوع آنها.

پ) مفاد قانونی مربوط که عناصر اساسی و مجازات جرمی که استرداد به منظور آن درخواست گردیده است را شرح می‌دهد.

ت) مفاد قانونی مربوط به مرور زمان تعقیب یا مجازات و همچنین اطلاعات مربوط به اِعمال آنها در رابطه با جرمی که استرداد به منظور آن درخواست گردیده است.

ث) چنانچه جرمی که استرداد به منظور آن درخواست گردیده است خارج از قلمرو طرف درخواست‌کننده ارتکاب یافته باشد، مفاد قانونی مربوط که صلاحیت طرف درخواست‌کننده را برای چنین جرمی تعیین می‌کند، ذکر خواهد شد.

۲ ـ علاوه بر مفاد بند (۱) این ماده، درخواست استرداد شامل موارد زیر خواهد بود:

الف) در صورت درخواست برای تعقیب، رونوشتی از کیفرخواست و یا قرار بازداشت صادر شده توسط دادگاه که توسط مقام صلاحیت‌دار طرف درخواست‌کننده تأیید شده باشد.

ب) در صورت درخواست برای اجرای حکم، رونوشتی از حکم قطعی دادگاه که به تأیید مقام صلاحیت دار طرف درخواست کننده رسیده باشد و گواهی مبنی بر اینکه چه میزان از محکومیت قبلاً اجرا شده و چه میزان برای سپری کردن حکم باقی مانده است.

۳ ـ چنانچه شخص به صورت غیابی محکوم شده باشد، با او به‌گونه‌ای رفتار خواهد شد که گویی او به جرمی متهم شده است که محکوم شده بود.

۴ ـ اگر طرف درخواست شونده تشخیص دهد که نیاز به توضیح بیشتری دارد، چنانچه شخصی که قرار است مسترد شود تحت بازداشت یا تحت اقدامات پیشگیرانه باشد، می‌تواند از طرف درخواست کننده تقاضا کند اطلاعات مورد نیاز را ارائه دهد و مهلتی برای ارائه این اطلاعات تعیین نماید.

۵ ـ در صورت عدم دریافت اسناد تکمیلی در موعد مقرر، طرف درخواست شونده شخصی که قرار است مسترد شود را آزاد خواهد کرد. با این حال، این امر مانع از ادامه بازداشت شخص یاد شده به محض دریافت اسناد تکمیلی نخواهد شد.

ماده ۶ ـ ترجمه اسناد

درخواست استرداد و مدارک ضمیمه آن به نحوی که قانون طرف درخواست‌کننده مقرر می‌دارد تنظیم خواهد شد و همراه با ترجمه رسمی آن به زبان طرف درخواست‌شونده یا به زبان انگلیسی که به تأیید نماینده سیاسی (دیپلماتیک یا کنسولگری) طرف درخواست کننده و یا مترجم رسمی آن کشور یا طرف درخواست شونده رسیده باشد، خواهد بود.

ماده ۷ ـ بازداشت شخص موضوع استرداد

طرف درخواست‌شونده به محض دریافت درخواست استرداد، به استثنای موارد موضوع ماده (۴) اقدامات لازم را طبق قوانین ملی خود برای دستگیری و بازداشت شخص مورد درخواست انجام خواهد داد.

ماده ۸ ـ بازداشت موقت

۱ ـ در موارد اضطراری، مراجع مرکزی طرف درخواست کننده می‌توانند بازداشت موقت شخص درخواست شده را تقاضا نمایند. در چنین مواردی، مقام‌های صلاحیت‌دار طرف درخواست‌شونده در مورد بازداشت موقت آن شخص طبق قوانین ملی خود تصمیم خواهند گرفت.

۲ ـ طرف درخواست‌کننده در درخواست بازداشت موقت، به حکم یا قرار بازداشت استناد و در عین حال اشاره خواهد کرد که استرداد چنین شخصی درخواست خواهد شد و طرف درخواست شونده اسناد استرداد را فوری دریافت خواهد کرد. درخواست استرداد شامل عطف به قرار بازداشت صادر شده توسط مقام صلاحیت‌دار طرف درخواست‌کننده، زمان و مکان ارتکاب جرمی که استرداد برای آن تقاضا شده است و در صورت امکان توصیف تکمیلی شخصی که قرار است مسترد شود، خواهد بود.

۳ ـ شخص بازداشت شده در صورت عدم وصول درخواست استرداد ظرف یک ماه پس از دستگیری آزاد خواهد شد.

۴ ـ مدت بازداشت برای استرداد و یا در رابطه با جرم ارتکابی که درخواست استرداد به منظور آن صورت گرفته است در مدت مجازات شخص مورد نظر برای استرداد محاسبه خواهد شد.

ماده ۹ ـ تعویق یا استرداد موقت

۱ ـ اگر شخصی که قرار است مسترد شود به دلیل ارتکاب جرمی غیر از جرمی که برای آن استرداد درخواست گردیده است تحت تعقیب قرار گرفته و یا در حال گذراندن محکومیت باشد، طرف درخواست شونده می‌تواند استرداد آن شخص را تا زمانی که تعقیب، محاکمه، سپری کردن دوران محکومیت یا آزادی قانونی وی پایان یابد، به تعویق اندازد.

۲ ـ چنانچه تعویق استرداد به طور قابل توجهی بر رسیدگی به پرونده در طرف درخواست کننده مؤثر باشد، طرف درخواست شونده می‌تواند شخص را به طور موقت مسترد کند، مشروط بر اینکه نظام حقوقی داخلی آن اجازه دهد. شخص مستردشده به طور موقت در مدت اقامت در قلمرو طرف درخواست کننده بازداشت و در زمان توافق شده به طرف درخواست شونده منتقل خواهد شد. مدت سپری شده در بازداشت در زمان کلی اجرای حکم سپری شده در طرف درخواست شونده محاسبه می‌شود.

۳ ـ تسلیم شخص مسترد شده نیز ممکن است زمانی به تعویق انداخته شود که جان شخص در خطر باشد یا وضعیت سلامتی وی به دلیل شرایط بهداشتی شخص وخیم شده باشد. در این مورد، لازم است طرف درخواست شونده گزارش مفصل پزشکی صادر شده توسط مقام پزشکی صلاحیت دار را به طرف دیگر ارائه نماید.

ماده ۱۰ ـ درخواست استرداد توسط چندین کشور

اگر استرداد به طور همزمان توسط بیش از یک کشور برای جرایم یکسان یا متفاوت درخواست شود، طرف درخواست شونده با در نظر گرفتن همه شرایط و به ویژه شدت جرم، محل ارتکاب آن، تاریخ‌های مربوط درخواست‌ها، تابعیت شخص درخواست شده و امکان استرداد بعدی به کشوری دیگر تصمیم خود را در مورد این پرونده اتخاذ خواهد کرد.

ماده ۱۱ ـ تعقیب شخص موضوع استرداد

۱ ـ شخص مسترد شده مشمول تعقیب یا اجرای حکم برای جرمی که قبل از تسلیم وی مرتکب شده است نخواهد شد، مگر اینکه استرداد بدون رضایت طرف درخواست شونده صورت گیرد.

با این وجود، اگر شخص مسترد شده ظرف پانزده (۱۵) روز پس از خاتمه دوره تعقیب یا مجازات، قلمرو طرف درخواست‌کننده را ترک نکند یا پس از ترک قلمرو آن، داوطلبانه به قلمرو آن طرف بازگردد، دیگر جلب رضایت طرف درخواست‌کننده لازم نخواهد بود. این مدت شامل زمانی نخواهد بود که طی آن شخص به دلایل موجه قلمرو آن طرف را ترک نکند.

۲ ـ چنانچه توصیف جرم ارتکابی در جریان دادرسی تغییر کند، تعقیب یا اجرای حکم تنها زمانی امکان پذیر خواهد بود که جرم جدید، با در نظر گرفتن عناصر تشکیل دهنده آن، همچنان شرایط موضوع ماده (۲) را داشته باشد. 

۳ ـ شخص مسترد شده به خاطر جرایمی که قبل از استرداد مرتکب شده است، بدون رضایت طرف درخواست شونده به کشور ثالث تسلیم نخواهد شد.

ماده ۱۲ ـ اجرای استرداد

۱ ـ طرف درخواست‌شونده طرف درخواست‌کننده را از تصمیم خود در مورد درخواست استرداد مطلع خواهد کرد.

۲ ـ طرف درخواست شونده در صورت موافقت با استرداد، محل و تاریخ استرداد و همچنین مدت زمانی را که شخص موضوع استرداد با این هدف بازداشت گردیده است، به طرف درخواست کننده اطلاع خواهد داد.

۳ ـ با رعایت مفاد بند (۴) این ماده، چنانچه درخواست استرداد شخصی در موعد مقرر مورد رسیدگی قرار نگیرد، پس از پانزده (۱۵) روز آزاد می‌شود و در هر حال مدت بازداشت برای بیش از سی (۳۰) روز از تاریخ استرداد توافق شده، تمدید نخواهد شد. در چنین مواردی، طرف درخواست شونده تصمیم قبلی خود را در مورد استرداد مرتبط نکرده و می‌تواند درخواست استرداد خود را برای همان جرم مورد بررسی مجدد قرار دهد.

۴ ـ اگر یکی از طرف‌ها به دلیل شرایط و وضعیت‌های خارج از اراده خود، شخص موضوع استرداد را تسلیم نکند یا مسئولیت وی را بر عهده نگیرد، طرف دیگر توسط طرف مربوط مطلع خواهد شد. در چنین مواردی، طرف‌ها در مورد تاریخ استرداد جدید توافق خواهند کرد. مفاد بند (۳) این ماده در مورد تاریخ جدید نیز جاری خواهد بود.

انتهای پیام/