معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی: دستگاه‌ها در حوزه کاهش جرایم به وظایف قانونی خود عمل کنند

نشست بررسی علل بروز جرایم و دعاوی اولویت‌دار و راهکار‌های پیشگیری از آن، با حضور معاون منابع انسانی و امور فرهنگی و همچنین معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آذربایجان شرقی برگزار شد.

احمد موقری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی در این نشست با تاکید بر اهمیت همکاری و تعامل دستگاه‌های مختلف در کاهش جرایم، گفت: بررسی و همفکری دستگاه‌ها در راهکار‌های کاهش جرایم به ویژه جرایم پرتکرار، امری ضروری است.

وی با اشاره به جرایم پرتکرار استان، اظهار داشت: جرایم مرتبط با خشونت که اغلب در قالب ضرب و جرح، تهدید، تخریب و افترا نمود پیدا می‌کند، درصد بالایی از آمار جرایم را به خود اختصاص داده و این مسئله عمدتاً ریشه در ضعف اخلاق و رفتار اجتماعی داشته و در قالب جرایم علیه اشخاص طبقه‌بندی می‌شود.

موقری در ادامه افزود: متاسفانه استان آذربایجان شرقی در حوزه خشونت، رتبه قابل توجهی در سطح کشور دارد که عوامل متعددی نظیر شرایط آب و هوایی، فرهنگی، رفتار و تربیت خانوادگی و شرایط محیط، فضای مجازی و سایر عوامل اجتماعی در آن موثر هستند.

وی کلاهبرداری را یکی دیگر از جرایم پرتکرار استان عنوان کرد و گفت: اعتماد بی‌جا، سهل‌انگاری و نبود آگاهی کافی، طمع و سهل‌انگاری از مهم‌ترین دلایل وقوع این جرم است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به جرم رانندگی بدون پروانه و پیامد‌های آن تصریح کرد: نقش نهاد‌های آموزشی و متولیان فرهنگی در کاهش این آسیب اجتماعی پررنگ و مؤثر است.

موقری با ابراز نگرانی از افزایش میزان جرایم اولویت‌دار در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲، گفت: انتظار می‌رود دستگاه‌های مؤثر در این حوزه با همکاری و اهتمام جدی در کاهش این معضل اجتماعی پای کار باشند.

وی فرهنگ‌سازی را یکی از مهم‌ترین راهکار‌های مقابله با آسیب‌های اجتماعی دانست و گفت: دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی می‌توانند نقش کلیدی در این زمینه ایفا کنند.

موقری همچنین صدور چک بلامحل را از دیگر دعاوی پرتکرار استان عنوان کرد و خواستار اتخاذ تدابیر جدی برای کاهش آن شد.

وی همچنین افزود: متاسفانه سرقت و ربودن اموال، بیشترین آمار ورودی زندانیان استان را به خود اختصاص داده که علاوه بر مشکلات اقتصادی، عوامل دیگری نیز در بروز آن نقش دارند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در پایان به برخی از آسیب‌های اجتماعی سال گذشته از جمله زنان سرپرست خانوار، خشونت علیه کودکان، فرار از خانه، خشونت علیه سالمندان و زنان اشاره کرد و کاهش آمار ازدواج و افزایش آمار طلاق را از نگرانی‌های جدی استان دانست و بر ضرورت توجه ویژه به این موضوع تاکید کرد.

انتهای پیام/