دادستان دلفان: هماهنگی با بیمهها در پروندههای تصادفات برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده ضروری است
در راستای «تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیر عمدی» جلسهای با حضور فریدون کوشکی، رئیس دادگستری دلفان، یونس آزادپور، دادستان دلفان و نمایندگانی از دادسرا، دادگاههای کیفری دو و صلح، نیروی انتظامی، راهور، پلیس راه، شبکه بهداشت، شرکتهای بیمه و پزشکی قانونی هلال احمر در دفتر رئیس دادگستری دلفان برگزار شد. این جلسه به منظور ایجاد رویهای واحد و تسریع در اجرای بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور با عنوان «تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیر عمدی» و آییننامه اجرایی آن تشکیل شد.
کوشکی در این جلسه با تأکید بر اهمیت تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی گفت: ما بهعنوان دستگاه قضایی باید با همکاری دیگر نهادها، فرآیند رسیدگی به پروندههای تصادفات را بهبود بخشیم. هدف ما این است که ضمن ایجاد اطمینان برای شهروندان، زمان رسیدگی به این پروندهها را کاهش و در سریعترین زمان دیات و خسارات را پردخت شود و عدالت را بهموقع و به طور مؤثر به دست آوریم.
وی همچنین خاطرنشان کرد: تنظیم گواهیهای پزشکی قانونی باید به گونهای باشد که برای طرفین و شرکتهای بیمهگر کاملاً روشن و قابل فهم باشد. این امر کمک خواهد کرد تا اعتراضات به گواهیهای پزشکی کاهش یابد و مسائل بین بیمهگران و زیاندیدگان بهراحتی حل و فصل شود.
رئیس دادگستری دلفان افزود: در مواردی که پروندهها به مراجع قضایی ارسال میشود و به نظریه کارشناس اولیه اعتراض شده است، قضات باید در صورت وجود ابهام، کارشناس اولیه را دعوت کرده و در صورت عدم رفع ابهام، به هیئت بالاتر ارجاع دهند.
در ادامه آزادپور، دادستان عمومی و انقلاب دلفان، با تأکید بر نظارت دقیق بر عملکرد ضابطین و شرکتهای بیمه، بیان کرد: ما بهطور جدی بر اجرای دقیق مقررات این قانون نظارت خواهیم کرد. ضابطین و شرکتهای بیمه باید در تنظیم صورتجلسات و گواهیها نهایت دقت را به عمل آورند تا از بروز هرگونه ابهام و اشکال جلوگیری شود.
دادستان دلفان به لزوم استعلام وضعیت طرفین تصادف از طریق بیمه برای جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی اشاره کرد و گفت: باید از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری کنیم. همکاری و هماهنگی با بیمهها در این زمینه ضروری است.
این جلسه با هدف ارتقای کیفیت رسیدگی به تصادفات رانندگی و کاهش زمان و هزینههای مربوط به آن برگزار شد و امید است که با اجرایی شدن تصمیمات اتخاذ شده، روند رسیدگی به این قبیل پروندهها به نحو مؤثرتری انجام شود و حقوق شهروندان بهموقع و بهخوبی تأمین شود.
انتهای پیام/

