رئیس کل دادگستری استان لرستان: دستگاههای دولتی وظیفه دارند از اموال دولت و بیتالمال صیانت کنند
رئیس کل دادگستری استان لرستان گفت: دستگاههای دولتی وظیفه دارند از اموال دولت و بیتالمال صیانت، حفاظت و مراقبت کنند.
خبرگزاری میزان -
حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری امروز چهارم خرداد در نشست شورای حفظ حقوق بیتالمال لرستان اظهار کرد: بسیاری از دستگاهها متولی اموال دولت و بیتالمال بوده و این اموال در اختیار آنها قرار دارند و مدیران آنها وظیفه دارند از این اموال به خوبی صیانت، حفاظت و مراقبت کرده و بهترین راه برای انجام این وظیفه اجرای قانون در خصوص بیتالمال است.
رئیس کل دادگستری لرستان خاطرنشان کرد: تعدادی از دستگاههایی که اموال بیتالمال در اختیارشان قرار گرفته اختیارات خاص قانونی برای حفاظت و صیانت از بیتالمال و برخورد با متعرضین بیتالمال حتی قبل از ورود دستگاه قضایی را دارند و در اجرای این قوانین نباید غفلتی صورت بگیرد و اگرچه دادگستری باید حمایتهای حقوقی و قضایی را در این زمینه داشته باشد، اما این نافی تکلیف قانونی دستگاهها در حفاظت، نگهبانی و صیانت از بیتالمال و اموال دولت نیست.
وی در خصوص ثبت اموال غیر منقول دولتی و تهیه نقشه و تثبیت مالکیت دولت عنوان کرد: جای تعجب دارد که دولت اموال زیادی را در اختیار ادارات قرار داده، اما نظارت دقیقی بر ثبت این اموال و تثبیت مالکیت دولت توسط مدیران از ناحیه دستگاههای نظارتی صورت نمیگیرد؛ بعنوان یک تکلیف قانونی، مدیران دستگاههای اجرایی موظف به ثبت اموال اداره متبوع خود هستند.
رئیس کل دادگستری لرستان تصریح کرد: با هر اقدام غیرقانونی که در عرصههای منابع طبیعی، اراضی ملی و مراتع و تالابها و بستر رودخانهها و محیط زیست و ... … در حال انجام است باید برخورد شود و مدیران این ادارات که اموال دولت در اختیار آنها قرار دارد باید مستمرا نظارت خود را برای محافظت از اموال اعمال کنند
حجتالاسلام والمسلمین شهواری تاکید کرد: باید با ترک فعل مدیرانی که در ثبت اموال دولت و بیتالمال کوتاهی دارند، برخورد شده و مراجع نظارتی ورود کرده و اگر کوتاهی در خصوص حفظ اموال بیتالمال صورت گرفته مراتب را برای برخورد قانونی گزارش کنند.
وی با بیان اینکه تجربه نشان داده اگر دادگستری ورود میدانی و مدیریتی نکند بسیاری از کارها روی زمین میماند، افزود: دادستان مرکز استان یا معاون وی در جلسه با تمام مدیرانی که اموال اداره متبوع را جهت صدور سند تعرفه نکردهاند، اتمام حجت کرده و با دادن مهلت مناسب، تهیه نقشه و تثبیت مالکیت را از آنها مطالبه کنند و در صورت عدم اقدام حتما برخورد لازم را معمول کنند.
حجتالاسلام والمسلمین شهواری در خصوص احکام قطعی و لازم الاجرا در زمینه بیتالمال که تاکنون اجرا نشدهاند، گفت: در این بخش دادستانها باید اجرای این احکام را از مدیران دستگاهها مطالبه کرده، و برنامهریزی شود تا در یک زمانبندی مناسب نسبت به اجرای این دسته از احکام اقدام شود و از تعلل و سهل انگاری در اجرای احکام قطعی جلوگیری به عمل آید.
وی بیان کرد: اگر امروز تکلیف مالکیت دولت بر اموال و بیتالمال مشخص نشود، باید سالها درگیر اثبات مالکیت و رفع تصرف باشد که هزینههای سنگینی برای دولت در بر دارد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *