رئیس کل دادگستری خراسان رضوی: دستگاه قضایی از پروژه‌هایی که به شفافیت مالی و کاهش فساد کمک کنند حمایت می‌کند
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی گفت: دستگاه قضایی به طور ویژه با توجه به سند تحول و تعالی قوه قضاییه از پروژه‌هایی حمایت می‌کند که مشکلات واقعی اقتصادی کشور را حل کنند، به شفافیت مالی و کاهش فساد کمک کنند و به توسعه زیر ساخت‌های فناوری کشور منجر شوند.
خبرگزاری میزان -
حجت‌الاسلام والمسلمین زرندی در محل نخستین نمایشگاه تخصصی بورس، بانک، بیمه، خصوصی سازی و معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری اینوکس و فاینکس مشهد با اشاره به فرصت‌های عظیم سرمایه گذاری در استان خراسان رضوی گفت: همه دستگاه‌ها باید در راستای تحقق شعار سال و حمایت از تولید و صنعت، زمینه‌های افزایش سرمایه گذاری سالم و مولد را بیش از پیش فراهم آورند.
وی با اشاره به جایگاه تولید و سرمایه گذاری از دیدگاه دین مبین اسلام با اشاره به روایتی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که می‌فرمایند «اِعمل لِدُنیاکَ کأنّکَ تَعیشُ ابداً» گفت: چنانچه انسان بخواهد برای دنیای خود کاری انجام بدهد باید به این روایت توجه کند، چرا که پیامبر (ص) در این بیان می‌فرمایند: برای دنیای خود آنچنان محکم و استوارکار کن که گویا همیشه و تا ابد بناست زندگی کنی، بنابراین نباید از علم اقتصاد و فناوری‌های نوین غفلت کرد و از آن عقب ماند و این در حالیست که مفاهیم سنتیپول، دارایی و سرمایه گذاری در حال تغییر بنیادین هستند، ارز‌های دیجیتال، فناوری بلاکچین و مانند آن مرز‌های جدیدی را در حوزه اقتصاد جهانی گشوده‌اند که فرصت‌ها و چالش‌های بی سابقه‌ای را به همراه داشته و قوه قضاییه به عنوان مرجع تامین عدالت و امنیت حقوقی وظیفه خطیری را در تنظیم و هدایت این فضای نوظهور بر عهده دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین زرندی اطهار کرد: ما در این فرایند دوهدف داریم که عبارت است از تامین امنیت سرمایه گذاری شهروندان و حمایت از نوآوری و پیشرفت در راستای تولید و توسعه اقتصادی که هر دو مهم هستند.
وی با اشاره به گستره‌ی استفاده از ارز‌های دیجیتال و فناوری بلاکچین گفت: ممکن است گفته شود حالا که این نوآوری‌ها مرز‌های جدیدی را در عرصه اقتصاد جهانی گشوده‌اند و اکنون که یک نظارت جهانی بر این فرایند‌ها نیز شکل گرفته که دستکاری در آن را تقریبا غیر ممکن می‌کند، و اقدامات به صورت دائمی ثبت می‌شوند، دیگر احتیاج به تامین امنیت ندارد و این فضا خود امنیت خود را تامین کرده است، اما باید اذعان کرد که چالش‌های امنیتی در حوزه ارز‌های دیجیتال روز به روز در حال افزایش است، کلاهبرداری با ترفند پانزی و یا اقدامات خلاف قانونی از شرکت‌های هرمی که به منظور کلاهبرداری سرمایه گذاری می‌کنند و هم اکنون تعداد قابل توجهی از پرونده‌های سنگین قضایی را تشکیل می‌دهد و یا پروژه‌های بدون پشتوانه و توکن‌هایی که صرفا با وعده‌های غیر واقعی در حال عرضه است و یا می‌توان به حملات سایبری اشاره کرد.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی گفت: سرقت ارز‌های دیجیتال از صرافی‌ها و کیف پول‌های الکترونیک، عدم شفافیت قانونی، ابهام در وضعیت حقوقی و مالیاتی دارایی‌های دیجیتال و مانند آن که نه تنها به سرمایه گذاران آسیب می‌زنند بلکه به اعتماد عمومی به این فناوری‌های نوین نیز لطمه می‌زنند و مانع از تحقق پتانسیل واقعی آن می‌شود. بر این اساس رویکرد دادگستری استان برای حمایت از این فرایند، حمایت هوشمندانه از آن است.
حجت الاسلام و المسلمین زرندی افزود: در این راستا باید تنظیم گری به گونه‌ای باشد که: ۱- چارچوب حقوقی شفاف و جامعی تدوین شود و باید تعریف دقیق از ارز‌های دیجیتال و توکن هاارائه شود، حقوق و تعهدات طرفین در معاملات دیجیتال مشخص شود، ضمانت اجرا‌های مناسب برای تخلفات تعیین شود ۲- اصل شفافیت و پاسخگویی؛ از پلتفرم‌ها و پروژه‌های ارز دیجیتال می‌خواهیم که اطلاعات کامل و قابل فهم درباره ماهیت خطرات و منافع محصولات خود را ارائه کنند، هویت بنیانگذاران و مدیران اصلی شفاف بیان شود، صورت‌های مالی و گزارش‌های دوره‌ای منتشر کنند ۳- نظارت پویا و هوشمند بر عملکرد‌ها داشته باشند، همچنین باید سیستم‌های نظارتی مبتنی بر هوش مصنوعی برای شناسایی الگو‌های مشکوک را مورد استفاده قراردهند، همکاری بین المللی برای مقابله با جرایم فرا ملی در این حوزه شکل گیرد وآموزش تخصصی قضات وکارشناسان دادگستری در باره فناوری‌های نوین مورد اهتمام باشد.
وی یکی از موضوعات مهم روز را تشویق سرمایه گذاری مولد در حوزه ارز‌های دیجیتال دانست و افزود: ما معتقدیم اقتصاد دیجیتال به خصوص فناوری بلاکچین می‌تواند موتور محرک تولید و اشتغال باشد، از این رو باید: ۱- حمایت از استارتاپ‌های قانونی و کسب و کار‌های جدید ۲-توسعه زیر ساخت‌های حقوقی برای اقتصاد دیجیتال ۳- حمایت از پروژه‌های کاربردی مورد توجه قرار گیرند.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی گفت: بنابراین دستگاه قضایی به طور ویژه با توجه به سند تحول و تعالی قوه قضاییه از پروژه‌هایی حمایت می‌کند که مشکلات واقعی اقتصادی کشور را حل کنند، به شفافیت مالی و کاهش فساد کمک کنند و به توسعه زیر ساخت‌های فناوری کشور منجر شوند.
حجت الاسلام و المسلمین زرندی با بیان چند توصیه به سرمایه گذاران گفت: تحقیق جامع قبل از هرگونه سرمایه گذاری درباره پروژه (تیم و فناوری آن تحقیق را کامل کنید)، ثبت قانونی و تحصیل اطمینان از مجوز‌های قانونی پلتفرم مورد استفاده و گزارش تخلفات و فعالیت‌های مشکوک به مراجع ذی صلاح از خواسته‌های ما از فعالان این عرصه است.
وی افزود: هدف نهایی ماایجاد فضایی است که سرمایه گذاران با اطمینان خاطر بتوانند فعالیت کنند، نو آوران بتوانند ایده‌های خود را بدون نگرانی از خلا‌های قانونی توسعه دهند و اقتصاد ملی از مزایای این فناوری نوین بهره‌مند شود.
حجت الاسلام والمسلمین زرندی گفت: در پایان ضمن تشکر؛ امیدوارم این همایش سرآغاز‌ی برای همکاری نزدیک‌تر میان متخصصان فناوری، سرمایه گذاران و نهاد‌های قانونی باشد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *