همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول فرصتی برای واکاوی ابعاد مختلف این قانون و تحلیل چالش‌های اجرایی آن

نسرین طباطبائی حصاری دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و رئیس کمیته علمی اولین همایش علمی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت:

با گذشت یک سال از تصویب قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» و اجرایی شدن تدریجی آن طی ده ماه اخیر، بستر مناسبی برای بررسی علمی، حقوقی، فنی و اجرایی این قانون و چالش‌های آن در سطح ملی فراهم گردید. به همین منظور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری قوه قضاییه، «اولین همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را برگزار کرد؛ همایشی که با هدف واکاوی ابعاد مختلف این قانون، تحلیل چالش‌های اجرایی آن، بررسی آثار و پیامد‌های حقوقی‌اش و ارائه راهکار‌های علمی برای ارتقای اثربخشی آن برنامه‌ریزی شد.

با انتشار فراخوان رسمی، استقبال کم‌نظیری از سوی جامعه حقوقی و دانشگاهی، حقوقدانان، سردفتران، کارشناسان ثبتی و قضات صورت گرفت. حدود هزار مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد که پس از بررسی اولیه، ۷۴۹ مقاله حائز شرایط اولیه تشخیص داده شد و وارد فرآیند داوری شد. داوری‌ها به شیوه دو سو کور و با مشارکت هیئتی از داوران متخصص در سه حوزه «حقوق ثبت املاک»، «حقوق ثبت اسناد» و «فناوری و هوشمندسازی نظام ثبتی» انجام پذیرفت و در نهایت ۶۰ مقاله با تأیید کمیته علمی پذیرش شدند.

در میان این آثار، ۹ مقاله به عنوان آثار شایسته تقدیر معرفی شدند که با تصمیم کمیتۀ علمی و طی برگزاری پنل تخصصی ارائۀ مقالات، چهار مقاله ارائه گردید. همچنین، به منظور انعکاس دستاورد‌های علمی همایش و ارائه ادبیات تحلیلی دربارۀ این قانون، مجموعه‌ای از چکیده‌های تفصیلی مقالات پذیرفته‌شده در قالب کتابی دوزبانه تحت عنوان «درآمدی بر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» تدوین و منتشر شد. 

این کتاب علاوه بر هدف علمی در سطح ملی، با نگاهی بین‌المللی به صورت دو زبانه (فارسی- انگلیسی) تهیه شد تا تصویر روشنی از آخرین تغییرات نظام ثبت ایران را در اختیار مؤسسات علمی معتبر جهان قرار دهد. مجموعه چکیده‌های تفصیلی پذیرفته‌شده در همایش، در سه بخش اصلی طبقه‌بندی شده‌اند: «حقوق ثبت املاک»، «حقوق ثبت اسناد»، و «فناوری و هوشمندسازی نظام ثبت». این تقسیم‌بندی موضوعی، نشان‌دهنده توجه همایش به همه جوانب تحولی نظام ثبت در پرتو قانون جدید است؛ از مسائل فقهی و حقوقی گرفته تا چالش‌های فنی و الزامات فناورانه برای تحقق اهداف قانون در بستر تحول دیجیتال و حکمرانی هوشمند.

کمیته علمی همایش از همان ابتدای تشکیل، تلاش خود را معطوف به ارتقای جایگاه علمی همایش کرد. در این راستا، علی رغم محدودیت‌های زمانی، مجوز نمایه‌سازی این همایش در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) اخذ شد و همایش با کد اختصاصی در آن پایگاه ثبت گردید. همچنین، در کنار آن، همایش در پایگاه علمی سیویلیکا نیز نمایه شد تا دسترسی گسترده‌تری به محتوای علمی آن برای پژوهشگران فراهم شود.

از دیگر اقدامات قابل توجه در روند برگزاری همایش، بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و اعضای هیئت علمی بود. به دنبال عضویت برخی از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها در کمیته علمی همایش و هماهنگی لازم با دانشگاه‌های متبوع در راستای ارتقا وجهه علمی و اعتباری همایش تلاش شد.

 کمیته علمی همچنین برنامه‌ریزی‌هایی را برای تداوم نشر علمی مقالات صورت داد. با همکاری و رایزنی با مجلات معتبر علمی، از جمله فصلنامه قضاوت و دوفصلنامه پژوهش‌های حقوق ثبت، مقرر گردید مقالات منتخب همایش که در چارچوب استاندارد‌های علمی تکمیل می‌شوند، در این نشریات منتشر شوند تا مسیر استمرار گفت‌و‌گو‌های علمی دربارۀ قانون جدید هموارتر شود.

در کنار رویکرد پژوهشی، یکی از محور‌های ویژه این همایش، توجه به جنبه‌های آموزشی و قضایی اجرای قانون جدید بود. در همین راستا در روز اول همایش، با برگزاری ده پنل تخصصی، به تبیین و آموزش ابعاد مختلف این قانون با حضور متخصصان و مسئولان اجرای این قانون از دستگاه‌های مختلف پرداخته شد. علاوه برآن، با عنایت به اینکه یکی از مخاطبان اصلی این قانون در حوزه اجرا، نظام قضایی کشور و به‌ویژه قضات دادگستری هستند، کمیته علمی تصمیم گرفت بخشی از همایش را به بررسی و تحلیل آرای قضایی مستند به این قانون اختصاص دهد. در پی فراخوان و با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه و دبیرخانه همایش، ۲۱ رای قضایی به دبیرخانه ارسال شد که مستند به این قانون صادر شده بودند که پس از بررسی، سه رای به عنوان آرای برتر انتخاب و معرفی شدند.

توجه به بیانات ریاست محترم قوۀ قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در روز دوم همایش که با تاکید بر هدف تصویب این قانون تبیین فرمودند: «پس از مباحث و بررسی‌های فراوان و استناد به تجربیات، این نتیجه حاصل شد که پیشبرد امور ثبتی و ملکی مردم با استناد به اسناد عادی به مصلحت نمی‌باشد و مفسده‌هایی در پی دارد و همین امر موجب تصویب این قانون گردید» و همچنین بیانات حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون محترم اول قوۀ قضاییه که «ضمن تأکید براین نکته که شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از تیر ۱۴۰۳ فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون در ۳۸ جلسه، بیش از ۲۵۰ مصوبه به تصویب رسانده است، «مشارکتی و جمعی بودن» را مهمترین ویژگی این قانون دانسته و بیان داشت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در حوزه اجرا متولیان زیادی دارد و تنها قوه قضاییه متولی اجرای آن نیست؛ در ذیل این قانون برای سایر سازمان‌ها و دستگاه‌ها نیز ماموریت‌ها و وظایفی تعریف شده است.» نشان می‌دهد مسیر طولانی در راستای تحقق اهداف این قانون پیش رو است و شکل گیری گفتمان میان متخصصان، حقوقدانان و مجریان این قانون در قالب‌هایی همانند این همایش که به همت سازمان ثبت اسنا و املاک کشور برگزار گردید، می‌تواند مسیر اجرا و حل چالش‌ها را هموار سازد.

انتهای پیام/