پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی موضوعی فراقوهای و نیازمند همکاری همه نهادها است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به نقش حمایتی دستگاههای اجرایی گفت: پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی موضوعی فراقوهای و نیازمند همکاری همه نهادها و سازمانها است.
خبرگزاری میزان -
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به منظور شرکت در آیین گلریزان اجتماعی به استان فارس سفر کرد.
جهانگیر در ابتدا با امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شیراز دیدار و گفتوگو کرد.
وی در این دیدار به کاهش ۱۸ درصدی سرقت در کشور با تشکیل شورای پیشگیری از وقوع جرم خبر داد.
جهانگیر ضمن اعلام اینکه در سالهای اخیر با هدف مقابله اصولی و علمی با وقوع جرم در کشور، شورایی با محوریت پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شده است گفت:این شورا متشکل از ۲۳ مقام عالیرتبه از دستگاههای مختلف کشور است که بر اساس تقسیم کار ملی، وظیفه هماهنگی، تدوین راهبردها و اجرای برنامههای پیشگیرانه را بر عهده دارند.
وی با بیان اینکه بررسیها و رصدهای منظم این شورا منجر به دستاوردهای قابل توجهی شده است، تصریح کرد: یکی از مهمترین نتایج، کاهش ۱۸ درصدی آمار سرقت در کشور بوده که بهعنوان شایعترین جرم در سالهای اخیر شناخته میشد. این کاهش نشاندهنده اثرگذاری سیاستهای نوین در زمینه پیشگیری و نیز همکاری گسترده میان نهادهای مختلف است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به اینکه از دیگر محورهای مهم پیشگیری، پدیده تغییر کاربری غیرقانونی اراضی و همچنین جرایم گمرکی است و همچنین با تاکید بر لزوم ممانعت از رسوب کالا در گمرکات افزود: شورای پیشگیری از وقوع جرم با نگاه کارشناسانه، چالشهای ساختاری را شناسایی کرده است.
جهانگیر ادامه داد: بر اساس بررسیهای صورتگرفته در کشور ۲۳ رویه گمرکی وجود دارد، در حالی که در اغلب کشورهای جهان، تنها پنج رویه استاندارد شامل واردات، صادرات، ترانزیت، حمل کالا و مسافری اجرا میشود. همین تعدد رویهها زمینهساز بروز فساد و تخلفات گسترده بوده و نیازمند اصلاح فوری است. همچنین شورا با بررسی قوانین حوزه گمرک به این نتیجه رسیده در حالی که بسیاری از کشورها تنها یک قانون جامع گمرکی دارند، در ایران ۴۵ قانون پراکنده در این حوزه وجود دارد. این تعدد قوانین موجب پیچیدگی، ناهماهنگی و ضعف در اجرا شده است و برنامههایی برای تدوین یک قانون جامع در دستور کار قرار گرفته است.
جهانگیر تاکید کرد: در همین راستا، با توجه به نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری با عنوان «سال سرمایهگذاری و تولید»، برداشتن موانع قانونی و اجرایی در مسیر تجارت سالم و شفاف نیز در دستور کار شورای پیشگیری از وقوع جرم قرار دارد تا زمینه سرمایهگذاری مشروع فراهم شود.
وی در ادامه افزود: از جمله طرحهای اجتماعی و نوآورانه شورا میتوان به «گلریزان اجتماعی استانی» اشاره کرد.
در این طرح، کودکان بیسرپرست و خانوادههای آسیبپذیر که در صورت عدم حمایت ممکن است در معرض بزهکاری قرار گیرند، تحت حمایت نهادهای مردمی و خیریهها قرار میگیرند. تجربه تاریخی نشان داده که هر جا مردم حضور فعال داشتهاند، پیروزی و تحول رقم خورده است؛ چنانکه در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس شاهد آن بودیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه در حوزه فرهنگسازی نیز شورای پیشگیری با اجرای طرح «قاضی در مدرسه» گام مؤثری در جهت آشنایی دانشآموزان با مخاطرات فضای مجازی و آموزش مسائل حقوقی و اجتماعی برداشته است گفت این طرح با هدف کاهش جرایم در نسل آینده، دانشآموزان را با مفاهیم حقوقی آشنا کرده و خطرات ناشی از ناآگاهی را کاهش میدهد.
جهانگیر در ادامه افزود: یکی دیگر از طرحهای مهم شورا، طرح رصد و کاهش جرایم است، در این مسیر، از ظرفیتهای اجتماعی مانند مساجد که یکی نهادهای تاثیر گذار است استفاده شده است. اجرای طرح «هر مسجد یک حقوقدان»، بستری برای پاسخگویی به مشکلات حقوقی مردم در بستر محلی فراهم کرده و ارتباط مردم با قوانین را تسهیل کرده است.
وی در پایان تصریح کرد که امیدوارم شورای پیشگیری از وقوع جرم با بهرهگیری از نگاه علمی، مشارکت مردمی و هماهنگی ملی، بتواند الگویی موفق در زمینه پیشگیری هوشمند از وقوع جرم باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه همچنین در این سفر با استاندار فارس دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار جهانگیر با اشاره به نقش حمایتی دستگاههای اجرایی تاکید کرد: پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی موضوعی فراقوهای و نیازمند همکاری همه نهادها و سازمانها است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *