مدیر حقوقی بانک پارسیان: قوه قضاییه در پرونده رستمی‌صفا قاطعانه عمل کرد/ تقویت نظام اقتصادی کشور با بازگشت اموال مفسدین به چرخه بانکی
اخیرا حکم بخش دوم پرونده رستمی‌صفا صادر شد؛ مدیر حقوقی بانک پارسیان با قدردانی از عملکرد قاطع قوه قضاییه در صدور رای این پرونده تأکید کرد: رسیدگی‌های قضایی به پرونده مفسدین اقتصادی بدون توجه به حواشی به بازگشت منابع بانکی و تقویت نظام اقتصادی کمک زیادی می‌کند.
خبرگزاری میزان -
در روزهای اخیر حکم بخش دوم پرونده گروه رستمی‌صفا در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور صادر و متهمان این پرونده به رد مال عین ارز و ارزش روز تسهیلات ریالی با احتساب تورم در حق ۵ بانک محکوم شدند.
براساس حکم صادر شده از سوی دادگاه، متهمان به رد کل ارز دریافتی و معادل ارزش روز تسهیلات ریالی در حق ۵ بانک ملی، پارسیان، تجارت و توسعه صادرات و سپه به میزان ۳۶۰.۰۴۰.۶۱۷ یورو، ۱۲۷.۴۹۴.۵۴۷ دلار، ۱۶.۳۰۳.۵۱۶ درهم، ۲.۱۲۷.۳۴۵.۳۹۸ ین و ۶۶.۲۹۵.۳۲۹.۰۲۵.۶۶۷ ریال محکوم شدند.
قوه قضاییه هیچ ملاحظه‌ای جز احقاق حقوق مال‌باختگان نداشته است
محمد فرضیان، مدیر حقوقی بانک پارسیان در گفت‌و‌گو با میزان در گفت‌و‌گو با میزان به تشریح عملکرد قوه قضاییه در برخورد با اخلالگران اقتصادی به‌ویژه پرنده رستمی‌صفا پرداخت.
فرضیان با اشاره به احکام قطعی صادرشده پرونده رستمی‌صفا اظهار کرد: در این پرونده که مورد شکایت ۵ بانک بوده، قوه قضاییه نشان داد هیچ ملاحظه‌ای جز احقاق حقوق مال‌باختگان نداشته و کار بسیار درخشانی صورت گرفته است.
وی افزود: دستگاه قضایی از ابتدا به دستور رئیس قوه قضاییه با اختصاص و تعیین بازپرس ویژه رسیدگی‌کننده به این پرونده و سپس شعبه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی در مرحله دادگاه، مقتدرانه ظاهر شد.
مدیر حقوقی بانک پارسیان ادامه داد: هیئت رسیدگی‌کننده بدون توجه به حواشی و بدون مماشات و به‌صورت غیرقابل نفوذ، ضمن تخصیص زمان کافی به متهمان برای ارائه دفاعیات خود، فرایند دادرسی را انجام داده و نسبت به صدور رأی اقدام کردند.
فرضیان در مورد انتظارات از نظام بانکی گفت: بانک‌ها ابتدا می‌بایست سیستم‌های نظارتی را تقویت کرده و در ادامه فرایند با مستندسازی وقایع و ارائه مستندات متقن، در صورت ارجاع پرونده به مراجع قضایی، امکان رسیدگی دقیق را فراهم کنند.
وی در پاسخ به سوال درباره پیام صدور چنین احکام قاطعی برای متخلفان اقتصادی و مدیران بانکی تأکید کرد: صدور رأی پرونده نشان‌دهنده احاطه قضات بر مسائل اقتصادی روز و برخورد قاطع با روش‌های مزورانه مفسدین در تصرف بیت‌المال است.
مدیر حقوقی بانک پارسیان ادامه داد: حکم این پرونده به کسانی‌که قصد دارند از روش‌های مختلف و پیچیده در داخل و یا خارج کشور و در پوشش تولید، نسبت به تصاحب و مصادره اموال عمومی اقدام کنند، نشان می‌دهد که قطعا تخلفات آنها در رسیدگی‌های دقیق و بروز قضایی کشف و عیان خواهد شد.
به گفته فرضیان، لازم است افراد به قواعد و مقررات پایبند بوده و در بستر یک فعالیت اقتصادی صحیح و شفاف که می‌تواند متضمن انتفاع قانونی طرفین باشد به‌موقع دیون خود را پرداخت کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا نظام بانکی به‌روزرسانی سازوکار‌های نظارتی خود را در دستور کار قرار داده است، گفت: بانک مرکزی و نظام بانکی تمرکز ویژه‌ای بر پرونده‌های کلان داشته و با ابلاغ رویه‌های جدید که برگرفته از تجارب پرونده‌های بدهکاران کلان است، تلاش می‌کند از شکل‌گیری پرونده‌های قضایی جدید پیشگیری کند.
عملکرد قوه قضاییه در پرونده رستمی‌صفا اثر بازدارنده دارد
مدیر حقوقی بانک پارسیان درباره تأثیر عملکرد قوه قضاییه در ایجاد بازدارندگی اظهار کرد: در فضای اقتصادی کشور که بازیگران آن یکدیگر را می‌شناسند، رسیدگی دقیق به پرونده‌های پیچیده‌ای مانند رستمی‌صفا و محکومیت متخلفان به بازگرداندن بیت‌المال، سایرین را که قصد تخلف دارند به تمکین از قانون مجاب می‌کند.
فرضیان با اشاره به خسارات ناشی از محبوس‌ماندن منابع بانکی برای بیش از یک دهه اظهار کرد: این وضعیت نه‌تنها به نظام بانکی که به‌عنوان وکیل پول‌های مردم عمل می‌کند، بلکه به کل اقتصاد کشور و آحاد جامعه آسیب وارد کرده است.
وی ابراز امیدواری کرد که با حمایت دستگاه قضایی در مرحله اجرای حکم، اموال جدید و کافی با توجه به میزان بدهی شناسایی و تحویل بانک های بستانکار شده تا منابع مالی مجددا به چرخه سیستم بانکی بازگردد و در مسیر تأمین مالی تولید در حوزه‌های صنعت، مسکن و سایر بخش‌های حیاتی اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد.
مدیر حقوقی بانک پارسیان با اشاره به اینکه اقدامات اخیر دستگاه قضا مسیر را برای برخورد قاطع‌تر با بدهکاران کلان هموار کرده است، تأکید کرد: وقتی بزرگترین پرونده فساد نظام بانکی به نتیجه می‌رسد، این پیام را به همراه دارد که سایر پرونده‌های مربوط به بدهکاران کلان نیز مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت و به فراموشی سپرده نخواهند شد.
فرضیان تصریح کرد: با تعیین‌تکلیف این پرونده‌های بزرگ، انتظار می‌رود سایر بدهکاران کلان نیز برای بازپرداخت بدهی‌های سنواتی خود پیش‌قدم شوند.
وی اظهار کرد: رسیدگی‌های قضایی بدون توجه به حواشی و اعمال نفوذ انجام خواهد شد و این رویکرد می‌تواند به بازگشت منابع بانکی و تقویت نظام اقتصادی کشور بینجامد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *