پرونده رستمی‌صفا و درس‌هایی درباره تسهیلات بانکی؛ چگونه بازپرداخت دیرهنگام وام‌ها اقتصاد را به خطر می‌اندازد؟

در روزهای اخیر حکم بخش دوم پرونده گروه رستمی‌صفا در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور صادر و متهمان این پرونده به رد مال عین ارز و ارزش روز تسهیلات ریالی با احتساب تورم در حق ۵ بانک محکوم شدند.

براساس حکم صادر شده از سوی دادگاه، متهمان به رد کل ارز دریافتی و معادل ارزش روز تسهیلات ریالی در حق ۵ بانک ملی، پارسیان، تجارت و توسعه صادرات و سپه به میزان ۳۶۰.۰۴۰.۶۱۷ یورو، ۱۲۷.۴۹۴.۵۴۷ دلار، ۱۶.۳۰۳.۵۱۶ درهم، ۲.۱۲۷.۳۴۵.۳۹۸ ین و ۶۶.۲۹۵.۳۲۹.۰۲۵.۶۶۷ ریال محکوم شدند.

پرونده رستمی‌صفا بار دیگر این پرسش اساسی را به‌میان کشیده است که چگونه اعطای تسهیلات کلان بانکی، حتی در صورت بازپرداخت پس از دهه‌ها، می‌تواند موجبات اخلال در نظام اقتصادی کشور را فراهم آورد. 

بررسی این پرونده نشان می‌دهد بازپرداخت تسهیلات چند هزار میلیاردی پس از ۲۰ سال، نه‌تنها از تبعات تورمی این‌گونه تسهیلات نمی‌کاهد، بلکه الگویی خطرناک را در نظام بانکی کشور نهادینه می‌سازد.

کارشناسان هشدار می‌دهند که چنین سازوکاری موجب می‌شود منابع بانکی برای مدت‌زمان نامعقولی از چرخه اقتصادی خارج شده و در پروژه‌های غیرمولد بلوکه شود.
 
این در حالی است که همان منابع می‌توانست در بازه‌های کوتاه‌مدت به بخش‌های مولد اقتصاد تزریق شود. نکتۀ حائز اهمیت آنکه، ارزش واقعی پول بازپرداختی پس از ۲ دهه، به دلیل تورم افسارگسیخته، به مراتب کمتر از مبلغ اسمی وام دریافتی خواهد بود.

بررسی مهم‌ترین عوامل بروز حوادث در معادن و اقدامات لازم برای ایمن‌سازی/ ورود قوه قضاییه به مشکلات معدن‌ها حاشیه امنی برای فعالان این حوزه است

دلایل گرانی برنج پاکستانی در بازار؛ از سهم پایین واردات و افزایش قیمت تمام‌شده تا قاطی‌کردن با برنج ایرانی

تأثیر بازپرداخت تسهیلات بر حجم نقدینگی

در همین زمینه جعفر مهدی‌زاده، مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، در گفت‌و‌گو با میزان، به تشریح رابطه بین تسهیلات بانکی، رشد نقدینگی و تورم پرداخت.

مهدی‌زاده با اشاره به ساختار ترازنامه بانک‌ها گفت: هر بانک، مانند هر شرکت یا موسسه مالی، دارای یک ترازنامه است که در یک سمت آن دارایی‌ها و در سمت دیگر بدهی‌ها قرار دارد. 

وی ادامه داد: هرگونه افزایش در دارایی‌های بانک، مانند اعطای تسهیلات، خرید ملک یا خرید ارز، منجر به بزرگ‌تر شدن سمت راست ترازنامه می‌شود. در مقابل، این افزایش باید با رشد متناسب در سمت چپ ترازنامه که عمدتاً شامل سپرده‌های مردم است، همراه باشد.

به گفته مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی سپرده‌های بانکی جزئی از نقدینگی در اقتصاد محسوب می‌شوند. بنابراین، هرگونه خلق دارایی توسط بانک، به معنای خلق نقدینگی است. 

مهدی‌زاده افزود: به عبارت دیگر، وقتی بانک تسهیلاتی را پرداخت می‌کند، این پول به حساب متقاضی واریز می‌شود و قدرت خرید وی را افزایش می‌دهد. این افزایش تقاضا، در شرایطی که عرضه ثابت باشد، می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها و تورم شود.

مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: مکانیسم معکوس نیز صادق است. اگر بانک‌ها دارایی‌های خود را کاهش دهند، مثلاً از طریق فروش املاک یا بازپرداخت تسهیلات، این امر منجر به کاهش نقدینگی می‌شود. 

وی ادامه داد: به عبارتی وقتی تسهیلات‌گیرنده بدهی خود را بازپرداخت می‌کند، در واقع نقدینگی قبلی ایجادشده از چرخه اقتصاد خارج می‌شود.

مهدی‌زاده تصریح کرد: اگر تسهیلات‌گیرندگان به هر دلیلی اعم از مشکلات موجه یا غیرموجه در بازپرداخت بدهی خود تعلل کنند، این نقدینگی ایجادشده در اقتصاد باقی می‌ماند و می‌تواند به رشد بالای نقدینگی و افزایش تورم منجر شود.

به گفته مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی مطالبات غیرجاری بانک‌ها یکی از عوامل مهم در رشد نقدینگی و فشار‌های تورمی است.

علل رشد بالای نقدینگی در اقتصاد ایران

مهدی‌زاده در پاسخ به سوالی درباره دلایل رشد نقدینگی در کشور گفت: یکی از عوامل اصلی، بازنگشتن نقدینگی خلق‌شده به سیستم بانکی است. این مسئله می‌تواند ناشی از بازپرداخت‌نشدن تسهیلات، تاخیر در بازپرداخت یا حتی سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد بانک‌ها در بخش‌هایی مانند مسکن باشد. 

وی ادامه داد: از سویی هرگونه بازگشت منابع به بانک‌ها، مانند بازپرداخت تسهیلات یا فروش دارایی‌های غیرضروری، می‌تواند به کاهش حجم نقدینگی کمک کند.

مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: مدیریت صحیح ترازنامه بانک‌ها و نظارت مؤثر بر بازپرداخت تسهیلات، از جمله راهکار‌های کلیدی برای کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم است.

انتهای پیام/