دادستان کهگیلویه و بویراحمد: بازنگری در سیاست‌های حمایتی از معادن و صنایع شن و ماسه ضرورت دارد

نشست تخصصی با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های نظارتی و فعالان حوزه تولید برگزار شد.

سید وحید موسویان دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهمیت راهبردی معادن و کارخانه‌های تولید شن و ماسه در زنجیره تأمین پروژه‌های عمرانی، خواستار بازتعریف نقش دولت و حاکمیت در حمایت از این بخش کلیدی اقتصاد شد.

وی در این نشست با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عامه در کنار حفظ تعادل در منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، اظهار کرد: قیمت تمام‌ شده مصالح تولیدی در استان طی سال‌های گذشته به‌واسطه‌ی عوامل متعددی، چون عدم بازنگری در نرخ پایه، ضعف در زیرساخت‌های انرژی، ناهماهنگی دستگاه‌ها و مشکلات حوزه حمل‌ونقل، موجب فشار مضاعف به تولیدکنندگان و سردرگمی مصرف‌کنندگان شده است.

موسویان با بیان اینکه مردم، سرمایه‌گذاران و دولت در یک زنجیره مشترک منافع قرار دارند، رویکرد دادستانی را تعامل‌محور و راه‌حل‌مدار توصیف کرد و افزود: سیاست ما برخورد قهری نیست، بلکه بر شفاف‌سازی، گفت‌و‌گو و تنظیم‌گری عادلانه تأکید داریم. همه دستگاه‌ها موظف‌اند نقش خود را در رفع موانع تولید چه در تأمین انرژی، چه در تسهیل مجوزها، چه در انضباط مالیاتی و زیست‌محیطی ایفا کنند.

در ادامه این جلسه، برخی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی از جمله عدم تأمین برق و سوخت، مشکلات مرتبط با قیمت حمل، معوقات بانکی، ماشین‌آلات فرسوده، ضرورت بازنگری در فرآیند‌های مالیاتی، و الزام به رعایت استاندارد‌های فنی و زیست‌محیطی مورد بررسی قرار گرفت.

دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد با استماع این مشکلات، بر لزوم بازنگری در نقش سنتی دولت در حوزه قیمت‌گذاری و حرکت به سمت کشف قیمت واقعی و کارشناسانه با نظارت قضایی و همراهی نهاد‌های نظارتی تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های استفاده‌نشده در بهره‌برداری از معادن کوهی و رودخانه‌ای، و ضرورت جانمایی اصولی پهنه‌های معدنی جدید، نظارت بر قیمت گذاری کامیون‌های حمل کننده شن و ماسه، تشکیل کارگروه‌های تخصصی بین‌بخشی با مسئولیت نهاد دادستانی را گامی مؤثر در جهت بهبود سیاست‌گذاری و کاهش ناهماهنگی‌ها دانست.

در پایان، دادستان مرکز استان ضمن قدردانی از همکاری مدیران اجرایی، ابراز امیدواری کرد که با پیگیری، مصوبات این نشست و تعهد جمعی به رفع موانع حقوقی، مالی، فنی و زیرساختی تولید، گام‌های مؤثری در جهت تقویت اقتصاد استان، کاهش هزینه‌های عمومی، و ارتقا سطح خدمات عمرانی و شهری برداشته شود.

انتهای پیام/