مدیران قضایی استان البرز به درخواست‌های حقوقی و قضایی ۸۱۹ نفر از مراجعان رسیدگی کردند

حسین فاضلی هریکندی در حاشیه دیدار مردمی روز جاری خود که در حوزه ریاست دادگستری کل استان البرز برگزار شد با بیان اینکه در هفته جاری کلیه مدیران قضایی استان البرز به درخواست‌های ۸۱۹ نفر از مراجعان رسیدگی کرده‌اند اظهار کرد: در این دیدار‌ها مسئولان دادگستری کل استان با رویکرد حل مسئله و برطرف کردن مشکل، ضمن استماع درخواست‌ها و ارائه ارشادات و راهنمایی‌های قضایی، در سایر موارد دستورات مقتضی را برای حل مشکلات صادر می‌کنند.

وی اضافه کرد: عمده مباحث طرح شده در دیدار‌های هفته جاری مدیران قضایی استان البرز به موضوعاتی از قبیل تسریع و دقت در رسیدگی، اختلافات ملکی، توقف اجرای حکم، اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، الزام به تنظیم سند، دیه، اجرای احکام، اعسار، خسارت قراردادی و آزادی زندانی اختصاص داشت.

یکی از مراجعان در هفته جاری خانمی بود که مدعی بود چند سال قبل بیش از ۱۲۰ هزار دلار جهت خرید ملک در کشور ترکیه تحویل شخص دیگری داده است و با عدم انجام تعهد توسط طرف مقابل، دعوای «الزام به انجام تعهد» در دادگاه طرح کرد، اما پس از گذشت چندین سال، پرونده وی منتهی به نتیجه نشده است که رئیس کل دادگستری استان البرز ضمن طرح سئوالاتی در خصوص جزئیات این پرونده با رئیس حوزه قضایی اشتهارد تماس و آخرین وضعیت این پرونده را پیگیری کرد.

قرارداد مسئله دار خرید ملک در کشور خارجی!

رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه در این پرونده، خانمی با استناد به یک قرارداد مبهم طرح دعوا کرده است گفت: قرارداد بدون رعایت اصول اولیه و ضروری خرید ملک حتی تعیین موارد الزامی از جمله شرایط و مشخصات ملک مورد نظر از قبیل متراژ و کیفیت و اوصاف آن منعقد شده و حتی مکان ملک موردنظر از قبیل استان و یا شهر خاصی هم معین نشده است و خواهان با استناد به آن، خرید و تحویل تحویل یک ملک در ترکیه را در قبال وجوه پرداختی خواستار شده است در حالی که به لحاظ قانونی عملا امکان ایفای تعهد به جهت مبهم بودن آن وجود نداشته است، اما با تلاش دادگستری شهرستان اشتهارد به منظور حل مشکل، پرونده منتهی به سازش و گزارش اصلاحی و معرفی مال توسط خوانده برای وصول وجه پرداختی به اجرای احکام شده است.

وی با بیان اینکه درخواست و اصرار این خانم برای خرید و تحویل ملک در ترکیه صرف نظر از اینکه به جهت عدم رعایت اصول حقوقی در تنظیم قرارداد ممکن نیست، علاوه بر آن با توجه به توافق بعدی طرفین در دادگاه و صدور گزارش اصلاحی که وی آن را امضا کرده است، قابل پذیرش نیست، تصریح کرد: متاسفانه بخش مهمی از پرونده‌های حقوقی که منتهی به از دست دادن دارایی مردم می‌شود در نتیجه عدم توجه به اصول اولیه و ضروری تنظیم قرارداد یا قید شرایط موردنظر طرفین به جهت عدم آشنایی با مسائل حقوقی و عدم استفاده از نظرات کارشناسان است که باعث طولانی شدن رسیدگی و در مواردی عدم امکان اثبات دعوا به جهت عدم رعایت اصول قانونی مربوطه می‌شود.

انتهای پیام/