نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی: حکم بخش دوم پرونده گروه رستمی صفا درست و مؤثر است

حکم بخش دوم پرونده گروه رستمی صفا در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور صادر و متهمان این پرونده به رد مال عین ارز و ارزش روز تسهیلات ریالی با احتساب تورم در حق پنج بانک محکوم شدند.

رستمی‌صفا، چهره اصلی یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی است که به ۱۵ سال حبس و بازپرداخت میلیارد‌ها دلار به بانک‌ها محکوم شد. کارشناسان معتقدند این پرونده نمونه بارزی از فساد سازمان‌یافته در نظام بانکی است و عزم جدی دستگاه قضا برای مقابله با فساد را نشان می‌دهد.

در این باره مهدی طغیانی، نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با میزان، بیان داشت: اگر ارزشی که از طریق تسهیلات دریافت شده و در جای دیگری سرمایه‌گذاری شده، تبدیل به دارایی شده باشد، باید این دارایی‌ها به چرخه بازگردد.

وی گفت: از سوی دیگر، بانک‌ها به عنوان طلبکاران این تسهیلات، باید ارزش‌هایی را که پرداخت کرده‌اند، بازیابند. این یک فرآیند دوطرفه است.

طغیانی ضمن قدردانی از دستگاه قضا در صدور احکام بخش دوم پرونده رستمی صفا اظهار داشت: رأی قاضی محترم است و باید به آن احترام گذاشت. اگر رأی بر این باشد که اصل ارزش تسهیلات پرداخت شده به چرخه اقتصاد کشور بازگردد، این رأی قطعاً درست و مؤثر خواهد بود.

نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی افزود: این اقدام باعث می‌شود که مردم اعتمادشان به سیستم را بازیابند و اطمینان حاصل کنند که در صورت ورود به یک فرآیند ناسالم، مجازات در انتظارشان خواهد بود.

این نماینده مجلس رویکرد دستگاه قضا را در مبارزه با فساد و احقاق حقوق مردم مثبت ارزیابی کرد و گفت: این یک گام مهم در جهت مبارزه با فساد و بازگرداندن اعتماد مردم به سیستم اقتصادی است.

انتهای پیام/