نقش اروپای مدعی دفاع از حقوق بشر در نسل‌کشی

جوزپ بورل، مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا به‌تازگی به‌شدت از اتحادیه اروپا به‌دلیل عدم اقدام درمورد جنگ رژیم صهیونیستی در غزه انتقاد کرد و گفت: ما (اروپا) نیمی از بمب‌هایی را که بر غزه فرود می‌آیند تامین می‌کنیم.

بورل طی سخنرانی در یک نشست اظهار کرد که اروپا شاهد بزرگترین عملیات پاکسازی قومی از زمان جنگ جهانی دوم است که با هدف ایجاد استراحتگاه برای آخر هفته‌ها پس از حذف فلسطینی‌ها انجام می‌شود.

او وضعیت غزه را نسل‌کشی توصیف کرد و گفت که اتحادیه اروپا با وجود داشتن ابزار اعتراض و تاثیرگذاری بر اقدام‌های رژیم صهیونیستی، در انجام این کار کوتاهی می‌کند.

او گفت: اتحادیه اروپا هر کاری از دستش برمی‌آید را انجام نمی‌دهد.

نقش اروپا در تامین تسلیحات مرگبار برای رژیم صهیونیستی

براساس گزارش‌ها، اتحادیه اروپا همانند آمریکا درمورد مسئله اعمال تحریم‌های تسلیحاتی، رویکرد ترجیحی نسبت به رژیم صهیونیستی اتخاذ می‌کند و این موضوع را به کشور‌های عضو واگذار می‌کند.

این موضوع تا حد زیادی به این دلیل است که اتحادیه اروپا پس از آمریکا، دومین تامین‌کننده بزرگ سلاح برای رژیم صهیونیستی است. 

پایگاه داده COARM سرویس اقدام خارجی اروپا نشان می‌دهد کشور‌های عضو اتحادیه اروپا طی ۴ سال حدود ۱.۷۵ میلیارد یورو تسلیحات به رژیم صهیونیستی فروخته‌اند. 

براساس گزارش‌ها، برخی کشور‌ها ازجمله ایتالیا، هلند، اسپانیا و والونیای بلژیک طی ماه‌های گذشته اعلامیه‌های ادعایی را درمورد تعلیق انتقال سلاح به اراضی اشغالی صادر کرده‌اند. 

اما درحالی که اتحادیه اروپا در واکنش با جنگ غزه، با وجود احکام موقت دیوان بین‌المللی دادگستری مبنی بر وجود خطر آسیب جبران‌ناپذیر به حق فلسطینیان مردد بوده، در عین حال مشغول تامین تسلیحات برای رژیم صهیونیستی بوده است. 

اولاف اسکوگ، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور حقوق بشر پیش از جلسه شورای وزیران اتحادیه اروپا در ۱۸ نوامبر (۲۸ آبان ۱۴۰۳)، ارزیابی تندی از این درگیری ارائه کرد. هدف از این اقدام، بحث درمورد پیشنهاد جوزپ بورل مبنی بر تعلیق گفت‌وگوی سیاسی با رژیم صهیونیستی بود. بورل امیدوار بود چنین تصمیمی رژیم صهیونیستی را برای پایبندی به قوانین بین‌المللی تحت فشار قرار دهد.

این اقدام با مقاومت رو‌به‌رو شد و آلمان از قبل اعلام کرده بود که با آن مخالفت خواهد کرد. بنابراین، جای تعجب نیست که وزیران اروپایی در نهایت با پیشنهاد بورل و همچنین هرگونه اقدامی برای ممنوعیت فروش سلاح به رژیم اشغالگر مخالفت کردند.

ارزیابی اسکوگ تمام شواهد مربوط به رفتار جنگی رژیم صهیونیستی را از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲)، زمانی که جنگ غزه آغاز شد، دربرمی‌گیرد. 

آلمان

حمایت آلمان از رژیم صهیونیستی همواره از اولویت‌های برلین بوده است. این بدان معناست که برلین تاکنون بزرگترین تامین‌کننده اروپایی سلاح برای رژیم صهیونیستی بوده است.

داده‌های موجود، که مجوز‌های صادرات را تایید می‌کند، نشان می‌دهد که آلمان در سال ۲۰۲۳ صادرات ۳۲۶.۵ میلیون یورو سلاح به اراضی اشغالی را تایید کرده است؛ برلین همچنین بین ژانویه ۲۰۲۴ (دی/بهمن ۱۴۰۲) و اواسط آگوست ۲۰۲۴ (مرداد/شهریور ۱۴۰۳) صادرات ۱۴.۵ میلیون یوروی به این رژیم را تایید کرده است.

• بیشتر بخوانید:
• سکوت اروپا در قبال جنگ غزه و همدستی معنادار در جنایت‌های رژیم صهیونیستی
• همدستی غرب در جنایت‌های رژیم صهیونیستی و بحران مشروعیت نظم بین‌المللی

این درحالی است که فشار‌های قانونی و سیاسی بر این کشور برای اطمینان از عدم همدستی در نقض احتمالی قوانین بین‌المللی در نوار غزه افزایش یافته است. براساس یک پرونده مهم که نیکاراگوئه به دیوان بین‌المللی دادگستری ارائه کرده، آلمان به نقض کنوانسیون نسل‌کشی سازمان ملل با ارسال سلاح به رژیم صهیونیستی متهم شده است.

فرانسه

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه در اواخر سال ۲۰۲۴ اطمینان داد که فرانسه انتقال سلاح به رژیم صهیونیستی را متوقف کرده است.

با این حال، فرانسه به تامین قطعاتی برای رژیم صهیونیستی که می‌توانند در تولید داخلی سلاح‌های این رژیم استفاده شوند، ادامه داده است.

رسانه تحقیقاتی فرانسوی Disclosure در ماه ژوئن ۲۰۲۴ (تیر/مرداد ۱۴۰۳) فاش کرد که پاریس تجهیزات لازم برای تولید پهپاد‌های مورد استفاده رژیم صهیونیستی در حمله به غزه را تامین کرده است. 

انگلیس

تحلیل داده‌های تجاری نشان می‌دهد شرکت‌های انگلیسی از زمان تعلیق ظاهری مجوز‌های کلیدی صادرات تسلیحاتی به رژیم صهیونیستی در سپتامبر سال گذشته (نیمه شهریور ۱۴۰۳)، اقلامی ازجمله مهمات را به اراضی اشغالی صادر کرده‌اند.

یافته‌های تحلیل داده‌های تجاری انگلیس پرسش‌هایی را درباره فروش مستقیم قطعات جنگنده‌های اف-۳۵ به رژیم صهیونیستی برجسته کرده است. 

دولت انگلیس در ماه سپتامبر گذشته ۲۹ مجوز صادرات اسلحه برای استفاده تهاجمی در غزه را به حالت تعلیق درآورد و ۲۰۰ مجوز اسلحه را همچنان پابرجا نگه داشت؛ همچنین برای تجهیزات مورد استفاده در برنامه اف-۳۵ استثنا قائل شد و اعلام کرد امنیت ملی ایجاب می‌کند که زنجیره تامین اف-۳۵ دست‌نخورده باقی بماند. 

انتهای پیام/