رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان یزد: ایجاد امنیت سرمایهگذاری ضرورتی اجتنابناپذیر در مسیر رونق تولید و توسعه پایدار اقتصادی است

در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۴ با عنوان «سرمایهگذاری برای تولید» و بهمنظور ارتقای تعاملات بیننهادی، غلامعلی دهشیری، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان یزد، به همراه معاونین خود با مجتبی دستمالچیان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان یزد دیدار و گفتوگو کرد.
در این نشست، دو طرف با بررسی راهکارهای ارتقای امنیت اقتصادی و حمایت از سرمایهگذاری، بر ضرورت همکاری سازنده میان بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی تأکید کردند.
غلامعلی دهشیری رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان یزد با اشاره به نقش کلیدی قوه قضاییه در ایجاد بسترهای امن برای فعالیت اقتصادی، گفت: ایجاد امنیت سرمایهگذاری و کاهش ریسکهای حقوقی و اداری، ضرورتی اجتنابناپذیر در مسیر رونق تولید و توسعه پایدار اقتصادی است.
وی با ارائه مجموعهای از پیشنهادات اجرایی، خواستار اتخاذ تدابیری مؤثر برای بهبود محیط کسبوکار در استان شد.
بر پایه این گزارش؛ راهاندازی و تقویت پنجره واحد سرمایهگذاری استان بهمنظور تسهیل فرآیندهای اداری و حذف موازیکاری میان دستگاهها،تدوین اطلس جامع فرصتهای شغلی و سرمایهگذاری استان یزد با هدف شناسایی ظرفیتهای بالفعل و بالقوه در حوزههایی مانند صنعت، معدن، گردشگری، انرژی و کشاورزی، تشکیل شعب تخصصی اقتصادی در ساختار قضایی برای رسیدگی تخصصی و سریع به اختلافات مالی و تجاری، طراحی پلتفرم بومی سرمایهگذاری جمعی برای جذب و هدایت سرمایههای خرد مردمی در پروژههای توسعهای، تدوین بستههای مشوق اقتصادی شامل معافیتهای مالیاتی و واگذاری زمین در مناطق کمتر برخوردار استان، بهرهگیری از ظرفیت نهادهای اجتماعی و دینی برای پشتیبانی از طرحهای اشتغالزا و توانمندسازی اقتصادی جامعه و برگزاری رویدادهای تخصصی داخلی و بینالمللی بهمنظور معرفی ظرفیتهای اقتصادی استان و جذب سرمایهگذاران از جمله مهمترین محورهای پیشنهادی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان یزد در این دیدار بود.
دهشیری همچنین با تأکید بر لزوم هدایت هدفمند سرمایهها، عنوان کرد: وجود یک اطلس جامع فرصتهای سرمایهگذاری میتواند ضمن کاهش ریسک و پراکندگی منابع، مسیر روشنی برای ورود فعالان اقتصادی ترسیم کرده و توسعه متوازن مناطق مختلف استان را تسهیل کند.
در ادامه، مجتبی دستمالچیان رئیس اتاق بازرگانی یزد با اشاره به موانع ساختاری موجود، گفت: استان یزد با چالشهایی مانند مدیریتهای بخشینگر، کمتجربگی برخی مدیران و ضعف عملکرد برخی دستگاهها روبهروست که مانع بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای اقتصادی استان شدهاند.
وی تأکید کرد: ضروری است که نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی موجود در اولویت برنامهها قرار گیرد تا از طریق تکمیل زنجیره تولید، کاهش وابستگی به عوامل خارجی و بهبود تراز انرژی، زمینه برای توسعهای پایدار و درونزا فراهم شود.
رئیس اتاق بازرگانی یزد همچنین خواستار سرمایهگذاری مؤثر در توسعه زیرساختهای کلان از جمله خطوط ریلی برقی، حملونقل سریعالسیر و پروژههای پیشران اقتصادی شد.
در پایان این دیدار، طرفین بر استمرار جلسات مشترک و تداوم هماهنگیهای میانبخشی تأکید کردند و این نشست را گامی مؤثر در جهت همافزایی میان دستگاه قضایی و بخش خصوصی برای ایجاد محیطی باثبات، شفاف و امن جهت سرمایهگذاری در استان ارزیابی کردند.
انتهای پیام/