رئیس کل دادگستری استان یزد: سامان‌دهی امور اجتماعی نیازمند اهتمام و همکاری همه نهاد‌های متولی است

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان یزد افزود: قانون اساسی، وظیفه پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی را بر دوش قوه قضاییه نهاده است، اما قوه قضاییه متولی هماهنگی امر است و تحقق اهداف پیشگیرانه مستلزم همراهی، همکاری و اهتمام ویژه همه متولیان این امر است.

وی بر دقت مضاعف در جمع‌آوری آمار و تحلیل آن تأکید کرد و بیان داشت:، چون آمار، مبنای بسیاری از تصمیمات و برنامه ریزی‌های اجرایی و عملیاتی است، ضرورت دارد تا در جمع‌آوری آمار و تحلیل آن دقت ویژه‌ای صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری استان یزد، تصریح کرد: ارائه برخی از آمارها، حس فاجعه بار بودن وضعیت امور را به اعضای جلسه القا می‌کند که باید دقت شود، وضعیت امروز جامعه محصول یکی دو سال اخیر نیست، بلکه برخی از غفلت‌ها و تسامح‌ها در دو یا سه دهه اخیر موجب وضعیت کنونی کشور در برخی از امور اجتماعی شده است و الزماً اصلاح وضعیت و بهبود اوضاع نیز نیازمند برنامه ریزی طولانی مدت گام به گام است که تحت تأثیر نگرش‌های مقطعی و سلیقه‌ای مدیران قرار نگیرد. 

رئیس کل دادگستری استان یزد، بیان داشت: در همه دنیا نظارت دقیقی برای صیانت جامعه در فضای مجازی و محتوای منتشر شده آن صورت می‌گیرد.

وی تأکید کرد: باید بدون نگاه سیاسی و صنفی در امور اجتماعی، یک تحقیق علمی و پژوهشی دقیق در این زمینه صورت گیرد و نتایج آن نیز فارغ از هر نوع نگاه و سلیقه مورد پذیرش و اهتمام مدیران و متولیان امر قرار گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین طهماسبی با اشاره به اینکه باید مسائل را چند وجهی و ترکیبی دید، اظهار داشت: ایجاد یأس و ناامیدی تهدیدی است که از طریق فضای مجازی در حال تزریق به جامعه است و مقابله با آن برای همه سنین، اقشار و طیف‌ها داری نسخه یکسانی نیست.

شایان ذکر است در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان یزد، هر یک از مدیران و متولیان به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند و مقرر شد مسائل و مشکلات قبل از طرح در جلسه اصلی به صورت جزئی و دقیق توسط یک کمیته ۷ نفره مورد واکاوی قرار گرفته و سپس نتیجه در دستور کار شورا قرار گیرد.

انتهای پیام/