آیین‌نامه اجرایی تأدیه مطالبات از دولت از طریق مولدسازی و تجمیع ساختمان‌های اداری
آیین‌نامه اجرایی بند‌های س و ظ تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور موضوع تأدیه مطالبات از دولت از طریق مولدسازی و تجمیع ساختمان‌های اداری ابلاغ شد.
خبرگزاری میزان -
«آیین‌نامه اجرایی بند‌های س و ظ تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (موضوع تادیه مطالبات از دولت از طریق مولدسازی و تجمیع ساختمان‌های اداری)» با شماره ۲۱۷۲۸ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۲/۷ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور) و به استناد بند‌های (س) و (ظ) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور آیین‌نامه اجرایی بند‌های یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی بند‌های (س) و (ظ) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور
(موضوع تأدیه مطالبات از دولت از طریق مولدسازی و تجمیع ساختمان‌های اداری)
ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱- قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور.
۲- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
۳- کارگروه: استانی کارگروه استانی مولدسازی موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه.
۴- کارگروه: ملی کارگروه ملی مولدسازی موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه.
۵- دبیرخانه: کارگروه اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان به عنوان دبیرخانه کارگروه استانی و خزانه‌داری کل کشور (اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت) به عنوان دبیرخانه کارگروه ملی.
۶- دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه‌ها مؤسسات دولتی شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های مستلزم ذکر و یا تصریح نام.
۷- اموال مشمول: اموال منقول (به استثنای خودرو‌های دولتی) و غیرمنقول دولتی و حقوق مالی مرتبط با این اموال که توسط دستگاه اجرایی مربوط معرفی و یا توسط کارگروه استانی یا وزارت و واحد‌های استانی آن برای اجرای این آیین‌نامه شناسایی می‌شوند.
۸- سماد نو: سامانه یکپارچه مدیریت بدهی‌ها و اوراق بازار پول و سرمایه برای ثبت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات عمومی.
۹- مولدسازی: تهاتر/ فروش/ معاوضه اموال مشمول ۱۳۶۶.
۱۰- تهاتر: انتقال مالکیت اموال مشمول برای تسویه بدهی‌های قطعی موضوع ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب.
۱۱ - معاوضه: انتقال مالکیت یک یا چند زمین و ساختمان دولتی با ملک مناسب به طرف معاوضه.
۱۲- طلبکار: اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی دارای طلب قطعی از دولت از جمله سازمان تأمین، اجتماعی شهرداری‌ها سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح صندوق‌های بازنشستگی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص)، پیمانکاران و تأمین‌کنندگان طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره)، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، شرکت‌های طلبکار بابت یارانه کود اوره و شرکت‌های تولید کننده برق.
۱۳ - بدهی قطعی: بدهی دولت فرادستگاهی و دستگاه‌های اجرایی که با رعایت قوانین و مقررات ایجاد شده و در سامانه سماد نو تأیید شده باشد.
۱۴- قیمت روز کارشناسی: قیمت پایه کارشناسی که توسط کارشناس هیئت کارشناسان رسمی تعیین میگردد.
۱۵ - کمیسیون ماده (۵): کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی آن.
۱۶- سادا نوین: سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی مستقر در وزارت.
ماده ۲- به منظور شناسایی و بررسی مدارک مولد سازی اموال مشمول، کارگروه استانی با مسئولیت استاندار و با عضویت مدیران کل امور اقتصادی و دارایی (دبیر کارگروه) و راه و شهرسازی استان رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و مدیرکل با بالاترین مقام اجرایی دستگاه بهره بردار در استان تشکیل میگردد. با توجه به وضعیت اموال غیرمنقول حسب مورد مدیران کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی منابع طبیعی و آبخیزداری و حفاظت محیط زیست ثبت اسناد و املاک، جهاد کشاورزی و شهردار مربوطه بدون حق رأی در جلسات شرکت خواهند نمود.
به منظور بررسی پیشنهاد‌های ارائه شده توسط کارگروه‌های استانی در خصوص اموال مشمول کارگروه ملی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت معاون حقوقی رئیس جمهور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر راه و شهرسازی تشکیل میگردد.
تبصره ۱- جلسات کارگروه استانی با حضور حداقل سه عضو و کارگروه ملی با حضور حداقل چهار عضو دارای حق رأی رسمیت مییابد تصمیم‌گیری در کارگروه ملی و استانی با موافقت اکثریت بیش از نصف اعضای دارای حق رأی حاضر در جلسه انجام میشود. خزانه‌دار کل کشور به عنوان دبیر کارگروه ملی بدون حق رأی در جلسات شرکت می‌کند.
تبصره ۲- در خصوص اموال مشمول دانشگاه‌ها در استان مربوط، رئیس دانشگاه ذیربط با حق رأی در کارگروه استانی شرکت می‌کند.
تبصره ۳- اعضای کارگروه استانی مکلفند در جلسات شخصاً حضور یافته و پاسخ استعلام‌های کارگروه را ظرف یک هفته به دبیرخانه کارگروه اعلام نمایند. در صورت عدم وصول پاسخ استعلام در ظرف مهلت مقرر کارگروه رأساً تصمیم گیری خواهد نمود؛ تصمیم کارگروه در این موارد لازم‌الاتباع است.
ماده ۳- دستگاه اجرایی مکلف است اموال مشمول (به استثنای انفال، اراضی کشاورزی درجه یک و دو و مصادیق موضوع اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) را برای مولدسازی به دبیرخانه کارگروه استانی موضوع این آیین نامه یا حسب مورد به کارگروه استانی موضوع مصوبه شماره ۳۶۲۰۶/م مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۴ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در خصوص مولدسازی (تا زمان اعتبار آن مصوبه) پیشنهاد دهد.
ماده ۴- مدارک لازم برای طرح اموال مشمول در کارگروه استانی برای مولدسازی به شرح زیر است:
۱- درخواست یا اعلام کتبی دستگاه اجرایی استان یا گزارش شناسایی توسط دبیرخانه به دستگاه اجرایی.
۲- تصویر اسناد مالکیت تک برگی مدارک حقوق مالی برای اموال غیر منقول.
۳- استعلام و پاسخ آن از شهرداری محل وقوع اموال مشمول برای تعیین وضعیت در طرح تفصیلی شهر.
۴- استعلام و پاسخ آن در خصوص وضعیت اموال مشمول از جهت شمول آثار فرهنگی هنری و تاریخی، مناطق حفاظت شده یا منابع طبیعی غیرقابل واگذاری یا تأسیسات آب و فاضلاب و برق، حسب مورد از ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، حفاظت محیط زیست منابع طبیعی و آبخیزداری استان و شرکت‌های آب منطقه‌ای آب و فاضلاب برق منطقه‌ای توزیع نیروی برق و سازمان آب و برق خوزستان.
۵- گزارش بازدید میدانی مطابق فهرست بازبینی (چک لیست) ارسالی به صورت جامع و کامل.
۶- کاربرگ (فرم‌های ثبت اطلاعات ملک و سند مالکیت در سادا نوین.
۷- کاربرگ اعلام وضعیت بدهی مال غیر منقول نداشتن تعارض و اختلاف حقوقی در مراجع قضایی و اداری حقوق مالی یا سایر حقوق انتفاعی غیر در موضوع معامله مانند حق انتفاع و سرقفلی.
۸- ارائه گواهی اعلام وصول سماد نو برای آخرین گزارش تفکیک فصلی سالانه منتهی به دوره خارجی.
۹- گواهی و تأییدیه دستگاه اجرایی ذیربط طرف تهاتر متضمن درج آخرین رقم بدهی در دفاتر خود در تاریخ نهاتر.
تبصره ۱- مراجع طرف استعلام مذکور در این ماده مکلف به پاسخگویی اثباتاً یا نفیاً به دبیرخانه حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ استعلام می‌باشند در صورت عدم وصول پاسخ استعلام در ظرف مهلت مقرر، کارگروه رأساً تصمیم گیری خواهد نمود تصمیم کارگروه در این موارد لازم‌الاتباع است.
تبصره ۲- دستگاه‌های اجرایی مجازند با رعایت ضوابط و استاندارد‌های مربوط پس از اخذ تأییدیه سازمان اداری و استخدامی کشور در مرکز و در استان‌ها از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به خرید ملک مناسب با احداث ساختمان جدید در چهارچوب این آیین‌نامه اقدام نمایند.
ماده ۵- دبیرخانه کارگروه استانی پس از جمع‌آوری مدارک و وصول پاسخ استعلامات مراتب را در کارگروه استانی مطرح و سپس مدارک را به انضمام صورتجلسه کارگروه استانی به کارگروه ملی ارسال می‌کند.
ماده ۶- دبیرخانه کارگروه ملی پس از جمع‌آوری مدارک و وصول پاسخ استعلام‌ها، مراتب را در کارگروه ملی مطرح می‌کند اموال مشمول پس از تصویب در کارگروه و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل واگذاری در چهارچوب این آیین‌نامه می‌باشند.
تبصره- دستگاه‌های اجرایی مجازند برای احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری پس از اخذ مجوز کارگروه ملی بدون ایجاد بار مالی مازاد و با رعایت ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) از محل تجمیع تفکیک فروش تهاتر زمین‌ها و ساختمان‌های تحت مالکیت یا در اختیار خود اقدام نمایند.
ماده ۷- کلیه دستگاه‌های اجرایی برای مولد سازی اموال مشمول مکلفند مطابق قانون و مقررات این آیین‌نامه اقدام نمایند در خصوص اموال مشمول دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه باید پیش از اخذ مجوز مولدسازی تأییدیه رئیس قوه قضائیه و در خصوص اموال شرکت‌های دولتی از جمله موارد مشمول ذکر و یا تصریح (نام تأیید بالاترین مقام آنها به دبیرخانه کارگروه ارائه شود.
ماده ۸- در صورت احراز نیاز دستگاه‌های اجرایی به اموال مشمول و با انصراف دستگاه اجرایی پیش از صدور مجوز مولدسازی موضوع در کارگروه ملی مطرح و برای خروج از فرآیند مولدسازی تصمیم‌گیری خواهد شد.
تبصره- اصلاح یا لغو مجوز مولد سازی در مواردی که جهت خاصی از نظر شرعی یا قانونی برای اموال مشمول یا عوض آن پیشبینی شده باشد با ارائه دلایل توجیهی و تأیید کارگروه ملی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی امکان‌پذیر است.
ماده ۹- دستگاه‌های اجرایی مکلفند اموال مشمول را که مطابق این آیین‌نامه مجوز فروش آنها توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ میگردد با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بر مبنای قیمت روز کارشناسی از طریق فراخوان در شرایط رقابتی مزایده عمومی با ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با از طریق بازار سرمایه به فروش برسانند.
ماده ۱۰- هزینه ارزش افزایی و تغییر کاربری حق الزحمه کارشناسی رسمی برای ارزیابی و هزینه آگهی مزایده بر عهده دستگاه اجرایی ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها میباشد که از محل اعتبار مصوب مربوط که در جدول پیوست قانون با عنوان مولدسازی اموال دولتی ذیل اعتبارات مصوب وزارت پیشبینی و با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ توسط سازمان به وزارت تخصیص مییابد پرداخت میشود.
ماده ۱۱- دستگاه اجرایی مکلف است به منظور ارزش افزایی بیشتر املاک مازاد جهت فروش درخواست تغییر کاربری املاک مازاد واقع در محدوده مناطق شهری را در استان‌ها به دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) ارسال نماید کمیسیون یادشده مکلف است در چهارچوب ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، ظرف یک ماه پس از دریافت درخواست در خصوص امکان تغییر کاربری به بالاترین نوع کاربری به کارگروه اعلام نظر نماید. استانداران به عنوان رئیس کمیسیون ماده (۵) استان نظارت لازم را اعمال خواهند نمود.
تبصره- در اجرای این ماده کارگروهی با مسئولیت استاندار معاون عمرانی استاندار و عضویت اداره کل امور اقتصادی و دارایی (دبیرخانه کارگروه) اداره کل راه و شهرسازی و دستگاه اجرایی ذیربط استانی تشکیل میگردد و ضمن آماده‌سازی پرونده املاک مازاد برای طرح در کمیسیون ماده (۵) موضوع را تا اخذ نظر آن کمیسیون پیگیری مینماید. استانداران مسئولیت پیگیری موضوع تسریع در تغییر کاربری املاک مازاد را بر عهده دارند. ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها به عنوان دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) مکلفند بلافاصله پس از دریافت درخواست تغییر کاربری دستگاه‌ها به همراه کلیه مدارک مربوط نسبت به طرح آن در کمیسیون ماده (۵) اقدام و تصمیم کمیسیون را ظرف پنج روز به دبیرخانه کارگروه موضوع این ماده اعلام نمایند.
ماده ۱۲- ثمن نقدی معامله در آگهی عرضه تا ده درصد (۱۰) تعیین میگردد. مشتریان علاوه بر واریز وجه نقد قبل از شرکت در مزایده به عنوان تضمین نسبت به توثیق اسناد اعتباری مورد قبول مطابق قوانین و مقررات مربوط جهت پرداخت ثمن نقدی اقدام کنند مابقی ثمن معامله به درخواست برنده مزایده با تأیید وزارت (مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت حسب مورد) و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ در دفاتر خزانه‌داری کل کشور تسویه حساب میشود.
تبصره ۱- با تأیید تسویه بدهی ثمن معامله به صورت کامل پرداخت شده منظور میشود و دستگاه مزایده‌گذار یا اتاق پایاپای بورس کالا نسبت به تسویه معامله اقدام و دستگاه مجری نسبت به انتقال سند اقدام خواهد نمود.
تبصره ۲- در اجرای این آیین‌نامه، برای فروش اموال غیرمنقول مازاد با ارزش بیش از پانصد میلیارد ریال سپرده شرکت در مزایده به عنوان پرداخت نقدی محسوب و مابقی به استناد ماده (۴۷) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اخذ تضمین متناسب با معادل کسل بدهی (ضمانت‌نامه بانکی) حداکثر تا پایان سال به ترتیبی که در مجوز فروش مقرر میگردد از برنده مزایده اخذ و به حساب تعیین شده توسط خزانه‌داری کل کشور واریز گردد و هرگونه تحویل ملک و یا انتقال سند به برنده مزایده پیش از تسویه کامل ممنوع است. چنانچه برنده مزایده بخشی از ثمن معامله را به حساب خزانه واریز نماید و مابقی آن را ظرف مهلت مقرر پرداخت نکند یا بعد از اعلام نتیجه مزایده اعلام انصراف نموده یا به تعهدات قراردادی خود عمل ننماید مبلغی معادل سپرده شرکت در مزایده به نفع دولت ضبط و مابقی وجوه به وی استرداد میشود و برنده حق اعتراض ندارد.
ماده ۱۳- هر ملکی که با تعریف ماده (۱) قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب ۱۳۴۶ منطبق نباشد مشمول این آیین‌نامه میشود.
ماده ۱۴- معادل مبلغ تهاتر اعلامی توسط دستگاه اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به صدور تخصیص اعتبار جمعی خرجی با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ اقدام و مراتب را در دفاتر دستگاه اجرایی و خزانه داری کل کشور به صورت جمعی/خرجی اعمال حساب مینماید. دستگاه اجرایی مکلف است در اجرای این آیین‌نامه پس از صدور مجوز و انتقال مالکیت نسبت به اعلام تسویه بدهی به وزارت (مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت) جهت ثبت در سماد نو اقدام نماید.
ماده ۱۵- تهاتر بخش غیر نقدی اموال مزایده با مصارف موضوع ماده (۳۶) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲ از جمله بدهی قطعی پیمانکاران و تخصیص به طرح‌های عمرانی از ردیف ذیربط در بودجه عمومی مجاز است.
تبصره ۱- در صورت تکمیل سقف مصوب سازمان برنامه و بودجه کشور با درخواست دستگاه مربوط و استفاده از ظرفیت‌های قانونی مربوط از جمله ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اقدامات لازم را به عمل می‌آورد.
تبصره ۲- ذی‌حساب/مدیرمالی یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی حسب مورد مکلف است ضمن ثبت اقلام موضوع تسویه و تهاتر در حساب دستگاه مشمول در اجرای تکالیف ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات را برای دوره فصلی مربوط در سامانه سماد نو و همچنین پس از اقدام موضوع ماده (۵) این آیین‌نامه گزارش مربوط به سامانه نظارت آنی خزانه‌داری کل کشور (سناما) را ثبت نماید.
ماده ۱۶- صد درصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از مولدسازی اموال مشمول پس از واریز به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ صرف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و یا تسویه سایر بدهی‌های قطعی دولت با اولویت همان دستگاه میشود. تسویه بدهی‌های قطعی شده باید با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و اعمال حساب نزد خزانه‌داری کل کشور انجام شود. منابع حاصل از واگذاری اموال به نام شرکت‌های دولتی به حساب شرکت‌های دولتی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز میشود و مصرف آن نیازمند تخصیص نمی‌باشد.
ماده ۱۷- مسئولیت حسن اجرای این آیین‌نامه بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی در سطوح استانی و ملی میباشد.
تبصره- دستگاه اجرایی در اختیار دارنده اموال مشمول، مسؤلیت حفظ و حراست از این اموال را تا زمان فروش یا مولدسازی بر عهده داشته و مکلف است با رعایت مواد (۳۰) تا (۳۲) آیین‌نامه اجرایی اموال دولتی، ضمن حراست از این اموال هزینه‌های آن را تا زمانی که به برنده مزایده تحویل نماید، پرداخت کند.
ماده ۱۸- دبیرخانه کارگروه ملی موظف است گزارش عملکرد این ایین‌نامه و نحوه همکاری دستگاه‌های اجرایی در این زمینه را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون برنامه و بودجه دولت ارسال نماید.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *