تبیین سیاست‌های حمایتی دادگستری کل استان البرز در تحقق «سرمایه گذاری برای تولید»

اولین جلسه «ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان البرز» در سال جاری با محوریت «طرح و پیگیری مسائل و مشکلات امنیت سرمایه گذاری برای تولید، اشتغال و کارآفرینی» و «بررسی سیاست‌ها و برنامه‌های استان در توسعه سرمایه گذاری در صنعت، کشاورزی، صنایع دستی و گردشگری، بهداشت و درمان و ورزش» و «تبیین سیاست‌ها و برنامه‌های کشوری و استانی قوه قضاییه در راستای تحقق شعار سال» به ریاست رئیس کل دادگستری و رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان البرز و با حضور اعضای ستاد برگزار شد.

حسین فاضلی هریکندی این نشست و پس از ارائه گزارش توسط دستگاه‌های عضو در خصوص عملکرد مجموعه خود، با بیان اینکه رفع موانع تولید و تسهیل سرمایه گذاری از مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی است متذکر شد: سایر دستگاه‌ها نیز وظیفه دارند زمینه‌ای فراهم کنند تا به منظور تحقق شعار سال و منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی، سرمایه‌های مردم به سمت تولید هدایت شود.

ثروت مشروع، ارزشمند است

وی با تبیین برخی محور‌های بیانات رئیس قوه قضائیه در خصوص شعار سال که در نخستین روز‌های سال جدید بیان شد گفت: نگاه به سرمایه گذار و حمایت از سرمایه گذاری در کشور باید تغییر کند و نباید ثروت را ضد ارزش تلقی کرد؛ ثروت مشروع، قطعا ارزشمند است و شخصی که از طریق مشروع و سرمایه‌گذاری در تولید به ثروت می‌رسد باید حمایت شود؛ استفاده از رانت و ثروت نامشروع است که مورد پذیرش نیست.

تقویت تولید و بنیه اقتصادی از اولویت‌های دستگاه قضا

رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان البرز، کمک به تقویت بنیه اقتصادی و تولیدی کشور را از اولویت‌های تعیین شده توسط رئیس قوه قضاییه برشمرد و بیان کرد: تقویت بنیه اقتصادی کشور با رفع موانع تولید و برقراری امنیت سرمایه گذاری تحقق می‌یابد و ارتقا معیشت مردم را در پی دارد؛ شخصی که در مسیر درست تصمیم به سرمایه‌گذاری گرفته است، نباید بیم این را داشته باشد که سرمایه‌گذاری او با کج سلیقگی دستگاه‌های مسئول در معرض خدشه قرار بگیرد.

رئیس کل دادگستری استان البرز بر هماهنگی و وحدت رویه میان دستگاه‌های نظارتی در امر نظارت و تعیین اولویت‌ها و پرهیز از اقدامات موازی تاکید و آن را از الزامات تحقق شعار سال دانست و با بیان اینکه باید بین مفسد، خطاکار و فرد زمین خورده تمایز قایل شد افزود: نباید به تولید کننده‌ای که به خاطر شرایط اقتصادی و تحریمی حاکم بر کشور نمی‌تواند تعهدات خود را انجام دهد با شخصی که قصد سوءاستفاده دارد به یک چشم نگریست.

کمک به حفظ و ایجاد شغل برای ۱۹۲۸۹ نفر

فاضلی هریکندی در ادامه به تشریح اقدامات ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان در سال ۱۴۰۳ پرداخت و بیان کرد: در سال گذشته با پیگیری‌ها و اقدامات مجموعه قضایی استان البرز از تعطیلی ۷۱ بنگاه اقتصادی جلوگیری شد که نسبت به سال ۱۴۰۲، رشد ۴۵ درصدی را داشت؛ بر این اساس با حمایت‌های انجام شده به حفظ و تداوم اشتغال ۱۴ هزار و ۲۱۹ نفر شغل کمک شد که نسبت به سال ۱۴۰۲ که ۵ هزار و ۸۸۵ نفر شغل بود رشد ۱۴۳ درصدی را نشان می‌دهد.

وی اضافه کرد: همچنین از نظر ایجاد شغل جدید از طریق حمایت حقوقی و قضایی جهت راه‌اندازی واحد‌های تولیدی جدید و یا توسعه واحد‌های فعال، به ایجاد شغل برای ۵۰۷۰ نفر کمک شد که نسبت به سال ۱۴۰۲ که ۳ هزار و ۴۸۵ نفر شغل بود رشد ۴۵ درصدی دارد؛ در مجموع حمایت‌های انجام شده به حفظ اشتغال یا ایجاد شغل جدید برای ۱۹۲۸۹ نفر منجر شد که نسبت به سال ۱۴۰۲ که ۹ هزار و ۳۶۹ نفر شغل بود رشد ۱۰۶ درصدی داشته است.

رشد ۲۱ درصدی اشتغال زندانیان

رئیس شورای قضایی استان در ادامه با تاکید بر اهمیت حرفه آموزی و اشتغال زندانیان، آن را یکی از زمینه‌های مهم تحقق شعار «سرمایه گذاری برای تولید» دانست و گفت: با اقدامات صورت گرفته در اداره کل زندان‌های استان البرز، بهره مندی محکومان از اشتغال در سال گذشته نسبت به سال ماقبل آن افزایش ۲۱ درصدی داشته است و تعداد زندانیان مشمول به اعزام به کار در بیرون از زندان از ۱۱۰ مورد به ۸۶۲ مورد رسید.

ظرفیت‌های «صندوق پژوهش و فناوری استان البرز

فاضلی هریکندی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های «صندوق پژوهش و فناوری استان البرز» در تحقق شعار سال، به اقدامات این مجموعه در حوزه مشارکت، تسهیلات و صدور ضمانتنامه برای طرح‌های پژوهشی پرداخت و متذکر شد: صندوق پژوهش و فناوری استان، تنها صندوقی است که سرباز فناور را در کشور معرفی می‌کند و تاکنون بالغ بر ۵ هزار و ۴۰۰ نفر را به عنوان سرباز فناور به شرکت‌هایی که مشمول هستند معرفی کرده است.

وی افزود: تعداد پرسنل شرکت‌هایی که از صندوق پژوهش و فناوری استان ضمانتنامه دریافت کرده‌اند ۸هزار نفر و تعداد پرسنل شرکت‌هایی که تسهیلات دریافت کرده‌اند ۲۵۰۰ نفر است؛ مجموع ضمانت‌نامه‌های صادر شده ۵۶ هزار میلیارد تومان است و ۹۳ درصد از ضمانت‌نامه‌هایی که صادر شده در حوزه شرکت‌های فناور بوده است.

نقش بانک‌ها در تحقق شعار سال

رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه به تبیین نقش مهم بانک‌ها در تحقق شعار سال پرداخت و بیان کرد: بخش عمده‌ای از سرمایه‌های مردم نزد بانک هاست و بانک‌ها می‌توانند از طریق تسهیلات، اعطای ضمانتنامه و اقدامات حمایتی به تحقق شعار سال کمک کند و سرمایه‌های مردم را از بخش‌های غیر مولد به بخش‌های تولیدی سوق دهند.

وی متذکر شد: دبیرخانه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان البرز در سال گذشته در زمینه تسهیلات و عملکرد بانک‌ها در این حوزه ورود داشته است و در سال جاری نیز با جدیت بیشتری، کیفیت و نحوه اعطای تسهیلات برای کمک به تولید تحت رصد دستگاه‌های نظارتی قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام/