قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز با آخرین اصلاحات
قانون اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۲۱۰۳۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
به این ترتیب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز با آخرین اصلاحات مصوب ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ به قرار ذیل است:
قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز با آخرین اصلاحات
فصل اول – کلیات
ماده ۱- قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از وارد کردن آنها به کشور و یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز است.
ماده ۲- مقصود از سلاح و مهمات در این قانون انواع سلاح‌های گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله‌زنی و غیرگلوله‌زنی و مهمات یا قطعات مؤثر مربوط به آنها است. (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۲۲)
تبصره ۱- اسلحه لیزری و آن دسته از شبه‌سلاح‌هایی که به دلیل مشابهت و کاربرد، قابلیت جایگزینی سلاح را دارند از حیث احکام مندرج در این قانون، حسب مورد تابع احکام سلاح گرم قرار می‌گیرند و سلاح‌های آموزشی و بیهوش‌کننده تابع احکام سلاح شکاری می‌باشند.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۲۲)- سلاح پی. سی. پی (pcp) بالاتر از چهل ژول، سلاح غیر مجاز محسوب می‌شود و از حیث احکام مندرج در این قانون، تابع احکام سلاح شکاری غیرمجاز است. هر شخصی که تا قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون، این نوع سلاح را در اختیار دارد، مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن دستورالعمل موضوع تبصره (۴) این ماده، آن را به وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح تحویل دهد، در این صورت از مجازات‌های مقرر در این قانون معاف می‌باشد مگر آنکه با سلاح مزبور، مرتکب جرمی محکوم شده باشد که فقط به مجازات مقرر در قوانین مربوط به همان جرم محکوم می‌شود.
در صورتی‌که دارنده مذکور بتواند با ارائه اسناد مثبته، اثبات کند مالکیت و تصرفات وی به طور مجاز بوده است، وزارت مذکور مکلف است بهای کارشناسی سلاح را از محل درآمد‌های حاصل از اجرای این قانون به وی پرداخت کند. در صورتی که دارنده این نوع سلاح (اعم از اینکه قبل یا بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون آن را در اختیار داشته یا آن را تحصیل کرده باشد) پس از گذشت مهلت مذکور، آن را به صورت داوطلبانه به وزارت مذکور تحویل دهد، صرفاً مجازات نگهداری سلاح برای وی یک تا دو درجه تخفیف می‌یابد و سلاح به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح) ضبط می‌شود. در صورت عدم عدم تحویل داوطلبانه سلاح، مطابق احکام سلاح شکاری غیر مجاز، به مجازات جرم ارتکابی محکوم می‌شود.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۲۲)- سلاح پی. سی. پی (PCP) چهل ژول و پایین‌تر از چهل ژول از حیث احکام مندرج در این قانون و امکان صدور مجوز، تابع احکام و مقررات سلاح شکاری است. هر شخصی که تا قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون این نوع سلاح را در اختیار دارد، مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن دستورالعمل موضوع تبصره (۴) این ماده، طبق مقررات سلاح شکاری صدور پروانه حمل و نگهداری آن را درخواست نماید. در صورت رد درخواست مزبور، دارنده مکلف است سلاح را به وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح تحویل دهد و بهای کارشناسی آن از محل درآمد‌های حاصل از اجرای این قانون توسط وزارت مذکور به وی پرداخت می‌شود. در صورتی که دارنده این نوع سلاح مطابق حکم این تبصره اقدام نکرده باشد و مدت منقضی شود چنانچه سلاح را به صورت داوطلبانه به وزارت مذکور تحویل دهد، مجازات نمی‌شود و صرفاً سلاح به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح) ضبط می‌شود. در صورت عدم تحویل داوطلبانه، مطابق احکام سلاح شکاری غیرمجاز، به مجازات جرم ارتکابی محکوم می‌شود.
تبصره ۴ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۲۲)- وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح مکلف است ظرف مدت یک از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل چگونگی و نحوه تحویل سلاح موضوع تبصره (۲) این ماده و حسب مورد پرداخت بهای آن و همچنین چگونگی صدور مجوز و نگهداری سلاح موضوع تبصره (۳) این ماده و حسب مورد پرداخت بهای سلاح‌های تحویل‌شده را تهیه کند و به تصویب ستاد کل نیرو‌های مسلح برساند.
تبصره ۵ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۲۲)– درصورتی که احراز شود دارنده سلاح به دلیل معاذیر قانونی یا شرعی، تکالیف مندرج در تبصره‌های (۲) یا (۳) این ماده را در مهلت سه ماهه مذکور انجام نداده است، مدت زمان معذوریت به مهلت مذکور در آن تبصره اضافه می‌شود.
ماده ۳- اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از انواع مواد محترقه، ناریه، منفجره اعم از نظامی و غیرنظامی، شیمیایی، رادیواکتیو، میکروبی، گاز‌های بیهوش‌کننده، بی‌حس‌کننده و اشک‌آور و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها) و تجهیزات نظامی و انتظامی است.
ماده ۴- وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آنها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذی‌صلاح جرم است و مرتکب به مجازات‌های مندرج در این قانون محکوم می‌شود.
فصل دوم – سلاح و مهمات
ماده ۵ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۲۲)- هر کس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها شود یا به طور غیرمجاز نسبت به ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، فروش یا توزیع یا عرضه هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر محکوم می‌شود:
الف) سلاح سرد جنگی به حبس درجه شش و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن
ب) سلاح شکاری یا مهمات آن یا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه پنج و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن
پ) سلاح گرم سبک غیر خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه چهار و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن
ت) سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه سه و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن
ث) سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه دو و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن
تبصره ۱- در صورت تکرار جرم، مجازات حبس یک درجه تشدید می‌شود و حداقل و حداکثر جزای نقدی نیز یک و نیم برابر افزایش می‌یابد و تخفیف مجازات به جز موارد مشمول ماده (۱۷) این قانون، قابل اعمال نیست.
تبصره ۲- مرجع ارزش گذاری سلاح، مهمات یا قطعات مؤثر موضوع این قانون، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح است.
ماده ۶ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۲۲)- هر شخصی که به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها را نگهداری، حمل یا یا پنهان نماید یا تحصیل یا خریداری کند یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر محکوم می‌شود:
الف) سلاح سرد جنگی به حبس درجه هفت و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن
ب) سلاح شکاری یا مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه شش و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن
پ) سلاح گرم سبک غیر خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه پنج و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن
ت) سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه چهار و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن
ث) سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه سه و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن
تبصره ۱- هر شخصی که در خصوص قاچاق، تحصیل، حمل، نگهداری، اختفا، خرید، فروش، ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر یا استفاده از سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها و مواد تحت کنترل، مبادرت به آموزش یا تبلیغ نماید، به مجازات حبس درجه شش محکوم می‌شود.
تبصره ۲- در صورت تکرار جرم، مجازات حبس یک درجه تشدید می‌شود و حداقل و حداکثر جزای نقدی نیز یک و نیم برابر افزایش می‌یابد و تخفیف مجازات بجز موارد مشمول ماده (۱۷) این قانون، قابل اعمال نیست.
ماده ۷ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۲۲)- مجازات حبس جرائم موضوع مواد (۵) و (۶) این قانون، علاوه بر مجازات‌های نقدی مقرر در مواد مذکور، در موارد زیر یک درجه تشدید می‌شود:
الف) در مواردی که تعداد سلاح سرد جنگی بیش از ده قبضه باشد.
ب) در مواردی که سلاح شکاری بیش از سه قبضه یا قطعات مؤثر آن بیش از پانزده قطعه یا مهمات آن بیش از چهارصد فشنگ باشد.
پ) در مواردی که سلاح گرم سبک غیر خودکار بیش از سه قبضه یا قطعات مؤثر آن از دوازده قطعه یا مهمات آنها بیش از دویست فشنگ باشد.
ت) در مواردی که سلاح گرم سبک خودکار بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر آن بیش از از ده قطعه یا مهمات آنها بیش از یکصد فشنگ باشد.
ث) در مواردی که سلاح گرم سنگین یا نیمه سنگین بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر آن بیش از یک قطعه یا مهمات آنها بیش از یک فشنگ باشد.
ماده ۸ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۲۲)- هر کس به طور غیرمجاز حرفه خود را تعمیر سلاح قرار دهد در مورد سلاح گرم جنگی به حبس درجه پنج و در مورد سلاح شکاری یا سلاح سرد جنگی به حبس درجه شش محکوم می‌شود.
تبصره در صورت تکرار و نیز در مواردی که سلاح، غیرمجاز باشد یا تعمیرات فوق همراه با اضافه کردن قطعه، موجب تقویت سلاح شود، مجازات مرتکب، یک درجه تشدید می‌شود.
ماده ۹- دارنده پروانه حمل سلاح شکاری مکلف است پس از انقضاء مدت به تمدید پروانه اقدام نماید و چنانچه ظرف سهماه پس از پایان مدت به تمدید آن اقدام ننماید، سلاح غیرمجاز تلقی می‌شود و مرتکب به جزای نقدی از ده تا بیست میلیون ریال محکوم می‌گردد.
جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیئت وزیران به سی (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) تا شصت (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
ماده ۱۰- هر کس مبادرت به تغییر در کالیبر، لوله و آلات متحرک هر نوع سلاح نماید یا شماره یا نشانه (آرم) سلاح را جعل نماید به جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال محکوم می‌شود. چنانچه تغییر یا جعل به درخواست مالک اسلحه یا متصرف آن صورت گیرد متقاضی نیز به مجازات مباشر محکوم می‌شود.
جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیئت وزیران به سی (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) تا صد و بیست (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
فصل سوم – اقلام و مواد تحت کنترل
ماده ۱۱- هر کس مرتکب قاچاق اقلام یا مواد تحت کنترل شود یا به ساخت و مونتاژ هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم می‌شود:
الف – مواد رادیواکتیو یا میکروبی، به حبس از بیست و پنج تا سی سال
ب – مواد منفجره نظامی یا شیمیایی، به حبس از پنج تا ده سال
پ – مواد ناریه یا منفجره غیرنظامی، به حبس از دو تا پنج سال و جزای نقدی یک تا دو برابر ارزش مواد کشف شده و در صورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غیرامنیتی از قبیل بهره‌برداری غیرمجاز از معادن باشد، به حبس از شش ماه تا دو سال
ت – گاز‌های بی‌حس‌کننده، بیهوش‌کننده و اشک‌آور به حبس از دو تا پنج سال
ث – مواد محترقه و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها)، به حبس از شش ماه تا دو سال
ماده ۱۲- هرکس به طور غیرمجاز اقلام یا مواد تحت کنترل را خریداری، نگهداری یا حمل نماید و یا به توزیع یا فروش آنها اقدام کند و یا هر گونه معامله دیگری با آنها انجام دهد به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم می‌شود:
الف – مواد رادیواکتیو یا میکروبی، به حبس از پانزده تا بیست و پنج سال
ب – مواد منفجره نظامی یا شیمیایی، به حبس از دو تا پنج سال
پ – مواد ناریه یا منفجره غیرنظامی، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی یک تا دو برابر ارزش مواد کشف‌شده و در صورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غیرامنیتی از قبیل بهره‌برداری غیرمجاز از معادن باشد، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه
ت – گاز‌های بی‌حس‌کننده، بیهوش‌کننده و اشک‌آور، به حبس از شش ماه تا دو سال
ث – مواد محترقه و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها)، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه
تبصره – خرید و حمل مواد محترقه غیرمجاز که برای جشن‌ها و مراسم استفاده می‌شود مستوجب جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا ده میلیون ریال است. مواد محترقه‌ای که به تشخیص وزارت دفاع خطرساز نیست از شمول این ماده و تبصره آن خارج است.
جزای نقدی مندرج در تبصره این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به دو (۲.۰۰۰.۰۰۰) تا بیست و پنج (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
ماده ۱۳- در صورتی که قاضی با جلب نظر کارشناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح یا سازمان انرژی اتمی در مورد مواد رادیواکتیو تشخیص دهد اقلام یا مواد تحت کنترل، با توجه به مقدار و میزان خسارات احتمالی، عمده و انبوه بوده است، چنانچه مرتکب محارب شناخته نشود، وی را به حبس تعزیری از بیست و پنج تا سی سال محکوم می‌نماید.
فصل چهارم – تشدید و تخفیف مجازات‌ها
ماده ۱۴- هرگاه جرائم موضوع این قانون توسط گروه سازمان‌یافته ارتکاب یابد، مجازات مرتکبین حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.
ماده ۱۵- هرگاه مرتکبین جرائم موضوع مواد (۵)، (۶)، (۱۱) و (۱۲) این قانون یا یکی از آنها مسلح باشد، حسب مورد مجازات، یک درجه تشدید می‌شود و چنانچه در برابر مأموران دولتی مقاومت مسلحانه نمایند، در صورتی که محارب شناخته نشوند، به حبس تعزیری از بیست و پنج تا سی سال محکوم می‌شوند.
ماده ۱۶- چنانچه دارندگان غیرمجاز انواع اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل، داوطلبانه ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، موارد مذکور را به یکی از مراکز نظامی، انتظامی یا امنیتی تحویل دهند، از مجازات مقرر معاف می‌شوند و در صورتی که با سلاح مزبور مرتکب جرمی شده باشند فقط به مجازات مقرر در قوانین مربوط به همان جرم محکوم می‌شوند.
تبصره ۱- چنانچه سلاح تحویلی از نوع شکاری باشد و در مهلت مقرر در این ماده تحویل گردد مراجع ذی‌ربط مکلفند سلاح مذکور را ظرف سه ماه از تاریخ تحویل به تحویل‌دهنده آن در صورت عدم سابقه محکومیت مؤثر کیفری و احراز شرایط با صدور جواز حمل و نگهداری مسترد نمایند.
تبصره ۲- تحویل داوطلبانه بعد از مدت مذکور در جرائم تعزیری درجه یک تا شش، موجب دو درجه تخفیف و در جرائم تعزیری درجه هفت موجب یک درجه تخفیف می‌شود.
ماده ۱۷- همکاری متهمان و محکومان جرائم موضوع این قانون با مأموران نظامی، انتظامی و امنیتی برای کشف اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل و شناسایی و تعقیب معاونین و شرکاء جرائم موضوع این قانون به تشخیص مراجع قضائی رسیدگی‌کننده در مجازات‌های تعزیری درجه یک تا شش، موجب یک درجه تخفیف و در مجازات‌های تعزیری درجه هفت و هشت موجب معافیت از مجازات قانونی می‌شود.
فصل پنجم – سایر مقررات
ماده ۱۸- کلیه سلاح‌ها، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل کشف‌شده موضوع این قانون به موجب حکم دادگاه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح) ضبط می‌شود.
ماده ۱۹ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۲۲)- وسیله نقلیه حامل سلاح غیرمجاز بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی یا قطعات مؤثر از چند قبضه یا بیش از صد تیر انواع مهمات آن یا بیش از یک قبضه نارنجک جنگی و موشک آر. پی. جی یا بیش از یک قبضه انواع سلاح شکاری یا بیش از چهارصد فشنگ آن یا هر میزان مواد میکروبی یا رادیواکتیو یا منفجره نظامی بیش از دویست کیلوگرم مواد ناریه یا مواد منفجره غیر نظامی یا گاز‌های بیهوش‌کننده، بیش از صد کیلوگرم گاز‌های بی‌حس‌کننده، بیش از چهار صد کیلوگرم مواد محترقه، بیش از پانصد کیلوگرم گاز‌های اشک آور، بیش از یک هزار کیلوگرم مواد شیمیایی موضوع این قانون یا بیش از صد دستگاه شوک دهنده‌ها به نفع دولت ضبط می‌شود.
ماده ۲۰ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۲۲)- هر شخصی که مکان با هر نوع فضایی را برای خرید و فروش، ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر غیر مجاز سلاح دایر یا اداره کند، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس درجه چهار، به ضبط عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.
تبصره (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۲۲)– چنانچه جرائم موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد، مرتکب به حداکثر مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود.
ماده ۲۱ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۲۲)- کلیه عواید حاصل از موضوع ماده (۱۹) این قانون و قاچاق و خرید و فروش اسلحه و مهمات موضوع این قانون و نیز اموال مورد استفاده در ارتکاب جرائم مذکور، به نفع دولت ضبط می‌شود. بیست درصد (۲۰٪) ارزش ریالی عواید موضوع این ماده در قالب بودجه سنواتی علاوه بر بودجه جاری دستگاه به سازمان کاشف اختصاص می‌یابد تا برای نیرو‌های عمل‌کننده در اجرای این قانون هزینه نماید.
ماده ۲۲ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۲۲)- محل نگهداری اسلحه و مهمات قاچاق موضوع این قانون در صورتی متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک محل، برای نگهداری کالای قاچاق موضوع این قانون در اختیار مرتکب قرار گرفته باشد با در نظر گرفتن هر یک از موارد ذیل و رعایت تبصره‌های (۱)، (۲) (۳) و (۴) این ماده به نفع دولت ضبط می‌شود:
۱– بیش از یک قبضه سلاح گرم سنگین و نیمه سنگین (از قبیل انواع موشک انداز، آر. پی. جی)، بیش از پنج قبضه سلاح گرم سبک خودکار، بیش از ده قبضه نارنجک جنگی و سلاح گرم سبک غیرخودکار، بیش از پانزده قبضه سلاح شکاری.
۲– بیش از ده قبضه موشک آر. پی. جی، بیش از بیست تیر سلاح‌های گرم نیمه سنگین و سنگین، بیش از صد تیر سلاح گرم سبک خودکار، بیش از پانصد تیر سلاح گرم سبک غیر خودکار، بیش از هزار تیر سلاح شکاری.
۳– هر میزان مواد میکروبی یا رادیواکتیو یا منفجره نظامی، بیش از پانصد کیلوگرم گاز‌های بیهوش‌کننده، بیش از هزار کیلوگرم مواد ناریه یا مواد غیر منفجره غیر نظامی یا گاز‌های بی‌حس‌کننده، بیش از دو هزار کیلوگرم مواد محترقه، بیش از سه هزار کیلوگرم گاز‌های اشک‌آور، بیش از سه هزار کیلوگرم مواد شیمیایی موضوع این قانون یا بیش از پانصد دستگاه شوک‌دهنده‌ها
تبصره ۱- مقصود از محل نگهداری در این ماده، مال غیرمنقولی است که سلاح و مهمات در آن یا توابع متصل به آن مال غیر منقول از قبیل انباری، چاه یا مشاعات، نگهداری‌شده یا مکان یا فضای نگهداری کالای قاچاق موضوع این ماده (مانند گاوصندوق یا اتاقک پیش‌ساخته قابل حمل (کانکس)) در آن واقع شده است. در صورتی که کالای قاچاق موضوع این ماده در توابع مال غیرمنقول یا مکان یا فضای مستقر در مال غیرمنقول، نگهداری شود، مال غیرمنقول اصلی محل نگهداری محسوب می‌شود.
تبصره ۲- سهم اختصاصی یا سهم مشاعی مرتکب از محل نگهداری کالای قاچاق موضوع این ماده تا میزان معادل سه برابر معاملات متوسط اعلامی در ابتدای هر سال بر اساس ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره (۱) آن به نفع دولت ضبط می‌شود.
چنانچه ارزش سهم اختصاصی یا مشاعی مرتکب کمتر از سه برابر مذکور باشد، صرفاً همان سهم اختصاصی یا سهم مشاعی مرتکب ضبط می‌شود.
تبصره ۳- چنانچه محل نگهداری، ملک مرتکب نباشد و مالک آن را برای نگهداری کالای قاچاق موضوع موضوع این ماده در اختیار وی قرار داده باشد، به ترتیب مقرر در تبصره (۲) این ماده عمل می‌شود. در غیر این صورت، محل نگهداری ضبط نمی‌شود و صرفاً مرتکب علاوه بر سایر مجازات‌های مقرر قانونی به جزای نقدی معادل سه برابر حداکثر معاملات متوسط اعلامی در ابتدای هر سال بر اساس ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات و تبصره (۱) آن محکوم می‌شود.
تبصره ۴- چنانچه محل نگهداری سهم مشاعی از یک مال غیر منقول یا محل تولید باشد، حکم ضبط آن به نحوی اجرا می‌شود که در فرایند تولید یا در بهره برداری سایر مالکین مشاعی خللی ایجاد نشود. دولت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از اجرای حکم ضبط، آن را به بخش خصوصی با رعایت تشریفات قانونی واگذار نماید.
ماده ۲۳ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۲۲)- در مواردی که مجازات ضبط اموال به نفع دولت مشخص شده است چنانچه مشخص شود اموال مورد استفاده در جرائم مذکور متعلق به دیگری بوده و یا دیگری نسبت به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار مرتکب قرار نگرفته باشد اموال مزبور به مالک یا صاحب حق مسترد و مرتکب معادل ارزش آن اموال به جزای نقدی محکوم می‌شود و یا چنانچه مشخص شود مجرم نسبت به دیگری دین حال دارد و اموال استفاده شده در ارتکاب جرم یا تهیه شده به منظور ارتکاب جرم، متعلق به خود او است و ناشی از جرم نیست، اموال وی معادل ارزش دین حال به طلبکار یا طلبکاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال مسترد شده به جزای نقدی محکوم می‌شود.
تبصره (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۲۲)- چنانچه مالک اموال مورد استفاده در جرائم مذکور را به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار مرتکب قرار نداده است لیکن از استفاده از اموال در این مقاصد مطلع بوده و علی‌رغم امکان ممانعت یا امکان اطلاع دادن به مراجع مسؤول، از این کار خودداری کند، اموال مذکور به نفع دولت ضبط می‌شود.
ماده ۲۴ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۲۲)- مدت مجازات تکمیلی در خصوص جرائم موضوع این قانون تا پنج سال قابل اعمال است.
ماده ۲۵ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۲۲)- ارتکاب جرایم موضوع این قانون در فضای مجازی نیز مشمول مجازات مقرر برای آن رفتار در این قانون می‌شود.
ماده ۲۶- با توجه به معضلات امنیتی و اجتماعی ناشی از وجود اقلام موضوع این قانون در جامعه، ضرورت استمرار مبارزه با این معضل و لزوم تأمین امنیت پایدار، دولت موظف است سالانه برای پیشگیری از وقوع هر یک از جرائم موضوع این قانون و مقابله با آنها و اجرای طرح‌های ویژه خلع سلاح، اعتبار لازم را از محل بودجه عمومی کشور در اختیار شورای امنیت کشور قرار دهد.
ماده ۲۷- آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، دادگستری و اطلاعات ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۲۸- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، ماده (۴۵) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲/۱۲/۲۹ و قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۱۳۵۰/۱۱/۲۶ و بند (۲) تبصره (۲) ماده (۴۳) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰/۱۰/۲۴ لغو می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و یک ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۰/۶/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
انتهای پیام/