آموزش‌های حقوقی یا راه‌های دور زدن قانون؟! / رئیس مرکز وکلا: آموزش راه‌های دور زدن قانون توسط وکلا، مغایر با سوگند حرفه‌ای آنها و برخلاف اصول اخلاقی وکالت است/ توبیخ، تعلیق و سلب پروانه در انتظار وکیل نما‌ها در شبکه‌های اجتماعی

چطور مهریه ندهیم!، راهکار‌های قانونی برای نپرداختن دیه و نفقه چیست! چگونه از دادن مالیات معاف شویم!

چندی است چنین عناوینی در قالب محتوا‌هایی به ظاهر آموزشی در شبکه‌های اجتماعی توسط برخی از وکلا یا به تعبیری وکیل نما‌هایی برای جذب هرچه بیشتر مخاطبان و دنبال کنندگان صفحه شأن در حال تولید است عناوینی که نه تنها با اصول حرفه وکالت در تضاد است، بلکه زمینه‌ساز تخریب اعتماد عمومی به قانون و فروپاشی بنیان‌های اخلاقی و اجتماعی است.

این افراد با دادن اطلاعات ناقص، نادرست یا تحریف‌شده‌ای از قوانین و به قول خودشان با آموزش دور زدن قانون را به شهروندان یاد می‌دهند؛ و در واقع خلأ‌های قانونی را دستاویز قرار داده و راه‌های فرار از مسئولیت را به افراد آموزش می‌دهند.

بدین ترتیب قانونی که تمسک به آن زمینه ساز نظم اجتماعی است را دستاویز سودجویی قرار داده و شهروندان را به تخریب این نظم ترغیب می‌کنند.

با وکلایی که دور زدن قانون را آموزش می‌دهند، برخورد انتظامی قاطع خواهیم داشت

حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با هشدار نسبت به رشد برخی رفتار‌های نگران‌کننده در فضای مجازی اظهار داشت: متأسفانه تعداد قلیلی از وکلا به جای ایفای نقش حرفه‌ای و اخلاقی خود، در مسیر تولید محتوایی گام برداشته‌اند که عملاً ترویج روش‌های فرار از قانون و سوءاستفاده از خلأ‌های حقوقی است.

وی افزود: آموزش راه‌های دور زدن قانون توسط وکلا، مغایر با سوگند حرفه‌ای آنها و برخلاف اصول اخلاقی وکالت است. چنین رفتار‌هایی نه‌تنها اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند، بلکه به‌صورت مستقیم پایه‌های نظم اجتماعی و حقوقی را تهدید می‌کنند.

عبدلیان‌پور تصریح کرد: مرکز وکلا به‌هیچ‌وجه چنین تخلفاتی را تحمل نمی‌کند و در صورت احراز اینگونه اقدامات، پرونده انتظامی علیه وکیل متخلف تشکیل شده و با او برخورد قانونی خواهد شد. این برخورد می‌تواند شامل تذکر، توبیخ، تعلیق و حتی سلب پروانه وکالت باشد.

رئیس مرکز وکلا با اشاره به وظیفه نظارتی این مرکز گفت: ما به‌صورت مستمر فعالیت‌های رسانه‌ای وکلا در فضای مجازی را رصد می‌کنیم و در صورت مشاهده محتوای مغایر با شأن وکالت یا گزارش‌های مردمی، اقدامات انتظامی بلافاصله در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: وکالت یعنی دفاع از حق، نه آموزش فریب، از جامعه حقوقی انتظار داریم با تولید محتوای مسئولانه، تصویر واقعی این حرفه شریف را بازنمایی کنند و نگذارند اقلیتی با رفتار‌های. نادرست، چهره وکالت را خدشه‌دار کنند.

لیلی تقربی پژوهشگر حقوق خصوصی در همین راستا در گفت‌و‌گو با میزان گفت: تخریب اعتماد عمومی به نهاد وکالت یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های این جریان، خدشه به اعتماد عمومی نسبت به وکلای رسمی و مجرب کشور است. وقتی فردی ناآگاه از طریق پیج اینستاگرامی، اطلاعات نادرست دریافت می‌کند و آن را مبنای تصمیمات قضایی یا خانوادگی خود قرار می‌دهد، در صورت بروز مشکل، ذهنیت منفی نسبت به کل جامعه وکالت شکل می‌گیرد. این در حالی است که هیچ‌گونه نظارت یا پاسخگویی بر عملکرد این افراد وجود ندارد.

وی ادامه داد: دامن زدن به اختلافات خانوادگی و اجتماعی یکی دیگر از این پیامد‌ها است، وکیل‌نما‌ها معمولاً برای جذب مخاطب، به دنبال موضوعات ملتهب، احساسی و خانوادگی می‌روند. آنها با ارائه روایت‌های یک‌طرفه، تحریک احساسات و دادن توصیه‌هایی خارج از چارچوب قانون، ناخواسته (یا گاه آگاهانه) باعث تشدید اختلافات زناشویی، تشویق به جدایی، یا بی‌اعتمادی در میان اعضای خانواده می‌شوند. نتیجه آن، افزایش طلاق‌های هیجانی، پرونده‌های بی‌مورد و فروپاشی نهاد خانواده است.

این پژوهشگر حقوق خصوصی گفت: تضعیف مرجعیت علمی و حقوقی جامعه حقوقی کشور، متشکل از وکلا، قضات، اساتید و دانشجویان حقوق، سال‌ها برای تثبیت اعتبار و آگاهی‌بخشی تلاش کرده‌اند. اما فعالیت بی‌ضابطه افراد فاقد صلاحیت، مرز‌های علمی را مخدوش و سطح گفتمان حقوقی را سطحی و عامه‌پسند کرده است. این امر باعث می‌شود مخاطبان به جای رجوع به منابع معتبر، به اطلاعات تکه‌تکه و غیرمستند اعتماد کنند.

تقربی گفت: فقدان پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری نیز از جمله این پیامد‌ها است که نیاز است به آن توجه ویژه شود، وکلای رسمی، هم در برابر مرکز وکلا و هم کانون وکلا و هم در برابر قانون مسئول عملکرد خود هستند. در صورت بروز خطا یا قصور، با آنها برخورد انتظامی یا کیفری می‌شود.

اما «وکیل‌نماها» بدون هیچ مسئولیت حقوقی یا قانونی، آزادانه فعالیت می‌کنند و در صورت بروز خسارت برای مردم، امکان پیگیری جدی از آنان وجود ندارد. راهکار‌های پیشگیرانه و ضمانت اجرا‌های قانونی با توجه به گستره و سرعت رشد فعالیت وکیل‌نما‌ها در فضای مجازی، صرف هشدار دادن کافی نیست. برای مقابله مؤثر با این پدیده، باید از دو مسیر موازی بهره گرفت: نخست، اقدامات پیشگیرانه و آگاهی‌بخشی عمومی؛ و دوم، ایجاد و اعمال ضمانت اجرا‌های قانونی مؤثر.

وی در ادامه به موضوع پیشگیری از طریق آموزش و اطلاع‌رسانی عمومی اشاره کرد و گفت: کمپین‌های آگاهی‌بخش رسانه‌ای نهاد‌های مسئول مانند مرکز و کانون وکلا، قوه قضاییه و وزارت ارشاد می‌توانند با تولید محتوا‌های آموزشی، تفاوت بین وکیل رسمی و افراد فاقد صلاحیت را برای عموم شفاف‌سازی کنند.

وی گفت: احراز هویت حقوقی پیج‌هاو پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام می‌توانند از طریق احراز هویت تخصصی برای صفحات حقوقی (مشابه تیک آبی)، فضا را برای فریبکاری تنگ‌تر کنند. مشارکت رسانه‌های رسمی و پیج‌های معتبر حقوقی در معرفی وکلای دارای پروانه و نسبت به افراد فاقد مجوز هشدار داده شود.

 تقربی گفت: ضمانت اجرا‌های قانونی جرم‌انگاری مداخله غیرقانونی در امر وکالت نیز می‌تواند در این مسیر موثر باشد، طبق ماده ۵۵ قانون وکالت، هرکس بدون داشتن پروانه، اقدام به وکالت در مراجع قضایی کند، تحت تعقیب قرار می‌گیرد. لازم است این ماده در خصوص فعالیت‌های مجازی نیز به‌روزرسانی و با جدیت اعمال شود.

وی در ادامه گفت: پیگرد قانونی بر مبنای فریب و مشاوره غلط نیز یکی دیگر از این اقدامات است، چنانچه فعالیت فرد منجر به خسارت مادی یا معنوی به اشخاص شود، امکان شکایت به استناد ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی وجود دارد.

این پژوهشگر حقوق خصوصی در ادامه گفت:نظارت قضایی بر تبلیغات گمراه‌کننده در فضای مجازی به نوعی پیشگیری است، پلیس فتا و دادستانی‌ها باید نسبت به گزارشات در این زمینه حساس باشند و در صورت لزوم، با دستور قضایی نسبت به مسدودسازی صفحات متخلف اقدام شود.

وی گفت: نظام حقوقی، همان‌قدر که به وکیل شجاع، متخصص و اخلاق‌مدار نیاز دارد، به پالایش از عناصر فریبکار نیز محتاج است. مبارزه با پدیده وکیل‌نمایی، نیازمند همکاری نهاد‌های نظارتی، رسانه‌ها، و آموزش عمومی برای شناخت مرز میان تخصص واقعی و نمایش‌های مجازی است.

انتهای پیام/