قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین ایران و پاکستان

«قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان» که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۱۷۰۴۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان (که از این پس به طور جداگانه «طرف» و به طور مشترک طرف‌ها نامیده می‌شوند) با تمایل به توسعه و تقویت روابط در زمینه معاضدت حقوقی متقابل به شرح زیر توافق نموده‌اند:

فصل ۱- اصل کلی

ماده ۱

۱- طرف‌ها متعهد می‌شوند که طبق قوانین ملی خود و این موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری به یکدیگر ارائه نمایند.

۲- مراجع مرکزی مسئول اجرای این موافقتنامه عبارتند از:

الف) از طرف جمهوری اسلامی ایران - وزارت دادگستری و قوه قضاییه.

ب) از طرف جمهوری اسلامی پاکستان - معاون دادستان کل وزارت قانون و دادگستری.

۳- مراجع مرکزی به طور مستقیم به زبان انگلیسی با یکدیگر مکاتبه خواهند کرد.

ماده ۲

۱- در صورتی که درخواست معاضدت حقوقی متقابل مغایر با قوانین ملی امنیت ملی یا نظم عمومی طرف درخواست شونده، باشد اجرای آن ممکن است رد شود.

۲- مرجع مرکزی طرف درخواست شونده فوری رد درخواست را به مرجع مرکزی طرف درخواست کننده اطلاع خواهند داد. در چنین مواردی ممکن است دلایل رد نسبی یا کامل درخواست ذکر شود.

ماده ۳

مراجع مرکزی در صورت درخواست اطلاعات خاصی را در مورد قوانین یا رویه قضائی کشور‌های خود ارسال خواهند کرد.

فصل دوم-حق دسترسی به دادگاه‌ها

ماده ۴

اتباع یا شهروندان یک طرف حق دسترسی به دادگاه‌های طرف دیگر را طبق همان شرایط قابل اعمال برای اتباع یا شهروندان طرف اخیر خواهند داشت.

۲- مفاد بند (۱) این ماده در مورد کلیه اشخاص حقوقی که بر اساس قوانین یک طرف تأسیس شده‌اند و دفاتر مرکزی آنها در آنجا واقع شده است اعمال خواهد شد، مشروط بر اینکه وضعیت تأسیس و اهداف آنها با قوانین ملی طرف دیگر مطابقت داشته باشد.

ماده ۵

۱- در درخواست معاضدت حقوقی متقابل موارد زیر مشخص خواهد شد:

الف) اسامی مقام‌های صلاحیت دار درخواست کننده و درخواست‌شونده؛

ب) حقایق پرونده‌ای که در مورد آن معاضدت حقوقی متقابل درخواست شده است؛

پ) نام و نام خانوادگی، تابعیت، شغل نشانی دائمی و موقت اقامتگاه یا محل سکونت اشخاصی که در رابطه با آنها درخواست انجام شده است - در رابطه با اشخاص حقوقی نام نشانی ثبت شده و محل اقامت آنها؛

ت) نام، نام خانوادگی و نشانی نمایندگان طرف‌ها؛ و

ث) با رعایت قوانین ملی هر یک از طرف‌ها اطلاعات لازم برای موضوع و اجرای درخواست.

۲- درخواست معاضدت حقوقی متقابل به همراه اسناد پشتیبان آن توسط مقام صلاحیت‌دار درخواست‌کننده امضا و ممهور به مهر رسمی خواهد شد چنین درخواست و اسناد پشتیبان به یکی از زبان‌های رسمی طرف درخواست کننده همراه با ترجمه تأیید شده به یکی از زبان‌های رسمی طرف درخواست شونده انجام خواهد شد.

۳- درخواست‌های معاضدت حقوقی متقابل توسط مراجع مرکزی و از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) ارائه خواهد شد.

۴- درخواست‌های معاضدت حقوقی متقابل توسط مقام‌های صلاحیت دار به سرعت و رایگان دریافت ارسال و رسیدگی خواهد شد.

فصل سوم انتقال و ابلاغ اسناد

ماده ۶

۱- در صورتی که یک سند قضایی یا فراقضایی برای شخصی مقیم در قلمرو طرف دیگر در نظر گرفته شده باشد مقام صلاحیت‌دار یا مأمور قضایی به موجب قوانین طرف درخواست‌کننده و طبق این، موافقتنامه درخواست ابلاغ را از طریق مرجع مرکزی خود به مرجع مرکزی طرف درخواست‌شونده ارسال خواهد کرد.

۲- درخواست ابلاغ اسناد همراه با اصل سند و رونوشت مصدق خواهد بود.

ماده ۷

۱- مرجع مرکزی طرف درخواست شونده ابلاغ استاد را تسهیل خواهد کرد.

۲- گواهی ابلاغ صادر شده شامل روش تحویل محل و تاریخ ابلاغ و شخصی که سند به او تحویل داده شده است خواهد بود.

۳- گواهی حاوی امضای ابلاغ کننده و شخصی که سند به او تحویل داده شده و مهر دادگاه تجویز کننده ابلاغ سند خواهد بود.

۴- ابلاغ اسناد توسط طرف درخواست شونده منجر به هر گونه پرداخت یا بازپرداخت مالیات یا هزینه نخواهد شد.

ماده ۸

هر یک از طرف‌ها این اختیار را خواهد داشت که به طور مستقیم بدون محدودیت از طریق نمایندگان سیاسی (دیپلماتیک) یا کنسولی خود استاد را به اتباع یا شهروندان خود در قلمرو طرف دیگر ابلاغ نماید مشروط بر اینکه قوانین طرف دیگر انجام چنین کاری را تجویز نماید.

فصل چهارم- اخذ ادله یا اجرای سایر اقدامات دادرسی

ماده ۹

۱- با رعایت ماده (۱۰) این موافقتنامه، مقام قضایی یک طرف می‌تواند از مقام قضایی طرف دیگر برای اخذ ادله یا انجام سایر اقدامات دادرسی درخواست کند.

۲- چنین درخواستی حاوی اطلاعات زیر خواهد بود:

الف) نام مقام قضایی درخواست کننده و در صورت مشخص بودن نام مقام قضایی درخواست‌شونده؛

ب) نام و نشانی طرف‌ها و نمایندگان آنها در صورت وجود؛

پ) ماهیت و هدف درخواست و خلاصه وقایع؛ و

ت) اقدامات دادرسی مورد درخواست.

۳- درخواست باید توسط مقام قضایی درخواست کننده امضا و ممهور به مهر رسمی گردد. چنین درخواستی باید به یکی از زبان‌های رسمی طرف درخواست کننده همراه با ترجمه تأیید شده به یکی از زبان‌های رسمی طرف درخواست شونده انجام شود.

ماده ۱۰

۱- درخواست از طریق مراجع مرکزی ارسال خواهد شد. استاد گواه بر اجرای درخواست به مقام قضائی درخواست کننده از همان مجاری بازگردانده خواهد شد.

۲- اگر مقام قضایی درخواست‌شونده، صالح به اجرای درخواست نباشد درخواست را به مقام صلاحیت‌دار ارجاع و مراتب را از طریق مراجع مرکزی به آگاهی مقام قضایی درخواست‌کننده خواهد رساند.

ماده ۱۱

۱- مقام قضایی اجراکننده درخواست، قوانین آیین دادرسی ملی خود را اعمال خواهد نمود، در هر حال مقام قضایی مزبور می‌تواند درخواست را به شیوه مقرر در درخواست اجرا نماید مگر آنکه متعارض با قوانین داخلی طرف درخواست‌شونده باشد.

۲- درخواست تا حد امکان با سرعت اجرا خواهد شد.

ماده ۱۲

۱- هزینه‌های ارائه معاضدت‌های حقوقی متقابل به عهده طرف درخواست‌شونده خواهد بود مگر در صورتی که طرف‌ها به طریق دیگری توافق کنند؛ هرچند طرف درخواست‌شونده این حق را خواهد داشت برای مخارج و هزینه‌هایی که به واسطه استفاده از روی‌های خاص یا مترجمان بنا بر درخواست ایجاد شده است درخواست جبران نماید.

۲- در مواردی که هزینه ارائه معاضدت حقوقی متقابل سنگین باشد، طرف‌ها قبلاً در مورد شرایط آن و شیوه پرداخت توافق خواهند نمود.

فصل پنجم-معافیت از تصدیق

ماده ۱۳

استاد صادر شده از سوی مقام‌های قضایی یا سایر مقام‌های صلاحیت دار یک طرف که در حدود صلاحیت آنها صادر شده است زمانی که چنین اسنادی به طرف دیگر ارائه شوند معاف از تصدیق یا دیگر اقدامات شکلی معادل آن خواهند بود مشروط بر آنکه این اسناد از سوی مقام صلاحیت دار امضا و ممهور به مُهر رسمی شده باشد و از طریق مراجع مرکزی ارسال گردند.

فصل ششم-مفاد پایانی

ماده ١۴

این موافقتنامه می‌تواند در هر زمان با توافق کتبی متقابل طرف‌ها اصلاح گردد. اصلاحیه طبق شیوه مشابه مقرر در ماده (۱۶) لازم‌الاجرا خواهد شد.

ماده ۱۵

تمامی اختلافات ناشی از یا مربوط به اجرا و تفسیر این موافقتنامه به صورت دوستانه از طریق مذاکره بین طرف‌ها حل و فصل خواهد شد.

ماده ۱۶

۱- این موافقتنامه منوط به تصویب است و سی (۳۰) روز پس از تبادل اطلاعیه راجع به انجام اقدامات مقتضی برای لازم الاجرا شدن این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات ملی طرف‌ها لازم‌الاجرا خواهد شد.

۲- این موافقتنامه تا زمان اختتام معتبر خواهد بود

۳- هر طرف میتواند در هر زمان با ارائه یادداشتی از شش ماه قبل به طرف دیگر مینی بر قصد خود برای اختتام این موافقتنامه آن را خاتمه دهد. اقدامات انجام گرفته در زمان اعتبار این موافقتنامه تا زمان تکمیل آنها همچنان تابع مقررات آن خواهد بود مگر آنکه طرف‌ها به گونه دیگری توافق نمایند.

این موافقتنامه در اسلام آباد در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ (هجری شمسی) برابر با ۲۲ آوریل ۲۰۲۴ (تقویم میلادی) در دو نسخه به زبان‌های فارسی و انگلیسی که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردارند، تنظیم شد.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران        از طرف دولت جمهوری اسلامی پاکستان

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و شانزده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۴/۱/۲۷ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید ماده (۲) موافقتنامه موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

انتهای پیام/