یک وکیل دادگستری: همکاری‌های حقوقی و قضایی حلقه اتصال کشور‌های عضو شانگهای است

رسول کوهپایه زاده در یادداشتی که به مناسبت حضور رئیس قوه قضاییه در اجلاس روسای دادگاه های عالی کشورهای عضو شانگهای در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت:

در این نوشتار برای درک اهمیت حضور عالی‌ترین مقام قضایی کشور در اجلاس روسای دادگاه‌های عالی کشور‌های عضو شانگهای سه مؤلفه کلیدی جایگاه کشور‌های عضو همکاری‌های شانگهای، وضعیت خاص جهانی و وضعیت داخلی کشور مورد توجه است.

۱. جایگاه کشور‌های عضو و ناظر سازمان همکاری شانگهای: این کشور‌ها به عنوان بزرگترین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان انرژی در جهان شناخته می‌شوند. چهار قدرت اتمی شامل چین، روسیه، هند و پاکستان نیز عضو این سازمان هستند. این کشور‌ها یک چهارم مساحت خشکی جهان و ۴۳ درصد جمعیت دنیا را در اختیار دارند. بنابراین، سازمان همکاری شانگهای در عرصه روابط بین‌الملل و مسائل ژئوپلتیک نقش مهمی ایفا می‌کند.

۲. وضعیت خاص جهانی: تحولات جهانی مانند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، جنگ روسیه و اوکراین، جنگ تعرفه‌ها بین چین و آمریکا، مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا و تحولات خاورمیانه، موقعیت حساسی را در روابط بین‌الملل ایجاد کرده است.

۳. وضعیت داخلی کشور: سال جاری به عنوان سال سرمایه‌گذاری برای تولید نامگذاری شده و این موضوع نیاز به توجه و درک عمیق از شرایط حاکم را نشان می‌دهد.

با توجه به این سه مؤلفه، اهمیت و نتایج سفر رئیس قوه قضاییه به اجلاس روسای دادگاه‌های عالی اعضای سازمان همکاری شانگهای مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد.

دیپلماسی قضایی بر مبنای حفظ امنیت، صلح و نظم عمومی استوار است

برخلاف دیپلماسی سیاسی که اساساً بر محور قدرت و منفعت استوار شده و در این راستا تعریف می‌شود دیپلماسی قضایی توسط دستگاه‌های مستقل قضایی فارغ از منافع و اراده‌های سیاسی بر مبنای ارزش‌های مشترکی همچون حفظ امنیت، صلح و نظم عمومی استوار شده است.

این مبانی و مفاهیم و منافع مشترک از جمله مبارزه با تروریسم، اجرای عدالت، تضمین امنیت، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، قاچاق سلاح، جنایت‌های سازمان یافته و انجام همکاری‌ها و معاضدت‌های حقوقی فصل مشترکی است که می‌تواند پیوند بین کشور‌های عضو را بیش از پیش استوار و با تعریف منافع مشترک بستری را برای همکاری، هماهنگی و هم‌افزایی در عرصه روابط بین‌الملل به وجود آورد.

دستاوردهای مهم حضور رویس قوه قضاییه در اجلاس روسای دادگاه‌های عالی کشور‌های عضو شانگهای

یکی از کارکرد‌ها و دستاورد‌های مهم این نشست می‌تواند توسعه معاضدت‌های حقوقی و تفاهم‌نامه‌های همکاری در زمینه‌های مختلف قضایی باشد، این امر می‌تواند بستر اطمینان‌بخشی برای فعالین اقتصادی سرمایه‌گذاران، تجار، بازرگانان صادرکنندگان و وارد کنندگان در کشور‌های هدف قلمداد شود. در واقع بحث امنیت سرمایه‌گذاری ارتباط مستقیمی با حمایت قضایی از سرمایه‌گذار و سرمایه‌گذاری دارد که بست و توسعه این امر از طریق دیپلماسی قضایی  به خصوص در سال حمایت از سرمایه‌گذاری برای تولید این امر در خصوص جذب امنیت سرمایه‌گذاری خارجی با حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران و ایجاد اطمینان از فراهم نمودن بستر امن و شفاف و قانونی و قابل پیش‌بینی می‌تواند کمک بسزایی در راستای تحقق شعار سال داشته باشد.

نکته مهمی که اینجا باید بدان اشاره کرد این است که اساساً توسعه اقتصادی در کشور نیازمند نگاه کلان به جذب سرمایه‌ها در کشور‌های مختلف جهت همکاری‌های سودبخش اقتصادی است. از این رو با یک نگاه دقیق و کارآمد به نظر می‌رسد حضور مستشار یا رایزن قضایی و حقوقی در سفارتخانه‌ها به عنوان یک بحث کلی و به طور مشخص در سفارتخانه‌های کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای به منظور حمایت از بازرگانان و تجار داخلی که می‌خواهم فعالیت‌های اقتصادی آنها را در عرصه صادرات کالا و صادرات کالا‌های ایرانی به کشور‌های عضو داشته باشند، همچنین از لحاظ ترسیم چارچوب‌های حقوقی معاضدت‌های قضایی که بتواند در واقع نقش مهمی جهت حمایت از فعالین اقتصادی در این کشور‌ها داشته باشد نیز موثر است.

از آنجایی که سازمان همکاری شانگهای علاوه بر رویکرد اقتصادی یک سازمان امنیتی و دفاعی هم محسوب می‌شود و با توجه به اینکه رئیس قوه قضاییه علاوه بر سابقه قابل توجه قضایی دارای سبقه و تجربه قابل ملاحظه در امور اجرایی و امنیتی و اطلاعاتی هم هستند با نگاه ویژه‌ای در این جلسات حضور خواهند داشت و یقیناً دستاورد‌های موثری در حفظ منافع ملی و امنیت ملی نهایتاً رهاورد این سفر خواهد بود.

از طرفی تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص مفاهیم صلح و امنیت بین‌المللی، ایجاد اجماع در محکومیت اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی و اعمال تحریم‌های یک جانبه می‌تواند فصل مشترکی با سایر کشور‌ها در این خصوص جهت تامین منافع سازمان شانگهای و منافع کشور‌های عضو به همراه داشته باشد.

در همین راستا برگزاری جلسات دوجانبه با مسئولین عالی قضایی کشور‌های عضو می‌تواند زمینه‌ساز گسترش و تعمیق روابط اقتصادی امنیتی قضایی و سیاسی با کشور‌های مد نظر باشد. به عنوان مثال همکاری و تعامل قضایی بین ایران و کشور پاکستان در خصوص جلوگیری از حملات و تعرضات تروریستی می‌تواند تأمین کننده امنیت ملی در سطح کلان باشد.

انتهای پیام/