در چه مواردی پرداخت دیه بر عهده بیت‌المال است؟

دیه از مباحث مطرح در حقوق جزا است و به معنای مالی است که از طرف شارع برای جنایات در مواردی که امکان قصاص وجود ندارد، تعیین شده است.

درباره این‌که آیا دیه جنبه جبران خسارت دارد یا مجازات محسوب می‌شود، بین حقوق‌دانان و فقها اختلاف نظر وجود دارد، نظریه غالب این است که دیه ماهیتی دوگانه دارد یعنی هم مجازات است هم جبران خسارت است.

به موجب ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی، دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.

در جنایت شبه عمدی، خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست، در صورت درخواست مجنی‌علیه (فردی که جنایت بر او واقع شده است) یا ولی دم دیه پرداخت می‌شود مگر اینکه به نحو دیگری بین طرفین مصالحه شود.

پرداخت دیه جز در موارد مصرح در قانون بر عهده فردی است که جنایت را مرتکب شده است.

دیه جنایت عمدی و شبه عمدی برعهده خود مرتکب است. اما در جنایت خطای محض در صورتی که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه برعهده عاقله (پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث) است و اگر با اقرار مرتکب یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد بر عهده خود مرتکب جنایت است.

اگر پس از اقرار مرتکب به جنایت خطایی، عاقله اظهارات او را تصدیق کند، عاقله مسئول پرداخت دیه است.

فصل چهارم از قانون مجازات اسلامی تحت عنوان «مسئول پرداخت دیه»، به بیان انواع حالات در پرداخت دیه و مسئولیت پرداخت دیه پرداخته است.

در میان مباحث مربوط به دیه، پرداخت دیه توسط بیت‌المال یکی از نکات بسیار مهمی است که باید به آن توجه داشت.

طبق قانون مجازات اسلامی در برخی از موارد دیه مجنی‌علیه یا فاضل دیه‌ای که باید به قصاص شونده پرداخت شود، از بیت‌المال یا بودجه عمومی پرداخت می‌شود. 

در چه مواردی دیه از بیت‌المال پرداخته می‌شود؟

طبق قانون در موارد زیر دیه از بیت المال پرداخت می‌شود:

• اشتباه قاضی در صدور حکم و ایراد جنایت بر فرد 

به موجب ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت، خسارت از بیت‌المال جبران می‌شود.

همچنین طبق ماده ۴۸۵ این قانون: هرگاه محکوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیرمستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمه‌ای بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه، عمدی یا مستند به تقصیر باشد، مجری حکم، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌شود. در غیر این صورت در مورد قصاص و حد، ضمان منتفی است و در تعزیرات، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

• دفاع در مقابل تهاجم دیوانه

طبق تبصره ۳ ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی: در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

• در قسامه، زمانی که سوگند خورندگان همگی بر برائت خود سوگند یاد کنند

ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد و قسامه به همینگونه علیه آنان اقامه شود، جنایت بر عهده یکی از چند نفر، به صورت مردد اثبات می‌شود و قاضی از آنان می‌خواهد که بر برائت خود سوگند بخورند. اگر همگی از سوگند خوردن خودداری ورزند یا برخی از آنان سوگند یاد کنند و برخی نکنند، دیه بر ممتنعان ثابت می‌شود. اگر ممتنعان متعدد باشند، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می‌شود. اگر همه آنان بر برائت خود سوگند یاد کنند، در خصوص قتل، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می‌گردد.

همچنین طبق ماده ۳۳۴ قانون مجازات اسلامی: اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد، چنانچه شاکی از آنان درخواست اقامه قسامه کند هر یک از آنان باید اقامه قسامه کند. درصورت خودداری همه یا برخی از آنان از اقامه قسامه، پرداخت دیه بر ممتنع ثابت میشود و درصورت تعدد ممتنعان، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم میشود. اگر همگی اقامه قسامه کنند، در قتل، دیه از بیت‌المال پرداخت میگردد.

ماده ۴۸۴ این قانون نیز مقرر می‌دارد: در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل که با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعی‌علیه برسد و او اقامه قسامه کند، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

• جنایتی که نظم و امنیت عمومی را برهم زند و مصلحت در اجرای قصاص باشد، اما خواهان متمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص نباشد

طبق ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی: در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه‌دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید رئیس قوه قضاییه، مقدار مذکور از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

• در جنایاتی که عاقله مسئول پرداخت دیه است، در صورت نبود عاقله یا عدم تمکن او

مطابق ماده ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی در صورتی که مرتکب، دارای عاقله نباشد، یا عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت‌المال پرداخت می‌شود. در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست.

• عمل مطابق با قانون مامور که منجر به فوت یا صدمه بدنی کسی شود

طبق ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی: هرگاه ماموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه‌ی بدنی کسی شود، دیه بر عهده بیت‌المال است.

• هدف گلوله قرار گرفتن در ورود به منطقه ممنوعه نظامی بدون آگاهی 

در تبصره ماده فوق آمده است هر گاه شخصی با علم به خطر وارد منطقه ممنوعه نظامی شود و مطابق مقررات، هدف گلوله قرار گیرد ضمان ثابت نیست، ولی اگر از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

• عدم دسترسی به مرتکب در جنایت عمدی و عدم کفایت اموال او در پرداخت دیه

طبق ماده ۴۳۵ قانون مذکور: هرگاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می‌شود و درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولی دم میتواند دیه را از عاقله بگیرد و درصورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آنها یا عدم تمکن آنها، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل، دیه بر بیت‌المال خواهد بود. چنانچه پس از أخذ دیه، دسترسی به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیرقتل، ممکن شود درصورتی که أخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنی‌علیه محفوظ است، لکن باید قبل از قصاص، دیه گرفته شده را برگرداند.

• عدم دسترسی به مرتکب در جنایات شبه عمد و عدم کفایت اموال او در پرداخت دیه

در مورد جنایات عمدی و غیرعمدی در صورتی که مرتکب فرار کرده، فوت کند یا به هر علت دیگری دسترسی به وی غیر ممکن گردد، دیه از اموال او پرداخت می‌شود. مطابق با ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی اگر اموال محکوم‌علیه کفایت پرداخت دیه را نکند، دیه جنایت شبه عمدی از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

• عدم دسترسی به مرتکب در جنایت خطای محض و عدم کفایت اموال او در پرداخت دیه

در مورد جنایت خطای محض اگر مرتکب فرار کند یا به علت مرگ دسترسی به او ممکن نباشد، دیه از اموال وی پرداخت می‌گردد. در این مورد نیز چنانچه اموال محکوم‌علیه برای پرداخت دیه کافی نباشد، دیه به استناد ماده ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

• پس از اجرای حکم قصاص، عدم صحت حکم محرز شود

طبق ماده ۴۸۶ قانون مجازات اسلامی: هرگاه پس از اجرای حکم قصاص، حد یا تعزیر که موجب قتل، یا صدمه بدنی شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آیین دادرسی، رسیدگی مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود، دادگاه رسیدگی کننده مجدد، حکم پرداخت دیه از بیت‌المال را صادر و پرونده را با ذکر مستندات، جهت رسیدگی به مرجع قضایی مربوط ارسال می‌نماید تا طبق مقررات رسیدگی شود. در صورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادرکننده حکم قطعی، وی ضامن است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد به قصاص یا تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و بازگرداندن دیه به بیت‌المال محکوم می‌شود.

• در قتلی که قاتل شناخته نشود و یا بر اثر ازدحام کشته شود

بر اساس ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

لازم به ذکر است در مواردی که بیت المال مسئولیت پرداخت دیه را بر عهده دارد اگر قتل ارتکابی دارای شرایط تغلیظ باشد، بیت‌المال دیه را به صورت تغلیظ شده خواهد پرداخت.

انتهای پیام/