نکات حقوقی و الزامات قانونی در خرید تلفن همراه

در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کننده و پیشگیری از دعاوی احتمالی ناشی از معاملات نامعتبر، رعایت نکات و ضوابط حقوقی ذیل در هنگام خرید تلفن همراه (اعم از نو یا دست دوم) الزامی است:

۱. احراز هویت و صلاحیت فروشنده

بر اساس اصول کلی معاملات و مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی، طرفین قرارداد باید دارای اهلیت قانونی باشند. بنابراین، خریدار مکلف است پیش از انعقاد قرارداد یا خرید، هویت و صلاحیت قانونی فروشنده را از حیث اهلیت (بلوغ، عقل، اختیار) و مشروعیت تصرف در مال مورد معامله احراز نماید. در صورت خرید از اشخاص حقوقی، احراز اعتبار حقوقی فروشگاه، شماره ثبت، شناسه ملی و مجوز فعالیت ضروری است.

۲. تنظیم سند یا فاکتور رسمی

سند خرید یا فاکتور فروش به عنوان دلیل کتبی بر وقوع معامله تلقی می‌گردد. این سند باید حاوی اطلاعات زیر باشد:

مشخصات کامل فروشنده و خریدار (نام، شماره ملی، شماره تماس)

مشخصات کامل دستگاه (برند، مدل، شماره سریال یا کد IMEI)

تاریخ دقیق خرید

مبلغ پرداختی و شرایط پرداخت

وضعیت گارانتی و مدت آن

مهر و امضای رسمی فروشنده

توصیه می‌گردد فاکتور بر روی سربرگ رسمی فروشگاه با شناسه اقتصادی و کد مالیاتی درج گردد تا در مراجع رسمی قابلیت استناد داشته باشد.

۳. بررسی اصالت و مالکیت دستگاه

پیش از خرید، خریدار مکلف است از اصالت دستگاه، قانونی بودن واردات آن، و عدم تعلق آن به غیر اطمینان حاصل نماید. این امر از طریق اقدامات ذیل ممکن می‌گردد:

تطبیق فیزیکی شماره IMEI درج‌شده روی دستگاه، جعبه، و فاکتور فروش

استعلام شماره IMEI از سامانه رسمی همتا (در ایران) به منظور احراز ثبت قانونی دستگاه

دریافت اقرارنامه یا رسید فروش از فروشنده در موارد خرید کالای دست‌دوم

۴. وضعیت گارانتی و خدمات پس از فروش

در صورت ادعای فروشنده مبنی بر وجود گارانتی، خریدار باید نسبت به موارد زیر دقت نماید:

نام شرکت گارانتی‌کننده و اعتبار آن

تاریخ شروع و پایان دوره گارانتی

مفاد تعهدات گارانتی و موارد خارج از شمول

دریافت کارت یا دفترچه گارانتی مهر شده

۵. رعایت قوانین مرتبط با واردات و رجیستری

با توجه به مقررات جاری گمرکی و الزامات رجیستری تلفن‌های همراه، خرید دستگاه‌هایی که از مبادی رسمی وارد کشور نشده و در سامانه‌های مرتبط به ثبت نرسیده‌اند، غیرقانونی تلقی شده و مشمول توقیف و غیرفعال‌سازی می‌گردد. بنابراین:

خریدار باید اصالت گمرکی دستگاه و ثبت آن در سامانه‌های قانونی (همچون سامانه همتا در ایران) را بررسی نماید.

در صورت خرید دستگاه از مسافر، اطمینان از ثبت به نام مسافر در بازه زمانی قانونی الزامی است.

۶. قید شروط خاص در قرارداد یا رسید خرید

در مواردی که دستگاه به صورت مستعمل، تعمیری یا بدون گارانتی فروخته می‌شود، ضروری است کلیه شرایط خاص در رسید فروش یا قرارداد قید گردد؛ از جمله:

اعلام وضعیت کارکرد یا ایرادات دستگاه

اسقاط کافه خیارات، به جز خیار تدلیس یا خیار غبن فاحش

تصریح به عدم امکان مرجوعی یا تعویض

۷. ضمانت اجرای حقوقی در صورت بروز اختلاف

در صورت عدم رعایت مفاد فوق، خریدار می‌تواند با استناد به فاکتور فروش، رسید پرداخت یا قرارداد تنظیمی، از طریق مراجع ذی‌صلاح نظیر شورای حل اختلاف، تعزیرات حکومتی یا سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، طرح شکایت نماید.

بررسی از منظر قاچاق کالا 

بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، واردات هرگونه کالای الکترونیکی از جمله تلفن همراه، بدون طی تشریفات قانونی گمرکی و ثبت در سامانه‌های رسمی، قاچاق تلقی می‌گردد. در این خصوص توجه به نکات زیر الزامی است:

قاچاق بودن تلفن همراه به معنای واردات آن از مبادی غیررسمی یا عدم پرداخت عوارض و حقوق قانونی دولت است.

خرید تلفن قاچاق حتی بدون علم خریدار، می‌تواند منجر به توقیف دستگاه و غیرفعال‌سازی آن از سوی مراجع ذی‌ربط گردد.

خریدار باید پیش از خرید، از ثبت قانونی دستگاه در سامانه همتا (در ایران) اطمینان حاصل کند. دستگاه‌های قاچاق فاقد کد فعال‌سازی معتبر و مشمول محدودیت خدمات اپراتوری خواهند بود.

خرید و فروش کالای قاچاق، جرم بوده و ممکن است منجر به تعقیب کیفری فروشنده و ضبط کالا گردد.

جمع بندی

احراز هویت فروشنده و اعتبار محل خرید جهت اطمینان از مشروعیت فروش و قابلیت پیگرد حقوقی در صورت بروز اختلاف.

تنظیم فاکتور رسمی و مستندات کتبی خرید که متضمن مشخصات دقیق دستگاه، تاریخ معامله، قیمت، گارانتی و مهر رسمی فروشنده باشد.

بررسی اصالت دستگاه و کد IMEI، استعلام از سامانه‌های رسمی نظیر همتا برای جلوگیری از خرید کالای قاچاق یا غیرقانونی.

بررسی گارانتی معتبر و اطلاع کامل از شرایط و نحوه استفاده از خدمات پس از فروش.

تشخیص وضعیت کارکرد دستگاه (نو یا کارکرده)، و اخذ اقرارنامه در صورت خرید کالای مستعمل.

رعایت کامل قوانین مربوط به قاچاق کالا و خودداری از خرید دستگاه‌هایی که منشأ واردات آنها مشخص نبوده یا فاقد ثبت قانونی در سامانه‌های ذی‌ربط هستند.

انتهای پیام/