تصفیهخانه فاضلاب شیروان با ورود دستگاه قضایی استان خراسان شمالی به بهرهبرداری رسید

حجتالإسلام والمسلمین براتی زاده در حالی که با همراهی سیدجواد ایلالی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و دیگر مقامات قضایی استان و شهرستان شیروان از بخشهای تصفیهخانه فاضلاب شیروان بازدید میکرد؛ با اشاره به مصوبه آخرین نشست ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان هدف از این بازدید را بررسی، پیگیری و رفع موانع و مشکلات موجود در مسیر بهره برداری از این پروژه عنوان کرد.
وی اظهار کرد: دستگاه قضایی بارها ثابت کرده حامی و پشتیان واحدهای تولیدی و صنعتی است و در این راه از هیچ تلاشی فروگذار نیست.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی در خصوص ماهیت و ابعاد مشکلات این پروژه گفت: با لحاظ مصرف ۳۵ میلیارد تومان اعتبارات و تسهیلات بانکی مأخوذه در فاز اجرایی این پروژه، در حالی که قریب به ۷ سال از نصب کلیه امکانات و ملزومات مرتبط در این پروژه میگذرد و حتی ضمانت بعضی از قطعات مصرفی نیز رو به اتمام است، بروز تأخیر نامتعارف و اطاله زمانی غیرقابل توجیه و نگران کننده در جهت بهره برداری و راه اندازی این پروژه باعث اتلاف وقت و هزینههای بیشتر میشد که این ضرر و زیان موجبات تضییع حقوق بیت المال و حقوق عامه را فراهم میکرد که خوشبختانه ورود و پیگیری دستگاه قضایی از تداوم این مسیر نادرست جلوگیری کرد.
وی بروز اختلاف درعقد قرارداد بین سرمایهگذار و شرکت آب و فاضلاب استان را از مهمترین دلایل عدم بهره برداری از این پروژه برشمرد و خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با انجام مذاکرات اصلاحی توانست این مسأله را به نحو مقتضی و از طریق سازوکارهای مسالمت آمیز مرتفع کند و این رویداد مبارک باعث شد تا سود حاصل از بهره برداری از پروژه یاد شده برای استان و شهرستان شیروان باقی خواهد بماند.
حجتالإسلام والمسلمین براتی زاده با بیان اینکه پس از مذاکراتت موفقیت آمیز با طرفین اختلاف و بهره برداری آزمایشی از تصفیه خانه شیروان در پایان بازدید روز گذشته، مقرر شد این پروژه بطور رسمی طی هفته آتی به بهره برداری برسد و به همین اعتبار دادستان عمومی و انقلاب شیروان مأموریت یافت با تشکیل کارگروهی ویژه بر تمامی مراحل انجام کار نظارت ولازم نتیجه را گزارش کند.
سیدجواد ایلالی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز اظهار کرد: مباحث و موضعات کیفری و جزایی در حوزه تصفیه خانه شیروان قابل پیگیری است و عمدتا به آلودگی محیط زیست بر میشود؛ لذا چنانچه دستگاههای ذیربط به تکالیف قانونی خود عمل نکنند؛ دادستان بعنوان مدعی العموم نسبت به اعلام جرم و پیگیری قانونی این مسأله اقدام خواهد کرد.
انتهای پیام/