رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی: تدوین یک برنامه جامع برای تحقق شعار سال در اولویت است
رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه تدوین یک برنامه جامع برای تحقق شعار سال در اولویت است، گفت: برنامه‌ای که با تمرکز نظارت بر نحوه اعطای تسهیلات بانکی، مالیات‌ستانی عادلانه و مقابله با درآمد‌های نامشروع از مسیر قاچاق، دنبال خواهد شد.
خبرگزاری میزان -
محمدجعفر عبداللهی در نخستین نشست شورای معاونین، رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان در سال ۱۴۰۴، با تأکید بر لزوم بازنگری در شاخص‌های ارزیابی عملکرد دستگاه قضایی گفت: واقعیت میدانی در محاکم و دادسراها، با آنچه در برخی گزارش‌ها و ارزیابی‌های سطحی منعکس می‌شود، تفاوت اساسی دارد.
وی افزود: گاهی صرف چند عدد و آمار خام، مبنای قضاوت درباره عملکرد دستگاه قضایی قرار می‌گیرد؛ در حالی که دقت، نظم، و حجم کار مجموعه قضات و کارکنان، بسیار فراتر از این تحلیل‌های اولیه است.
رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با انتقاد از ارزیابی‌های سطحی و غیرواقع‌بینانه در حوزه قضایی گفت: اگر شاخص‌های سنجش عملکرد به درستی طراحی نشوند، نه تنها عدالت و امنیت آسیب می‌بیند، بلکه تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان قضایی نیز نادیده گرفته خواهد شد.
عبداللهی همچنین به چالش موجود در حوزه اجرای احکام و حجم بالای پرونده‌های مسن اشاره کرد و آن را نیازمند اقدام فوری و برنامه‌ریزی راهبردی دانست.
وی با اشاره به نقش مؤثر دستگاه قضایی در تأمین امنیت عمومی گفت: کاهش جرایم مهمی مانند سرقت، نتیجه زحمات این مجموعه است و انتظار می‌رود در تخصیص منابع و پشتیبانی‌ها، این نقش دیده و تقویت شود.
عبداللهی در ادامه به تشریح برنامه‌های عملیاتی دادگستری استان در سال جدید پرداخت و گفت: تدوین یک برنامه جامع برای تحقق شعار سال در اولویت است؛ برنامه‌ای که با تمرکز بر نظارت بر نحوه اعطای تسهیلات بانکی، مالیات‌ستانی عادلانه و مقابله با درآمد‌های نامشروع از مسیر قاچاق، دنبال خواهد شد.
وی بر لزوم تسریع در رسیدگی به پرونده‌های معوق و مسن، افزایش نرخ رسیدگی و بهبود کیفیت آرای قضایی تأکید کرد و افزود: حفظ کرامت مراجعان و صیانت از حقوق مردم، باید محور اقدامات دادگستری در سال جدید باشد.
رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی همچنین خواستار توجه به تعادل در صدور قرار‌های تأمین شد و گفت: صدور احکام بازدارنده برای سارقان و مجرمان خشن ضروری است، اما در عین حال باید از بازداشت‌های غیرضروری که صرفاً ناشی از صدور قرار‌های تأمین نادرست است، جلوگیری شود.
وی تعامل با نهاد‌های نظامی، انتظامی، امنیتی و اجرایی را ضروری دانست و افزود: صیانت از دستگاه قضایی تنها در سایه مطالبه‌گری هوشمندانه و پرهیز از انفعال ممکن است.
عبداللهی در پایان با تأکید بر ساماندهی فضای مجازی، حفظ سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی و ارتقای جایگاه استان در سطح ملی گفت: مسیر دستیابی به عدالت و امنیت پایدار از اقدام هدفمند، واقع‌بینانه و مبتنی بر شناخت دقیق می‌گذرد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *