سالانه بیش از ۲.۵ میلیون پرونده در پزشکی قانونی مورد بررسی قرار می‌گیرد

عباس مسجدی صبح امروز چهارشنبه ۲۵ فروردین ماه با حضور در جلسه نظارتی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در استان بوشهر به دعوت محمد سرگزی رئیس این کمیسیون گفت: نخبگان جوان کشور در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در سال‌های اخیر موفق به ساخت و تولید بسیاری از تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز سازمان شده‌اند که از آن جمله می‌توان به ساخت و تولید کیت‌های ژنتیک اشاره کرد.

مسجدی با تأکید بر اینکه کیت ژنتیک تولیدی مرکز تحقیقات اولین محصول پزشکی قانونی در جهان اسلام است که ایزوی ۱۸۳۸۵ را دریافت کرده، گفت: دستگاه اتوسمپلر، هموژنایزر، هداسپیس و ... از دیگر تولیدات نخبگان جوان مرکز تحقیقات است که مایه مباهات و افتخار است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به پیشرفت‌های سازمان در سال‌های اخیر افزود: به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی، در حال حاضر پزشکی قانونی ایران در حوزه علمی و نرم افزاری از هیچ کشوری در دنیا عقب نیست و با وجود اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان و مشکلات ایجاد شده از این ناحیه در ورود دستگاه‌ها و تجهیزات آزمایشگاهی، توانستیم تهدید‌ها را به فرصت تبدیل کنیم.

خدمات پزشکی قانونی در ۱۳۸ شهرستان در مطب‌ها ارائه می‌شود

وی با اشاره به اینکه تنها ۵۰ درصد ساختمان‌های پزشکی قانونی ملکی است، گفت: در حال حاضر در ۱۳۸ شهرستان خدمات پزشکی قانونی در مطب پزشکان به مردم و مراجعین ارائه می‌شود.

مسجدی افزود: سالانه بیش از ۲.۵ میلیون پرونده در پزشکی قانونی مورد بررسی قرار می‌گیرد و خدمات این سازمان در ۴۷۰ مرکز در سطح کشور به مراجعین عزیز ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: این در حالی است که هم اکنون ۱۵۰ شهرستان با وجود داشتن مرکز قضایی، فاقد مرکز پزشکی قانونی است و مردم ناچار هستند برای دریافت خدمات مسافتی را تا شهرستان‌های مجاور طی کنند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح کرد: از کل ساختمان‌های پزشکی قانونی تنها ۵۰ درصد ملکی هستند که بخش قابل توجهی از آنها نیز نیازمند بازسازی و نوسازی است، ضمن آنکه سایر مراکز، استیجاری و امانی بوده و یا آنکه خدمات در مطب پزشکان به مردم ارائه می‌شود.

در صورت تکمیل ساختمان، پزشکی قانونی عسلویه فعال می‌شود

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه در خصوص نحوه فعالیت و برخی مشکلات پزشکی قانونی استان بوشهر نیز گفت: خدمات پزشکی قانونی در استان بوشهر در هفت مرکز به مردم عزیز این استان ارائه می‌شود که چهار مرکز آن تملیکی، دو مرکز امانی و یک مورد در مطب پزشکان است.

وی با اشاره به بررسی سالانه بیش از ۱۰۰ هزار پرونده در پزشکی قانونی بوشهر، یکی از مشکلات پزشکی قانونی استان در رسیدگی به پرونده‌ها را دسترسی الکترونیک به پرونده‌های بیمارستانی عنوان و تصریح کرد: عدم دسترسی الکترونیک به پرونده‌های بیمارستانی موجب اطاله دادرسی و طولانی شدن زمان پاسخدهی به پرونده‌ها می‌شود به همین دلیل دانشگاه علوم پزشکی استان می‌تواند با فراهم کردن زمینه دسترسی الکترونیک به پرونده‌های بیمارستانی مراجعین در رفع این مشکل با پزشکی قانونی همکاری کند.

مسجدی کمبود زمین، ساختمان مناسب و نیروی انسانی را از مهم‌ترین مشکلات پزشکی قانونی بوشهر برشمرد و گفت: طبق بازدید صبح امروز از پزشکی قانونی برازجان، به زودی سالن تشریح این شهرستان به منظور دسترسی راحت‌تر مردم به خدمات پزشکی قانونی فعال می‌شود، همچنین درآینده نزدیک شاهد راه اندازی سالن تشریح شهرستان گناوه خواهیم بود.

وی ادامه داد: در حال حاضر شهرستان‌های دیلم و خارک نیز نیازمند به راه اندازی مرکز پزشکی قانونی هستند که متاسفانه به دلیل نداشتن زمین و نیروی انسانی، موفق به راه اندازی آن نشده‌ایم، ضمن آنکه در شهرستان عسلویه نیز ساختمان پزشکی قانونی با پیشرفت ۶۵ درصدی هنوز تکمیل نشده، اما در صورت همکاری مسئولین استانی و اتمام کار ساخت آن، نیروی انسانی و پزشک قانونی عسلویه تأمین و خدمات به مردم ارائه خواهد شد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در پایان با قدردانی از برگزاری این جلسه و اهمیت آن در رفع مشکلات مردم استان، اظهار داشت: مراجعین پزشکی قانونی عمدتاً افراد متألم و آسیب دیده‌ای هستند که با شرایط روحی و جسمی نامناسب به پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند بنابراین فراهم کردن شرایط مناسب ارائه خدمات به آنان حق آنان است.

انتهای پیام/