آیین‌نامه طراحی و استقرار نظام نوین درآمد - هزینه استان‌ها

تصویبنامه هیئت وزیران درخصوص «آیین‌نامه اجرایی بند پ ماده ۱۷ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع طراحی و استقرار نظام نوین درآمد - هزینه استان‌ها)» طی نامه شماره ۷۷۳۰ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۱/۱۷ به پیشنهاد سازمان برنامه بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور و به استناد بند (پ) ماده (۱۷) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده (۱۷) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران موضوع طراحی و استقرار نظام نوین درآمد-هزینه استان‌ها

ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

۲- سازمان استان: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان.

۳- شورا: شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان.

۴- قانون برنامه: قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳.

۵- قانون بودجه: قوانین بودجه سنواتی.

۶- سازوکار (مکانیسم) انگیزه-سازگار: سازوکاری که در آن، راهبرد (استراتژی) مسلط همه عوامل اجرایی، راستگویی و درست‌کرداری و ارائه بهترین عملکرد است و نتیجه آن همسویی قطعی منافع و اهداف فردی و جمعی می‌باشد.

۷- مدیریت و برنامه‌ریزی مبتنی بر نتایج و سازوکار (مکانیسم‌)های انگیزه - سازگار (آربی‌ام+): رویکرد مدیریتی و برنامه ریزی است که در همه فرآیند‌های برنامه ریزی بر تحقق نتایج مورد انتظار
و ایجاد انگیزه کافی درونی در همه عوامل اجرایی و ذینفعان برای تحقق اهداف استوار می‌باشد.

۸- درآمد استانی: درآمد حاصل از فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی که در محدوده استان وصول می‌شود و مطابق قوانین مربوط شامل موارد زیر است:

الف- کلیه مالیات‌های مستقیم (به استثنای مالیات بر شرکت‌های دولتی).

ب- مالیات بر کالا‌ها و خدمات به استثنای حقوق ورودی.

پ- آن دسته از درآمد‌های حاصل از مالکیت دولت که وصول آنها در همه استان‌های کشور عمومیت دارد.

ت- درآمد‌های حاصل از خدمات که در استان‌ها عرضه می‌شود و توسط دستگاه‌های استانی وصول می‌گردد به استثنای درآمد‌های ناشی از انفال و خدمات قضایی دادگستری جمهوری اسلامی.

ث- درآمد‌های حاصل از جرایم و خسارات که در استان‌ها وصول می‌شود به استثنای درآمد‌های ناشی از جرائم مبارزه با قاچاق و مواد مخدر.

ماده ۲- هدف از نظام نوین درآمد هزینه، استانی توسعه متوازن متعادل و هم‌افزای استان‌ها و تقویت یکپارچگی سرزمینی به عنوان یک نظام واحد متناسب با ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها، نیاز‌ها و فرصت‌ها از طریق امور زیر می‌باشد:

۱- بازطراحی، تضمین و استقرار نظام حکمرانی اداری در سطحی ملی و استانی مبتنی بر:

الف- استفاده ترکیبی و بهینه از مزایای تمرکز در سیاست‌گذاری و راهبری کلان و عدم تمرکز در اجرا (تراکم زدایی پیشرفته)

ب- تفکیک و تقسیم وظایف منابع اعتبارات عملیات و دستگاه‌های اجرایی به دو سطح ملی و استانی و واگذاری اختیارات اجرایی و تصمیم گیری به نهاد‌ها و مقامات استانی

۲- طراحی و استقرار مدیریت و برنامه ریزی مبتنی بر نتایج و سازوکار (مکانیسم‌)های انگیزه - سازگار برای بهره برداری بهینه از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان‌ها به منظور ارتقاء کارایی و اثر بخشی، سلامت نظام اداری، کیفیت تصمیم‌ها، نوآوری و خلاقیت برنامه‌ریزان و عوامل اجرایی حداقل کردن نیاز به نظارت‌های ناکارآمد متداول و مقاومت در برابر تغییرات.

۳- توازن و تعادل در توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بین استان‌ها در سطح کشور و بین شهرستان‌ها در هر استان و توازن و تعادل در پرداخت‌های کارگزینی (پرسنلی) بین دستگاه‌های ملی و استانی در سطح ملی و بین دستگاه‌های استانی در سطح استان و رفع تبعیض در توزیع منابع و امکانات.

۴- افزایش پایدار و معنادار منابع مالی درآمد‌ها اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب و تخصیص یافته و ترمیم سایر اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی استانی با استفاده از سازوکار‌های خود تنظیم تأمین منابع و مصارف استانی و بازگشت نظام‌مند درآمد‌های مازاد وصولی به استان‌ها.

ماده ۳- به منظور استقرار نظام نوین درآمد - هزینه استان‌ها و تفکیک وظایف و اختیارات دستگاه‌های ملی و استانی کارگروهی با مسئولیت سازمان و عضویت وزارت کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان اداری و استخدامی کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط حسب مورد موظف است ظرف سه ماه نسبت به ارائه پیشنهاد در خصوص تفکیک وظایف و اختیارات دستگاه‌های ملی دارای قابلیت واگذاری به سطح استانی جهت تصویب در هیئت وزیران در چهارچوب قوانین اقدام نماید فهرست وظایف قابل واگذاری پس از تصویب، توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی ملی مربوط به واحد استانی ابلاغ می‌گردد.

تبصره- دستگاه‌های اجرایی ملی ذیربط مکلفند حسب اعلام، سازمان نسبت به احصاء کلیه وظایف و اختیارات دستگاه در حوزه نظام درآمد هزینه استانی به تفکیک سطوح ملی و استانی و پیشنهاد آن به کارگروه موضوع این ماده اقدام نمایند، در غیر این صورت، کارگروه یادشده حسب مورد پس از اخذ تأیید مراجع ذی صلاح راساً بررسی و مطابق این ماده اقدام خواهد کرد.

ماده ۴- تفکیک اعتبارات عملیات اجرایی و تعیین دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی به شرح زیر انجام می‌شود:

۱- سازمان مکلف است عناوین عملیات اجرایی طرح پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که نتایج کارکردی و محل جغرافیایی آن در محدوده استان بوده و از فناوری‌های پیچیده برخوردار نمی‌باشند و ظرفیت اجرایی و فنی آن در دستگاه‌های استانی وجود دارد را شناسایی و ظرف سه ماه در چهارچوب، امور فصل حوزه و عملیات اجرایی استانی ابلاغ نماید. اعتبارات استانی صرفاً برای اجرای عملیات استانی موضوع این بند اختصاص یافته و هرگونه تأمین اعتبار از محل منابع استانی برای مطالعه و شروع طرح (پروژه‌)های مرتبط با عملیات ملی ممنوع میباشد. رعایت سیاست‌های کلی اولویت‌ها و استاندارد‌ها در اجرای عملیات استانی الزامی می‌باشد. 

تبصره - حداکثر دو درصد (۲%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان با پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید شورا از طریق سازوکار جابجایی اعتبارات برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام ملی همان استان قابل اختصاص خواهد بود.

۲- سازمان موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط ظرف دو سال، نسبت به تعیین فهرست دستگاه‌های تابع نظام بودجه استانی اقدام نماید.

تبصره - پرداخت‌های دارای مجوز قانونی خاص از جمله قانون تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۹۱ یا موارد خاص از جمله اعتبار مربوط به غذا و درمان زندان اعتبار برنامه‌های حمایتی بهزیستی و نظایر آن به صورت ملی توسط دستگاه‌های ستادی تأمین و مدیریت می‌شود.

۳- شورا مکلف است در توزیع اعتبارات به گونه‌ای برنامه ریزی نماید که تفاوت متوسط پرداختی «سایر پرسنلی» بین دستگاه‌های مشمول نظام بودجه، استانی حداکثر به سی درصد (۳۰%) کاهش یابد. مسئولیت هرگونه تخطی از این بند بر عهده رئیس و دبیر شورا می‌باشد. سازمان، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بند را برعهده داشته و موارد عدم رعایت را در تخصیص اعتبارات هزینه‌های استان لحاظ خواهد کرد.

ماده ۵- سازو کار تعیین درآمد‌ها و اعتبارات استان‌ها و استقرار نظام نوین درآمد - هزینه استانی به شرح زیر است:

۱- روش تعیین اهداف کمی درآمد‌های عمومی استانی بر حسب تداوم روند معمول و وضعیت مطلوب به تفکیک استان‌ها به صورت زیر می‌باشد:

الف - سازمان مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به برآورد ظرفیت درآمدها، معافیت‌های مالیاتی اثرات تبصره‌ها و احکام جدید مرتبط برای درج در لایحه بودجه سنوانی جریان ورود و خروج پرونده‌های مالیاتی مهم بین استان‌ها و روند گذشته و وضع موجود اقدام نماید.

ب - وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) مکلف است نسبت به تهیه و ارسال موارد ذکر شده در بند (الف) به تفکیک استان‌ها اقدام نماید.

پ - مرکز آمار ایران مکلف است نتایج حساب‌های منطقه‌ای و تولید ناخالص داخلی استان‌ها برای هر سال را حداکثر تا پایان سال بعد منتشر نماید.

ت - سازمان مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور) مجموع درآمد‌های مالیاتی برای هر استان را بر اساس هدف گذاری قانون برنامه در خصوص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور (T/GDP) متناسب با وضعیت هر استان به همراه سایر درآمد‌های عمومی استانی، برآورد نماید.

۲- سازمان مکلف است نسبت به طراحی و استقرار سازوکار و الگوی (مدل) تعیین رشد فزاینده اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و سایر اعتبارات هزینه‌ای استان‌ها به نسبت رشد درآمد‌های عمومی استانی (مدل نتیجه محور و انگیزه - سازگار) اقدام نماید.

۳- سازمان مکلف است با رعایت قوانین از جمله قوانین بودجه سنواتی نسبت به تعیین الگوی (مدل) تخصیص نتیجه محور و انگیزه - سازگار اعتبارات مصوب و مازاد هر استان به نسبت وصول درآمد‌های عمومی آن استان اقدام نماید.

۴- ستاد تجهیز درآمد استان مکلف است ظرف یک ماه پس از ابلاغ بخشنامه بودجه سنواتی نسبت به ارائه پیش بینی عملکرد درآمد قابل وصول در سال جاری و همچنین پیش بینی درآمد سال آینده اقدام و نتیجه را به سازمان اعلام نماید در غیر این صورت سازمان با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد نمود.

۵- مجموع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی مندرج در قانون بودجه به عنوان مصارف استانی منظور شده و طبق سازوکار خود تنظیم تعیین و تأمین اعتبارات موضوع بند (۱) این ماده از محل وصولی درآمد‌های استانی تأمین می‌گردد کمیته تخصیص استان مکلف است به استناد گزارش خزانه معین استان و بر اساس مفاد بند (و) ماده (۴۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ نسبت به تخصیص اعتبارات استان اقدام نماید.

تبصره- تعیین سهم از منابع ملی برای استان‌هایی که مصارف استانی آنها بیش از درآمد‌های استانی می‌باشد براساس وصولی درآمد توسط سازمان در هر مقطع تأمین می‌گردد.

ماده ۶- تقسیم کار تدوین برنامه اجرایی نتیجه محور ملی و استانی به شرح زیر است:

۱- دستگاه‌های اجرایی ملی طبق تقسیم بندی‌ها و تفکیک‌های انجام شده در مواد (۳) و (۴) این آیین‌نامه و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان موظفند به ترتیب نسبت به تهیه برنامه‌های اجرایی نتیجه محور دستگاه‌های ملی و استانی ذی ربط به ترتیب با طی مراحل زیر اقدام نمایند:

الف - دستگاه‌های اجرایی ملی در اجرای بند (ب) ماده (۱۳) قانون برنامه، برنامه عملیاتی خود به همراه برش استانی اهداف ملی مندرج در قانون برنامه را با اخذ نظر مشورتی شوراء حداکثر تا پایان مرداد ماه هر سال به سازمان اعلام می‌نمایند.

تبصره - شورا ظرف یک ماه پس از اعلام دستگاه اجرایی، ملی نظر مشورتی خود را اعلام‌ می‌نماید.

ب - شورا، برنامه اجرایی نتیجه محور استانی خود را با اخذ نظر مشورتی دستگاه اجرایی ملی حداکثر تا پایان مرداد ماه هر سال به سازمان اعلام مینماید تبصره- دستگاه‌های اجرایی ملی ظرف یک ماه پس از اعلام برنامه اجرایی نتیجه محور شوراء نظر مشورتی خود را اعلام می‌نمایند.

پ - سازمان حداکثر تا پایان مهرماه هر سال نسبت به بررسی و تأیید نهایی برنامه‌های اجرایی نتیجه محور موضوع بند‌های (الف) و (ب) این ماده اقدام و نسبت به ابلاغ آنها به دستگاه‌های اجرایی ملی و استان‌ها اقدام می‌نماید.

ت - سازمان استان با الحاق برش‌های استانی برنامه ملی دستگاه‌های ذی‌ربط به برنامه اجرایی نتیجه محور استانی نسبت به تهیه برنامه پیشرفت و توسعه استان مشتمل بر اهداف کمی برنامه استانی مسائل اولویت دار استان و عملیات و وظایف استانی با تعیین وظایف دستگاه‌های اجرایی و نقش و جایگاه هر شهرستان در چهارچوب تعیین شده به انضمام برش‌های استانی برنامه‌های ملی دستگاه ذی‌ربط تهیه و برای تصویب به شورا ارسال می‌نماید.

۲- سازمان استان مکلف است نسبت به تدوین سند برنامه توسعه شهرستان‌ها با رویکرد مدیریت و برنامه‌ریزی مبتنی بر نتایج و سازوکار مکانیسم‌های انگیزه - سازگار اقدام نماید.

۳- سازمان مکلف است هر ساله الگوی توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات هزینه‌ای را متناسب با شاخص‌های مربوطه به روزرسانی نماید.

تبصره- سازمان استان مکلف است هر ساله الگوی توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را متناسب با شاخص‌های توسعه شهرستان و الگوی توزیع اعتبارات هزینه‌ای استانی متناسب با شاخص‌های دستگاهی را بر اساس چهارچوب‌ها و خط مشی‌های ابلاغی سازمان به روزرسانی نماید.

۴- دستگاه ملی در برابر فعالیت‌های خود در استان مسئول بوده و پاسخگوی برش ملی اهداف و برنامه‌های خود در حیطه مقررات این آیین‌نامه خواهد بود.

۵- مسئولیت ایجاد تعادل و توازن در سطح استان بین شهرستان‌ها و پیشبرد برنامه پیشرفت و توسعه استان به عهده شورا می‌باشد استاندار به عنوان رئیس شورا در این خصوص به هیئت وزیران پاسخگو می‌باشد. بخشی از فرآیند ارزیابی عملکرد استاندار و دبیر شورا بر اساس شاخص‌های مرتبط با این بند انجام می‌شود.

۶- دستگاه‌های ملی و سازمان‌های استانی مکلفند در هر دوره شش ماهه گزارش برنامه‌ها اقدامات و فعالیت‌های صورت گرفته در راستای اهداف تعیین شده را جهت پایش اهداف به سازمان ارسال نمایند.

۷- سازمان‌های استان موظفند هر ساله حداکثر دو ماه پس از ابلاغ قانون بودجه سنواتی به سازمان گزارش‌های تفصیلی اجرای بودجه استانی را تهیه و آن را از طریق تارنمای سازمان استان‌ها در دسترس عموم قرار دهند.

انتهای پیام/