دستور دادستان اصفهان به شورای معادن استان جهت اختصاص یک درصد درآمد معادن به توسعه زیرساخت‌های مجاور 

سید محمد موسویان با بیان اینکه بخشی از تخریب‌های زیرساختی و عدم پیشرفت مناطق مجاور معادن مربوط به فعالیت‌های این معادن است، اظهار کرد: دادستانی در اجرای ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری و پیگیری حقوق عامه، به این موضوع ورود می‌کند و دستگاه‌های متولی موظف هستند یک درصد از درآمد معادن را جهت جبران خسارت و توسعه و پیشرفت زیرساخت‌های مجاور معادن اقدام و نتیجه را به این دادستانی اعلام کنند.

وی با تأکید بر اجرای قوانین بالادستی از جمله قانون برنامه هفتم توسعه در خصوص معادن اظهار کرد: یک درصد از درآمد حاصل از فروش معادن و صنایع معادنی باید به تأمین زیرساخت‌های حاشیه معادن و همچنین جبران خسارت وارده بر آنها اختصاص یابد.

موسویان با انتقاد به اینکه معادن موجب خساراتی به مناطق مجاور خود می‌شوند افزود: قطعاً باید این خسارت‌ها جبران شود و شورای معادن استان باید این موضوع را با جدیت جهت جبران خسارت وارده بر آنها پیگیری کند.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان ضمن انتقاد از عملکرد برخی مدیران در عدم اهتمام جدی به تکالیف قانونی و ذاتی دستگاه تحت مدیریت خود بیان کرد: برداشت‌های بی‌رویه و بیش از حد مجوز و نیز برداشت‌های غیرمجاز از معادن و ذخایر نوعی تضییع حقوق عمومی و بیت‌المال محسوب می‌شود و دستگاه‌های متولی باید از فعالیت‌های این نوع معادن جلوگیری کنند و سریعا موضوع به شورای معادن استان گزارش تا وفق قانون برخورد شود.

وی به دستگاه‌های متولی و اداره صمت تکلیف کرد معادنی که باعث ایجاد خسارت می‌شوند را شناسایی و نسبت به تعیین میزان دقیق خسارت و وصول آن اقدام و مبالغ اخذ شده را در راستای توسعه و پیشرفت مناطق مجاور از جمله فعالیت‌های بهداشتی، عمرانی و درمانی منطقه هزینه شود.

موسویان ضمن هشدار به معادنی که تخلف‌های زیست محیطی دارند گفت: در برخورد با مشکلات زیست محیطی فعالیت‌های معدنی نباید کوتاهی صورت پذیرد و در راستای حفظ حقوق عامه و حفظ سلامت مردم منطقه، اجازه کوچک‌ترین تخلف را نخواهیم داد و امنیت بهداشتی، زیست محیطی و سلامت مردم در فعالیت‌های معدنی از اولویت‌های دستگاه قضایی است و قطعاً با کسانی که باعث تخریب محیط زیست خواهند شد ضمن بررسی میزان تخریب و خسارت ایجاد شده، برخورد قضایی هم در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار دارد.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در پایان بیان کرد: دستگاه قضایی در کنار حمایت از فعالیت‌های قانونی معادن نگاه ویژه به مطالبات اهالی محل دارد و معادن مسئولیت‌های اجتماعی خود را که الزام قانونی است باید انجام دهند و قطعاً این معادن مورد حمایت خواهند بود و در این زمینه نیز شورای معادن استان انجام مسئولیت‌های اجتماعی را از سوی صنایع معدنی به صورت جدی مطالبه کنند و اجازه ندهند فقط بهره‌برداری صورت گیرد و باید اهالی منطقه اقداماتی که موجب توسعه مناطق مجاورمعادن می‌شود را مشاهده کنند.

انتهای پیام/