بسیج واحد‌های قضایی دادگستری استان تهران برای حمایت از تولیدکنندگان
محمدرضا صاحبی پسندیده، معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان تهران، در نشست هم‌اندیشی بررسی، تحلیل و استخراج راهکار‌های عملیاتی تحقق شعار سال مبنی بر «سرمایه‌گذاری برای تولید» با حضور فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صنعت‌گران در سخنانی به استفاده حداکثری از ظرفیت واحد‌های قضایی سراسر کشور در حمایت از واحد‌های تولیدی اشاره کرد و یادآور شد که این رویه به طور جدی در دستورکار این نهاد حاکمیتی قرار گرفته است.
وی همچنین تصریح کرد که ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و نیز اداره امور ورشکستگی، دو بازوی مهم دادگستری استان تهران در رفع موانع و مشکلات پیش‌روی فعالان اقتصادی و واحد‌های تولیدی است.
همکاری قابل‌توجه دستگاه قضا با بخش خصوصی
رئیس اتاق تهران نیز در این نشست با تقدیر از تلاش‌های دادگستری کل استان تهران در دو سال گذشته برای رفع مشکلات و موانع تولید، عنوان کرد که همکاری دادگستری کل استان تهران و به طور کل قوه قضاییه با بخش خصوصی برای رفع مشکلات فضای کسب و کار کشور حتی بیش از دولت بوده است.
محمود نجفی عرب گفت: دادگستری کل استان تهران با همکاری دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در اتاق تهران، ۱۲ کارگروه برای رفع موانع کسبوکار راه‌اندازی کرد که در سال گذشته جلسات متعددی برگزار کرده و به طور مستقیم مشکلات فعالان اقتصادی را شنیده و در حد توان حل کردند.
وی افزود: اقتصاد ایران طبق برنامه هفتم باید رشد متوسط سالانه ۸ درصدی را تجربه کند و این مساله بدون رفع موانع تولید و چالش‌های فضای کسبوکار، ارتقا بهره‌وری و جذب سرمایه محقق نمی‌شود. این در حالی است که نرخ تشکیل سرمایه در سال‌های اخیر بسیار اندک بوده و ما هنوز در این شاخص به میزان سال ۱۳۹۰ نرسیده‌ایم. ضمن اینکه در مواقعی نرخ استهلاک از نرخ تشکیل سرمایه پیش گرفته است.
رئیس اتاق تهران با اشاره به اینکه فضای تولید در کشور ضعیف شده است، گفت: برای جذب سرمایه باید امنیت سرمایه‌گذاری تقویت شود و این عامل می‌تواند با همکاری بیشتر و نزدیک‌تر دستگاه قضا و اتاق تهران به عنوان نماینده بخش خصوصی بهبود یابد. در شرایطی که نرخ ارز چندگانه است و بسیاری از کالا‌ها توسط دولت به صورت دستوری قیمت‌گذاری می‌شوند، هیچ سرمایه‌گذاری احساس امنیت سرمایه ندارد.
وی با اشاره به اینکه دولت‌ها به وظایف خودشان در گذشته جامه عمل نپوشانده‌اند، توضیح داد که روند خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی باید در سال ۱۳۹۳ به پایان می‌رسید، اما با گذشته یک دهه از آن تاریخ، نه‌تنها خصوصی‌سازی انجام نشده بلکه مداخلات دولت بیشتر شده و آن دسته از بنگاه‌هایی که واگذار شده هم به بخش خصولتی داده شده و خصوصی‌سازی واقعی بسیار کم صورت گرفته است.
نجفی عرب افزود: در کشور قوانین پیشرفته‌ای مانند بهبود مستمر محیط کسبوکار را داریم که اگر همه بند‌ها و تبصره‌های آن به درستی اجرا شود، بخشی از مشکلات موجود حل خواهد شد.
عقب‌نشینی سرمایه‌گذاران از بخش مسکن
ایرج رهبر، رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران نیز با اشاره به تعامل و همکاری قوه قضاییه و دستگاه‌های زیرمجموعه این نهاد با بخش خصوصی برای رفع فوری مشکلات بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی، تصریح کرد که بخش مسکن همچنان دچار مشکلات عدیده است.
وی با بیان اینکه کمتر از ۱۰ درصد از قانون ساخت یک میلیون مسکن تاکنون در کشور اجرا شده است، تصریح کرد که قرارداد‌های تسهیلات بانکی در این حوزه اقتصادی هنوز عملیاتی نشده است.
رهبر با اشاره به اینکه قانون پیش‌فروش که از سال ۸۹ مصوب و آئین‌نامه‌های آن تدوین شده، نیاز به اصلاح دارد، تعدد سامانه‌ها را یکی از موانع دست و پاگیر در صدور مجوز پروانه ساخت عنوان کرد.
به گفته این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، قانون مالیات بر خانه‌های خالی، سرمایه‌گذاران را از ورود به بخش مسکن عقب رانده است.
چالش زیرساخت ناکافی در شهرک‌ها
در ادامه این جلسه، داود نوده فراهانی، عضو هیئت مدیره شهرک صنعتی شمس آباد سخنان خود را به اثرات ناترازی انرژی بر تولید معطوف کرد و گفت: عدم دسترسی به انرژی کافی منجر به کاهش بهره وری تولید، افزایش هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده و اثر منفی بر اشتغال و همچنین کاهش سرمایه‌گذاری به ویژه در شهرک‌های صنعتی شده است. صنایع در شهرک‌ها استقرار پیدا کرده‌اند بدون آنکه زیرساخت کافی در اختیار آنها قرار گرفته باشد؛ گویی واحد‌های تولیدی در شهرک‌ها گروگان هستند.
وی با بیان اینکه سودآوری اقتصاد مولد کمتر از سود دلالی شده است، پیشنهاداتی برای کاهش تبعات کمبود برق و گاز در شهرک‌ها ارائه کرد که بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع از طریق ارائه مشوق‌های مالیاتی، توسعه شبکه و کاهش بار ناترازی برق بر صنایع و اشتراک قطعی‌ها با سایر بخش‌ها و همچنین ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری بخشی از این پیشنهادات بود.
تامین پایدار مواد اولیه
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران نیز در این نشست با اشاره به اینکه تامین پایدار مواد اولیه یکی از ارکان اصلی حمایت از تولید است، گفت: انرژی ماده اولیه همه صنایع کشور است و سال گذشته به خاطر ناترازی انرژی و قطعی‌های مکرر برق و گاز، واحد‌های تولیدی شرایط بسیار سختی را پشت سر گذاشتند و به نظر می‌رسد در سال جاری نیز با گرم‌تر شدن هوا قطعی برق دوباره گریبان‌گیر بخش صنعت کشور شود.
کاوه زرگران افزود: در ۱۰ سال اخیر، به طور متوسط سالانه ۳۵ میلیون تن کالای اساسی در کشور مصرف می‌شود که از این میزان ۲۰ میلیون تن تولید و ۱۵ میلیون تن نیز وارد می‌شود. با این حال اعمال سیاست‌هایی مانند سهمیه‌بندی واردات باعث شده است تا مواد اولیه به موقع و با قیمت منطقی به دست کارخانجات و واحد‌های تولیدی نرسد.
زرگران همچنین با اشاره به اینکه اقتصاد ایران برای توسعه به بهبود زیرساخت‌ها نیاز دارد، گفت: برای بهبود زیرساخت‌ها لازم است بتوانیم سرمایه خارجی جذب کنیم و سرمایه‌گذار خارجی نیز به امنیت سرمایه‌اش فکر می‌کنم در نظام ارزی چندنرخی که فاصله نرخ ارز مورد قبول بانک مرکزی با بازار آزاد بسیار زیاد است، امنیتی برای سرمایه خارجی وجود ندارد.
در ادامه، داود رنگی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران تامین برخی نهاد‌های کشاورزی نظیر کود شیمیایی و ماشین‌آلات را چالش برانگیز دانست و گفت: دولت برای خودروی سواری تسهیلاتی قائل می‌شود، اما برای واردات تراکتور مانع ایجاد می‌کند. یا برای واردات گوشت گرم ارز تخصیص می‌یابد و واردات دام مولد چنین تسهیلاتی را دریافت نمی‌کند.
اعتبار مالیاتی برای دانش‌بنیان‌ها
مریم تاج‌آبادی ابراهیمی، دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز، به قانون جهش تولید دانش‌بنیان اشاره کرد که بر اساس بندی از این قانون، اعتبار مالیاتی مورد تاکید قرار گرفته است و با بیان اینکه اعتبارات مالیاتی، زنجیره‌ای میان صنعت و دانش ایجاد می‌کند، تصریح کرد که برای تحقق اهداف قانون جهش تولید دانش‌بنیان، فعالان اقتصادی نیاز به حمایت و اطمینان‌بخشی کافی دارند.
وی سپس با اشاره به اینکه ثبت اختراع در کشور، از اتکای کافی برخوردار نیست، این پیشنهاد را مطرح کرد که واحد‌های قضایی ویژه حوزه دانش‌بنیان‌ها ایجاد شود.
تشکیل شعب ویژه معادن
سجاد غرقی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز، تسریع در تشکیل شعب تخصصی در حوزه معدن را یکی از مطالبات فعالان این بخش اعلام کرد و یادآور شد که همزمان با تصویب قانون معادن در کشور، تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی‌های قضائی در بخش معدن مورد تقاضا قرار گرفت.
وی با بیان اینکه از قوه قضاییه انتظار می‌رود که اجرای قوانین در کشور را تضمین کند، تصریح کرد که ترک فعل در دولت‌ها یکی از موانع جدی پیش‌روی بهبود و توسعه وضعیت محیط اقتصادی کشور بوده‌است. غرقی در همین رابطه به حقوق دولتی معادن اشاره کرد و که به گفته وی ماهیت توسعه‌ای دارد، اما منابع درآمدی از این بخش، به طور کامل در بخش معدن تزریق نشده‌است.
درخواست واگذاری شرکت‌های سیمانی
علی‌اصغر گرشاسبی، مدیرعامل شرکت سیمان تهران نیز در سخنانی، با بیان اینکه صنعت سیمان در شرایط نامطلوب به سر می‌برد، تصریح کرد که محدودیت‌های ایجاد شده در برق و گاز، تولید سیمان در کارخانه‌ها را در تنگنا قرار داده است.
وی با بیان اینکه صنعت سیمان در حال حاضر، ۳۰ درصد ظرفیت خالی دارد، افزود: بیش از ۷۰ درصد صنعت سیمان کشور در دست نهاد‌های عمومی و بانک‌ها است که واگذاری شرکت‌های سیمانی وابسته به بانک‌ها می‌تواند یکی از اولویت‌ها طی امسال باشد.
بلاتکلیفی برقی در نواحی صنعتی
رضایی، مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی دهک نیز در این نشست، با بیان اینکه واحد‌های تولیدی در نواحی صنعتی به درستی نمی‌دانند وضعیت تامین انرژی مورد نیاز آنان برای امسال چگونه است، تصریح کرد که وزارت نیرو برنامه مشخص برای تامین برق شهرک‌های صنعتی طی امسال را هنوز اعلام نکرده‌است.
وی همچنین یادآور شد که حسابرسی تامین اجتماعی، هزینه‌های سنگین به واحد‌های تولیدی تحکیم کرده است.
ضرورت چاره‌اندیشی برای کاهش دوره وصول مطالبات
در ادامه این جلسه، محمد عبده‌زاده، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران هم به مداخلات مثبت و منفی بر حوزه اقتصاد سلامت اشاره کرد و گفت که این مداخلات در مواردی موجب رضایت و در مواردی نیز منجر به عدم رضایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان می‌شود. او با اشاره به شعار‌هایی که مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر برگزیده‌اند، از ضرورت ارائه برنامه عملیاتی توسط سازمان‌های دولتی برای تحقق این اهداف سخن گفت.
عبده‌زاده در ادامه گفت: برای آنکه تولید سودآور شود و سرمایه‌گذاری اتفاق بیفتد، باید جذابیت ایجاد شود و یکی از الزامات تحقق سودآوری، کاهش دوره وصول مطالبات است. چنانکه، الزام سازمان تامین اجتماعی به پرداخت بدهی خود به مراکز درمانی به صورت نه بیست و هفتم و الزام سازمان برنامه و بودجه به پرداخت بودجه به صورت یک دوازدهم از جمله راهکار‌های کاهش وصول مطالبات است.
وی انتظام بخشی به تخصیص ارز و پرداخت منظم بودجه کادر درمان، اصلاح شیوه قیمت‌گذاری و اجرای سیاست‌های کاهش پرداخت از جیب مردم را مورد تاکید قرار داد و خواستار تسهیل توسعه و بازسازی صنعت و تایید ثبت سفارش قطعات و ماشین آلات خطوط تولید شد.
در ادامه، مهدی فنایی، یکی دیگر از اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران به مشکلات قضایی که برای بنگاه اقتصادی تحت مدیریتش ایجاد شده، اشاره کرد و خواستار رسیدگی به این مساله شد.
رعایت مالکیت معنوی تولیدات نهادینه نشده است
همچنین علیرضا کلاهی صمدی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه پیشران تحقق شعار سال، صنایع بزرگ هستند، گفت: مساله‌ای که وجود دارد این است که تا یک واحد تولیدی، صاحب نام می‌شود، ده‌ها کپی پیدا می‌کند. این وضعیت نشان دهنده آن است که مقوله مالکیت معنوی در کشور نهادینه نشده و ضرورت دارد در این زمینه چاره اندیشی شود. چرا که وجود این
درخواست تخفیفات از قضات
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق تهران نیز، به مسئله اهمیت امنیت سرمایه‌گذاران و صاحبان تولید و تجارت اشاره کرد و با بیان اینکه فعالان اقتصادی دارای شخصیت و توانمندی ویژه در محیط اقتصادی کشور هستند، تصریح کرد که قضات، در مواجهه و رسیدگی به جرایم علیه صاحبان کسب وکار می‌توانند از ظرفیت قانونی خود استفاده کرده و با اعمال تخفیفات و حتی حکم تعلیق، با سرمایه‌گذاران برخورد کنند.
ضعف زیرساخت‌ها در شهرک‌های صنعتی
مصطفی رهگذر، مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی صفادشت نیز این درخواست را از مقامات قضایی مطرح کرد که به حل مشکلات کلان و عمومی شهرک‌های صنعتی به صورت تخصصی و ویژه عمل کنند.
وی عارضه‌یابی شهرک‌های صنعتی استان تهران را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد که واحد‌های صنعتی جدید در این نواحی آماده شروع فعالیت هستند، اما نبود یا ضعف در زیرساخت‌ها مانع آن شده است.
رگولاتوری برق به صحن مجلس می‌رود
محمود نجفی‌عرب رئیس اتاق تهران نیز طی سخنانی به دیدار نوروزی اتاق بازرگانی تهران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و با بیان اینکه طی این دیدار که در محل اتاق تهران برگزار شد، برخی موضوعات اصلی در اقتصاد بخش خصوصی به بحث گذاشته شد، تصریح کرد که به گفته نمایندگان مجلس، موضوع رگولاتوری برق در کمیسیون‌های مربوطه در مجلس نهایی شده و به زودی به صحن خواهد آمد. به گفته وی، طبق گفته این نمایندگان، دبیرخانه رگولاتوری برق نیز در شورای رقابت قرار خواهد گرفت.
تشکیل کارگروه‌های چهارگانه
در ادامه، رئیس دادگستری استان تهران با جمع‌بندی مسایل و پیشنهاداتی که مطرح شد، گفت: به دلیل گستردگی مسایل حوزه تولید، امکان اتخاذ تصمیم کلی درباره این مسایل وجود ندارد. اما برای پیگیری میدانی و عملیاتی حل این مشکلات پیشنهاد این است که چهار کارگروه ویژه متشکل از نمایندگان بخش خصوصی، قوه قضاییه و دولت شود که عناوین آن شامل «کارگروه شناسایی و رفع مشکل واحد‌های تولیدی در نظام بانکی»، «کارگروه بهبود فضای کسب و کار از طریق رفع مشکلات مالیاتی، تامین اجتماعی و مجوز‌های قضایی»، «کارگروه شناسایی و رفع مشکلات شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دامداری» و «کارگروه شناسایی و رفع مشکلات صنعت ساختمان، احداث، معدن و شرکت‌های دانش بنیان» خواهد بود و این کارگروه‌ها برای پیگیری مسایل تولید به طور مرتب تشکل جلسه خواهند داد.
وی در عین حال از برگزاری جلسه‌ای با سازمان‌های خدمات رسان برای بررسی ناترازی برق و گاز و کاهش اثرات این ناترازی بر صنایع خبر داد و گفت: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز نسبت به اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با تولید اعلام آمادگی کرده است و ما از فعالان اقتصادی درخواست داریم که حداکثر ظرف یک هفته پیشنهادات خود را ارائه کنند.
انتهای پیام/