معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه: رویکرد عدلیه حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی است

اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در نخستین نشست شورای مدیران این معاونت با تاکید بر شعار سال ۱۴۰۴ (سرمایه‌گذاری برای تولید) این شعار را بیانگر اهمیت توسعه اقتصادی در نگاه مقام معظم رهبری دانست و بر حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران تاکید کرد.

معاون رئیس قوه قضاییه در این نشست گفت: سرمایه‌گذاری برای تولید می‌­تواند شامل هر نوع سرمایه از جمله اقتصادی، اجتماعی و معنوی باشد. چرا که پیش از سرمایه­‌گذاری اقتصادی می­‌بایست از طریق سرمایه‌گذاری اجتماعی و معنوی، مردم و سرمایه­‌گذاران را نسبت به سرمایه‌­گذاری ترغیب کرد.

دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم کشور با بیان اینکه سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی می‌­تواند مستقیما در کاهش بسیاری از آسیب‌های اجتماعی موثر باشد، اظهار کرد: رشد تولید باعث چرخه اقتصادی بهتر زندگی مردم و کاهش فقر و مسائل اقتصادی می‌­شود. پس حرکت در این مسیر که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری هم بوده است، یکی از مسئولیت‌های خطیر کارگزاران نظام است.

جهانگیر تصریح کرد: قوه قضاییه، حمایت­های خود از سرمایه‌­گذاران و فعالان عرصه تولید را افزایش خواهد داد.

وی این حمایت­‌ها را شامل رسیدگی بهنگام به پرونده‌های قضایی مرتبط به منظور پیشگیری از کاهش یا توقف تولید و بیکاری، همچنین بررسی و ورود به موضوعاتی همچون واگذاری صنایع تولیدی و شرکت‌های بزرگ و کوچک به بخش خصوصی و رفع موانع موجود دانست.

عضو شورای عالی قضایی کشور در ادامه با اشاره به نقش توسعه و چرخه اقتصادی در اقتدار بین‌المللی نظام بیان کرد: رشد سرمایه‌گذاری و در نتیجه آن رشد اقتصادی کشور، افزایش ارزش و اعتبار پول ملی را در پی دارد که این امر از وجوه اقتدار بین‌المللی هر نظام سیاسی است.

جهانگیر یادآور شد: تاثیرگذاری و تحقق شعار سال ۱۴۰۴، نیازمند همت همگانی تمام جامعه اعم از مسئولان و مردم است.

سخنگوی قوه قضاییه در پایان با تاکید دوباره بر حمایت و عزم جدی دستگاه قضا، به‌ویژه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم از سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری در کشور، گفت: وظایف و کارکرد‌های هر دستگاه در تحقق شعار سال می‌بایست مشخص و قابل سنجش باشد تا با حرکتی نظام‌مند و مسئولانه، شاهد رشد و توسعه اقتصادی با سرعت و کیفیتی قابل قبول باشیم و این نظام‌مندی مستلزم حضور متخصصان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است.

انتهای پیام/