قالیباف: کلید حل مشکلات معیشتی سرمایهگذاری در کارهای مولد است/ نباید سوداگری در بازار بیهزینه باشد
رئیس مجلس با بیان اینکه اگر سرمایهگذاری افزایش یابد، تولید، تقویت میشود گفت: در سال ۱۴۰۴ باید طرح «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» را با لحاظ نکات کارشناسی پیرامون آن به سرانجام برسانیم تا سوداگری در بازار بیهزینه نباشد.
خبرگزاری میزان -
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود در نشست امروز (یکشنبه ۱۷ فروردین ماه) صحن علنی مجلس، گفت: فرارسیدن سال نو را به هموطنان عزیزم تبریک میگویم و برای آنها در سال پیشرو آرزوی سلامتی و آرامش دارم. همچنین، امیدوارم طاعات و عبادات ایرانیان و همه مسلمین جهان در ماه مبارک رمضان مقبول درگاه خداوند مهربان قرار گرفته باشد. ماه رمضان ماه وحدت قلوب مسلمین است و روز قدس جلوه پرنور این وحدت.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: روز قدس، این میراث نورانی حضرت امام (رضوان االله علیه)، امسال نهتنها وحدت مسلمانان حقیقی را نمایان ساخت، بلکه انسجام همه آزادگان عالم را علیه جنایت بیحدومرز رژیم غاصب صهیونی به نمایش گذاشت. گرچه در این ماه عزیز دستان شیاطین بسته بود، اما پنجه سگ هار منطقه همچنان چهره کودکان معصوم و زنان مظلوم فلسطینی را میخراشید و جان آنها را میگرفت. هرکه چشمی برای دیدن و گوشی برای شنیدن داشته باشد، خباثت بینهایت این رژیم کودککش را محکوم میکند. اما چشم حامیان غربی این رژیم دربرابر این جنایتها کور و گوششان کر است و ادعای حقوقبشریشان آنها را بیش از پیش در افکار عمومی جهانیان بیآبرو کرده است.
قالیباف تصریح کرد: در ادامه ضروریست، درباره انتخاب شعارسال توسط رهبرحکیم انقلاب در تاکید بر سرمایه گذاری در تولید نکاتی را به عرض برسانم: ۱. بدتر از مواجهه شعاری وتشریفاتی با شعار سال، مواجهه جزیرهای و ناهماهنگ درسیاستگذاری و اجرا به عناوین سال است لذا اگر با موضوع سرمایه گذاری برای تولید هم اینگونه برخورد شود هرگز به اهداف موردنظر دست نمییابیم. اقتصاد مجموعهای از حوزههای مرتبط با یکدیگر است لذا هر مداخله سیاستگذار در یک حوزه، آثار عینی در حوزههای دیگر دارد و به همین ترتیب رفتار ذینفعان آن حوزه و مشمولان دیگر حوزهها در پی هر تصمیمی متفاوت خواهد بود که اگر از قبل پیش بینی و تدبیر نشود، هر سیاست اصلاحی را میتواند به ضد خود تبدیل کند. همچنین اگر مراجع و قوای مختلف سیاستگذاری، اجرا و نظارت، بدون هماهنگی لازم عمل کنند، همین نتیجه محقق نمیشود. تجربه این رویکرد جزیرهای و غیر هماهنگ را به ویژه در ۱۵ سال گذشته شاهد بودهایم و نتایج چنین شیوه حکمرانی، تشدید ناترازیها و سختتر شدن مسیر تحول پایدار اقتصادی است.
وی تاکید کرد: نهتنها شعار امسال اقتصادی است، بلکه معطوف به «تولید» است. طی بیش از ۱۷ سال گذشته تاکید رهبر انقلاب در شعارهای سال بر مساله تولید بوده است. رویکرد ایشان همواره معطوف به پیشرفت اقتصادی بوده و حل اساسی مشکلات معیشتی را از همین طریق ممکن میدانند. اگر سرمایهگذاری افزایش یابد، تولید، تقویت میشود. با تقویت تولید، رشد اقتصادی رقم میخورد و با رشد اقتصادی، سطح رفاه و قدرت خرید مردم افزایش میابد. پس کلید حل مشکلات معیشتی نیز همین سرمایهگذاری در کارهای مولد است. اگرچه در مسیر رسیدن به این نقطه، حتماً باید از سیاستهای حمایتی مانند کالابرگ کمک گرفت تا جلوی آسیب به اقشار کمتربرخوردار گرفته شود، اما نباید فراموش کرد که این حمایت کافی نیست و برای حل ریشهای مشکلات باید «تولید» را تقویت نمود و در نتیجه رشد را افزایش داد.
قالیباف افزود: در خصوص هماهنگی میان قوای مختلف و اجزاء دولت نکات مفصلی وجود دارد که باید در جلسات مشترک قوا به آنها پرداخت، اما عجالتاً در موضوع نظارت، تفکیک نوع نظارت مهم است. نظارت راهبردی بر عملکرد دولت برعهده مجلس شورای اسلامی است که از طریق ابزارهای نظارتی قانونی صورت میگیرد و این نظارت موثر در دوره حاضر با هدف مراقبت از حرکت در ریل قانونی به ویژه قانون برنامه هفتم پیشرفت صورت میگیرد. اما نظارت اجرایی بر عهده قوه قضاییه است که از طریق رسیدگیهای قضایی پیرو گزارشهای مستند سازمان بازرسی و یا دیگر مراجع قانونی انجام میشود. چنانکه اصل ۱۷۴ قانون اساسی تاکید دارد که حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری از طریق «سازمان بازرسی کل کشور» صورت میگیرد. طبیعتا همانگونه که رهبر انقلاب فرمودند همه نظارتها باید موثر باشد و جنبه دست گیری و کمک داشته باشد تا مچ گیری و مانع تراشی!
وی گفت: نکته مهم زعیم فرزانه انقلاب «مردمیبودن» سرمایهگذاری برای تولید است. تجربه شخصی و مشترک همه ما بر این حقیقت اذعان دارد که موفقیت هر کاری در کشور متوقف بر «مردمی» بودن آن است و اگر مردم غایب باشند شکست، قطعی خواهد بود. دولتها فقط بسترسازند و دستگاهها نباید رقیب بخش خصوصی و مردمی شوند. دولت باید جایی سرمایهگذاری کند که مردم توان یا انگیزه آن را نداشته باشند؛ بنابراین اگر رشد اقتصادی میخواهیم، چارهای نیست جز آنکه مردم سرمایههای خرد و کلان خود را به توان تولیدی کشور تزریق کنند و لازمه این امر نقش آفرینی صحیح دولت است.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: دولت در اقتصاد بسترساز حضور موثر ومعنادار مردم است. اگر میخواهیم در قوای سهگانه سرمایهگذاری برای تولید را تسهیل و تنظیم کنیم، باید از انگیزه سرمایهگذاران محافظت کنیم و این جز با تأمین امنیت سرمایه شدنی نیست. تصمیمهای خلقالساعه و تغییرات پیدرپی قوانین و مقررات سرمایه را فراری داده و مردم را به امور غیرمولد، اما بهظاهر امنتر سوق میدهد. علاوهبرآن، واردات ارزان و بیرویه کالاهایی که امکان تولید مشابه آنها در داخل وجود دارد، میتواند به انگیزۀ سرمایهگذار آسیبی جدی بزند. همچنین سختگیریهای بیجای نظارتی یا فرآیندهای پیچیده و طاقتفرسای مجوزدهی، انگیزه سرمایهگذار را کاهش میدهد. ما مسئولان در هر سه قوه باید از صمیم قلب باور کنیم این ماییم که باید بهدنبال مردم بدویم، نه مردمی که میخواهند سرمایهگذاری کنند. باید به استقبال سرمایهگذار برویم، نه آنکه او را با نگاه از بالا به پایین طرد کنیم.
وی گفت: دولت باید سکّان هدایت اعتبار و نقدینگی را برای افزایش تولید در دست بگیرد. این کار مستلزم آن است که دولت مطابق احکام متعدد مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت فرصتها و نقاط نیازمند سرمایهگذاری را شناسایی کند و سپس آنها را برای مردم بهدرستی تبیین نماید، تا سرمایههای خرد و کلان مردمی که زنجیره ارزش بههمپیوسته اقتصادی را رقم بزند و از پراکندهشدن و هدررفتن سرمایهها جلوگیری کند. در اینزمینه حوزههای پیشران در اولویت قرار دارد و قطعا موضوع انرژی در پیشانی سرمایه گذاری قرار دارد که از طریق شرکتهای سهامی عام، پروژه و دیگر قالبهای اقتصادی باید مشوقهای سرمایه گذاری در این حوزه را افزایش داد.
قالیباف افزود: اصلاح نظام بانکی به نحوی عمل کند که سرمایه گذاری برای تولید غیردستوری محقق شود. در این زمینه سیاست ارزی نقش عمدهای ایفا میکند. قطعا ارز یک متغیر سیاستی است و نباید به حال خود رها شود، اما هرگونه مداخله دستوری که انگیزه سرمایه گذاری در تولید و صادرات را از بین ببرد محکوم به شکست است. بانک مرکزی و دولت در قوانین متعدد اختیار کافی برای اعمال صحیح سیاست گذاری در این زمینه را دارند.
وی گفت: خوشبختانه مجلس شورای اسلامی در موضوع شعار سال، در دوره یازدهم دو قانون مترقی و اساسی را برای هر دو سطح «کسبوکار» و «بنگاه» به تصویب رسانده است. مجلس یازدهم اولاً با تصویب «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» سدی آهنین را از پیش پای متقاضیان سرمایهگذاری در کسبوکارها برداشت و ثانیاً با تصویب «قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها» به روشهای تأمین مالی تنوع بخشید و با استفاده از شیوههای نوین به تقویت سرمایهگذاری در بنگاههای اقتصادی کشور کمک کرد. توسعه و ترویج الگوهای گوناگون تامین مالی و توسعه ابزارهای تضمین نیز که در این قانون، مورد توجه قرارگرفته از دیگر ابزارهای مجریان محترم برای رونق سرمایهگذاری در تولید است. ما نمایندگان در مجلس دوازدهم حتماً بر حسن اجرای این دو قانون نظارت جدی خواهیم کرد.
قالیباف افزود: همچنین، برای مهار بازارهای غیرمولد و مضر برای تولید، وظیفه خود میدانیم تا علاوه بر نظارت دقیق بر اجرای قانون «مالیات بر خانههای خالی» که تاکنون همواره روند اجرایی ضعیفی داشته است، در سال ۱۴۰۴ طرح «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» را نیز، با لحاظ نکات کارشناسی پیرامون آن، پس از چند سال رفتوبرگشت به سرانجام برسانیم تا سوداگری در بازار بیهزینه نباشد.
وی گفت: امیدواریم پس از رفت و برگشتهای کارشناسی این طرح با تایید شورای محترم نگهبان هر چه سریعتر به قانون تبدیل شود. علاوه بر طرح مذکور وظیفه خود میدانیم که با نظارت جدی بر چگونگی اجرای قوانین و مصوبات حوزه حکمرانی بر ریال کنترل و تسلط حاکمیت بر جریان پول، ارز و سرمایه را بیش را پیش تقویت کنیم و اجازه ندهیم منابع و سرمایههای کشور در مسیرهای غیر مولد و به سوی فرامرزهای اقتصاد ملی حرکت کند.
رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: در پایان مجددا برای همه هموطنان عزیز و مسلمانان جهان در سال نو از خداوند متعال توفیق و سلامتی مسئلت میکنم.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *