۱۲ فروردین؛ احیای حاکمیت قانون و حقوق ملت پس از قرن‌ها استبداد

بهنام تیرافکن، رئیس دادگستری شهرستان دهلران دریادداشتی که در خصوص روز ۱۲ فروردین در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ را می‌توان نقطه عطفی در تاریخ حقوق عمومی ایران دانست، جایی که ملت ایران پس از هزاران سال سلطه نظام‌های پادشاهی و استبدادی، برای نخستین‌بار در یک فرآیند قانونی و دموکراتیک، نوع حکومت خویش را تعیین کردند. این رخداد، نه‌تنها تحقق اصل حاکمیت ملت (Sovereignty of the People) و حق تعیین سرنوشت بود، بلکه زمینه‌ساز احیای حاکمیت قانون و حقوق اساسی مردم در نظام حقوقی کشور شد.

در طول تاریخ ایران، قدرت سیاسی عمدتاً در اختیار پادشاهان و حاکمان خودکامه‌ای بوده که اراده فردی را جایگزین قانون و حقوق مردم کرده بودند. در چنین نظام‌هایی، تصمیم‌گیری‌های کلان کشور فارغ از خواست ملت اتخاذ می‌شد و مردم، صرفاً تابع اراده سلطان یا حاکم مستبد بودند. اما با برگزاری همه‌پرسی جمهوری اسلامی، برای نخستین‌بار در تاریخ ایران، مردم به‌طور مستقیم و آزادانه در تعیین نظام حکومتی خود مشارکت کردند و این مشارکت، پایه و اساس نظام جدید را بر مشروعیت مردمی، التزام به قانون و تحقق حقوق اساسی ملت استوار ساخت.

از منظر حقوق اساسی، جمهوری اسلامی که برآمده از رأی مستقیم مردم است، اصل حاکمیت قانون (Rule of Law) را جایگزین حکومت مطلقه فردی کرد. پیش از آن، قوانین در خدمت قدرت حاکم بودند، اما پس از ۱۲ فروردین، حکومت ملزم به رعایت حقوق ملت و پاسخ‌گویی در برابر قانون شد. این تحول، در راستای نظریه‌های مدرن حقوق عمومی، از جمله اصل تفکیک قوا، نظارت همگانی بر قدرت و تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی قرار دارد.

علاوه بر این، از منظر اسناد بین‌المللی حقوق بشر، ۱۲ فروردین را می‌توان مصداقی از تحقق حق تعیین سرنوشت ملت‌ها دانست که در ماده ۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد شناسایی قرار گرفته است. با این همه‌پرسی، ایران از یک نظام فردمحور و استبدادی خارج شد و وارد نظامی شد که مشروعیت خود را نه از اراده فرد، بلکه از رأی ملت می‌گیرد.

بنابراین، ۱۲ فروردین نه‌تنها روز استقرار جمهوری اسلامی، بلکه روز احیای حقوق ملت، تثبیت حاکمیت قانون و پایان حاکمیت استبدادی در ایران بود. در این روز، مردم ایران با بهره‌گیری از حق ذاتی و غیرقابل‌اسقاط خود در تعیین سرنوشت خویش، برای نخستین‌بار در تاریخ، نظامی را بنیان نهادند که مشروعیت و بقای آن، وابسته به پایبندی به قانون، رعایت حقوق مردم و پاسخ‌گویی در برابر ملت است.

انتهای پیام/