روند فزاینده بی‌ثباتی در کشورهای اروپایی

انتخاب دونالد ترامپ به‎عنوان رئیس‎جمهور آمریکا آشکارا تغییری را نشان داد که دهه‌ها در حال توسعه بود.

باراک اوباما، رئیس‎جمهور پیشین آمریکا در پایان دوره ریاست جمهوری خود در مصاحبه‌ای گفت: تقریبا همه قدرت‌های بزرگ جهانی تسلیم گسترش بیش از حد شده‌اند... هر بار که مشکلی پیش می‌آید، ما ارتش خود را برای تحمیل نظم می‌فرستیم، ما نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم.

ترامپ به‌‎صراحت اعلام کرده است که روابط آمریکا و اتحادیه اروپا باید مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد و در همین حال، اتحادیه اروپا خلأ قدرت آشکاری را آشکار کرده است.

این خلأ تا ابد پر نخواهد ماند؛ دیگر قدرت‌های جهانی منتظر فرصتی برای بهره‌برداری از ثروت‌های قاره کهن هستند و اتحادیه اروپا باید تصمیم بگیرد که آیا نفوذ خود را اعمال خواهد کرد یا به بی‌ربطی محو خواهد شد.

بقای اتحادیه اروپا به توانایی آن در ریاست ائتلافی از کشور‌های متعهد به بازسازی یک نظم بین‌المللی صلح‌آمیز بستگی دارد.

اقتصاد اتحادیه اروپا به‌دلیل بی‌ثباتی سیاسی، مسائل ساختاری و سیاست‌های آمریکا در مورد هزینه‌های تجاری و دفاعی با چالش‌های مهمی مواجه است.

اروپا و تجربه دوره بحرانی

این منطقه در حال تجربه یک دوره پرخطر است که با رکود اقتصادی، پراکندگی تجاری و عدم اطمینان ژئوپلیتیک همراه شده است، که با جنگ جاری در اوکراین و تیرگی روابط با آمریکا، به‌ویژه از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ ترکیب شده است.

روابط نزدیک تاریخی اتحادیه اروپا با آمریکا به‌شدت تحت تأثیر سیاست‌های تجاری و دفاعی ترامپ قرار گرفته است؛ رویکرد اول آمریکا، اقدام‌های حمایت گرایانه‌ای را ارائه کرد که شامل کشور‌های اتحادیه اروپا نیز می‌شود.

اتحادیه اروپا این تعرفه‌های آمریکا را منبع عدم اطمینان اقتصادی می‌داند که کارایی و یکپارچگی بازار را مختل می‌کند؛ علاوه بر این، اتحادیه اروپا با تصمیم ترامپ برای اعمال تعرفه‌های متقابل بر کشور‌هایی که تلافی می‌کنند، مخالف است.

رشد آهسته اتحادیه اروپا، بدهی بالا، قیمت گاز، تورم

بسیاری از کشور‌های اروپایی با بدهی عمومی بالا و کسری بودجه در بحبوحه کاهش رشد اقتصادی و جمعیت و همچنین افزایش هزینه‌های اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کنند. برای این کشورها، افزایش هزینه‌های دفاعی یک چالش مهم است.

بسیاری از کشور‌های اروپایی با بدهی عمومی بالا و کسری بودجه در بحبوحه کاهش رشد اقتصادی و جمعیت و همچنین افزایش هزینه‌های اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کنند و برای این کشورها، افزایش هزینه‌های دفاعی یک چالش مهم است.

پیش‌بینی رشد اقتصادی اتحادیه اروپا برای سال ۲۰۲۵، ۱.۵ درصد است که نشان‌دهنده روند کند در سال‌های اخیر در مقایسه با آمریکا و چین است؛ گزارش‌ها حاکی از آن است که نرخ رشد منطقه یورو ممکن است در سال جاری حدود یک درصد باشد

طی ۱۵ سال گذشته، اقتصاد اروپا به‌طور قابل‌توجهی از آمریکا عقب افتاده است که منجر به تحول در فناوری و دیجیتال شده است.

• بیشتر بخوانید:
• اروپا با آمریکای ترامپ چه می‌کند؟
• اروپا در ۲۰۲۴؛ سال رویدادهای چالش‌برانگیز برای سیاست حوزه یورو

 در حالی که آمریکا تولید ناخالص داخلی خود را ۷۰ درصد افزایش داد، اتحادیه اروپا تنها شاهد افزایش ۲۰ درصدی بود.

کاهش بهره‌وری و رقابت، همراه با افزایش هزینه‌های نیروی کار، قدرت صنعتی منطقه را به‌ویژه در برابر آمریکا و چین از بین برده است.

اتحادیه اروپا برای بازیابی مزیت رقابتی خود، هدفش کاهش بوروکراسی، گسترش سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی (AI) و شرکت‌های فناوری و کاهش هزینه‌های انرژی است؛ با این حال، هر زمان که اتحادیه اروپا اقدام‌های محرک اقتصادی را اجرا می‌کند، آمریکا با ابتکار‌های بزرگ‌تر و سریع‌تر پاسخ می‌دهد.

در همین حال، چندین کشور اتحادیه اروپا به قوانین مالی بلوک، که مقرر می‌دارد بدهی عمومی نباید از ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی تجاوز کند و کسری بودجه باید زیر ۳ درصد تولید ناخالص داخلی باقی بماند، پایبند نبوده‌اند.

یونان، ایتالیا، فرانسه، بلژیک و اسپانیا همگی دارای بدهی عمومی بیش از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی خود هستند، در حالی که ۱۳ کشور عضو اتحادیه اروپا از آستانه ۶۰ درصد فراتر رفته‌اند.

علاوه بر این، ۱۰ کشور اتحادیه اروپا، از جمله ایتالیا، مجارستان و رومانی، از حد ۳ درصدی نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی تعیین شده توسط اتحادیه فراتر رفته‌اند.

بدهی عمومی بالا و کسری بودجه، تخصیص بودجه به صنایع دفاعی خود را برای این کشور‌ها دشوارتر می‌کند.

در عین حال، تورم در سراسر اروپا همچنان بالاست؛ بانک مرکزی اروپا (ECB) تورم ۲ درصدی را در میان مدت هدف‌گذاری کرده است.

علاوه بر این، ذخیره‌سازی فعلی گاز طبیعی اتحادیه اروپا کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت است و سطوح آن حدود ۱۰ درصد کمتر از میانگین است؛ قیمت گاز به دلیل هوای سرد و کاهش ذخایر به بالاترین حد در دو سال اخیر رسیده است.

فروپاشی دولت‌ها در اروپا

فروپاشی دولت‌ها در فرانسه و آلمان، تلاش‌ها را برای رسیدگی به کسری‌های روبه‌رشد اروپا و رقابت‌پذیری پراکنده مختل خواهد کرد.

خلأ سیاسی در فرانسه و آلمان، به‌عنوان بزرگ‌ترین و تاثیرگذارترین بازیگران اتحادیه اروپا، مشکلاتی را برای اقتصاد اروپایی که در حال حاضر بیمار است، به‌همراه دارد.

فرانسه با کسری ۶.۲ درصدی تولید ناخالص داخلی، بدترین عدم تعادل بودجه را در منطقه یورو دارد.

همچنین برلین به‌تنهایی با مشکلات سیاسی مواجه است؛ ائتلاف ۳ حزبی حاکم در ماه نوامبر گذشته (آبان ماه) به دنبال اختلاف‌نظر درباره سیاست مالی بین اولاف شولتز، صدراعظم و کریستین لیندر، وزیر دارایی سابق این کشور، سقوط کرد.

بعید است که تصویر اقتصادی تیره‌وتار اروپا بهتر شود و به‌طور فزاینده‌ای روابط سردی با شریک تجاری اصلی آن وجود دارد.

انتهای پیام/