۱۰ توصیه سیاستی رییس مرکز پژوهشهای مجلس در حوزه محرومیت زدایی
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، در تبیین ۱۰ توصیه سیاستی در حوزه محرومیت زدایی، با بیان اینکه بعضی از چالشهای محلی محرومیت زدایی به دلیل تمرکزگرایی افراطی در امر برنامه ریزی، سالها لاینحل میماند، گفت: در حال حاضر حداقل ۲۸ دستگاه در امر محرومیت زدایی دخیل هستند که تعدد دستگاههای فعال در این حوزه، هماهنگی و توزیع متوازن اقدامات محرومیت زدایی را با مشکلاتی مواجه میسازد.
خبرگزاری میزان -
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری، رئیس این مرکز، به تبیین ۱۰ توصیه سیاستی در حوزه محرومیتزدایی پرداخت.
این ۱۰ توصیه به شرح زیر است؛
۱- بخشی از محرومیت ساختاری است و بیشتر از اعتبارات به اصلاح رویکردها نیازمند است
بخشی از محرومیت در مناطق کشور به دلیل فقدان رویکردی جامع و کلان به مسئله محرومیتزدایی همچنان باقی مانده است. به عنوان مثال در حالیکه ساختارها و سازوکارهای موجود در عمل بخش عمدهای از اعتبارات دولتی، نیروی انسانی و حتی سرمایههای بخش خصوصی را به سمت کلانشهرها سوق میدهد؛ اختصاص اعتباراتی به مناطق محروم نمیتواند به نحو مناسبی موجب کاهش محرومیت در آن مناطق شود.
۲- نسخهای واحد برای محرومیتزدایی وجود ندارد
شرایط مناطق مختلف متفاوت است و نسخههای متفاوتی را طلب میکند. در موضوع محرومیتزدایی آنچه اصالت دارد توانمندسازی و افزایش قابلیتها است نه برخورداری همه از امکانات و خدمات خاص و یکسان. به عنوان مثال تمرکز دولتها بر دسترسی سراسری و همه مناطق به گاز لولهکشی یکی از این مصادیق است. این سیاست درحالی همچنان دنبال میشود که در برخی مناطق هزینه و زمان بسیاری صرف آن میشود. درحالیکه میتوان نیاز سوخت مناسب خانوار را برای گرمایش و پختوپز به روشهای بهمراتب کمهزینهتر و سریعتر فراهم کرد.
۳- سیاستگذاری مبتنی بر شواهد باید جایگزین سیاستگذاری سنتی و منفک از وضع موجود شود
اتخاذ تصمیمات سیاستی بدون توجه به وضعیت موجود در مناطق مختلف کشور، فاصله میان سیاستهای اجرایی و اهداف موردنظر را بیشتر میکند. شناخت وضع موجود، تشخیص چالشها و ارائه راهکارها بدون اتکاء به شواهد و دادههای کافی امکانپذیر نیست و تصمیمگیری بدون اتکاء به آن اگر مضر نباشد، دست کم کارآمد نخواهد بود.
۴- تعیین شاخصهای کمی ارزیابی پیش از اجرای برنامههای محرومیتزدایی
ارزیابی اثربخشی سیاست به عنوان بخش محوری سیاستگذاری شواهدمحور موجب تحول در حوزه سیاستگذاری شده است. اجرای سیاستهای محرومیتزدایی بدون تعیین شاخصهای کمی و پایش وضعیت آنها قبل و بعد از اجرای طرح، اثرگذاری سیاستها را بر کاهش محرومیت تحت تاثیر قرار داده و همچنین سازوکار اصلاح سیاست را مختل مینماید.
۵- ضرورت توجه همزمان به رفع محرومیت و ارتقاء معیشت
تعریف فقر نبایستی تنها به جنبههای درآمدی و معیشتی محدود شده و لازم است تلاش شود موانع بروز قابلیتها و توانمندیهای افراد برطرف و به نحوی فرصت برابر برای رشد آنها فراهم گردد؛ لذا لازم است در کنار توجه به نیازهای معیشتی خانوارهای نیازمند حمایت، به محرومیتزدایی با هدف توانمندسازی توجه ویژه و جداگانهای داشت.
۶- پایش مستمر شاخص فقر چندبعدی ملی به عنوان شاخصی واحد برای سنجش وضعیت محرومیت در کشور
رفع محرومیت و فقر بدون در نظر گرفتن معیاری واحد برای سنجش عملکرد فعالیتهای صورت گرفته، محقق نمیشود یا به کُندی رقم خواهد خورد؛ لذا طراحی و محاسبه مستمر شاخص فقر چندبُعدی ملی ازسوی دستگاه متولی ذیصلاح لازمه اصلاح سیاستهای محرومیتزدایی و تسریع روند آن در کشور محسوب میشود.
۷- تمهید سازوکارهای متضمن مشارکت سمنها و گروههای محلی و مردمی در امر محرومیتزدایی
کمتوجهی به مشارکت مردمی در امر محرومیتزدایی یکی از چالشهای اصلی این حوزه محسوب میشود. تسریع روند محرومیتزدایی در کشور مستلزم آن است که دولت و نهادهای حاکمیتی نقش تسهیلگری در این حوزه را ایفا نموده و طراحی و تحقق سیاستهای رفع محرومیت را با محوریت بخشهای مردمی (شامل سمنها، گروههای جهادی و به ویژه مردم محلی) رقم زنند که نیازهای واقعی محرومین را میدانند و راهکارهای متناسب با شرایط آنها ارائه میدهند.
۸- سطحبندی محرومیت به دو سطح محرومیت شدید و محرومیت میانه و اولویت رفع محرومیت شدید
از آنجاییکه عرصه محرومیتزدایی توجه به اولویتها و نیازهای ضروری است؛ لازم است رفع محرومیت شدید نسبت به محرومیت میانه اولویت برنامهریزی برای محرومیتزدایی قرار گرفته و تا زمانی که از ریشهکنی محرومیت شدید اطمینان حاصل نشود، نباید منابع این حوزه به جای رفع محرومیت شدید، صرف کاهش محرومیت میانه شود. به عنوان مثال در حالیکه در برخی مناطق روستایی کلاس درس وجود ندارد، تخصیص بودجه برای تأسیس کتابخانه یا سالن ورزشی در سایر مناطق، علاوه بر فقدان اولویتبندی، توزیع نامتوازن امکانات را نشان میدهد.
۹- تمرکززدایی در حوزه رفع محرومیت و افزایش نقش استانها و شهرها در برنامهریزی و اجرا
بعضی از چالشهای محلی محرومیتزدایی به دلیل تمرکزگرایی افراطی در امر برنامهریزی، سالها لاینحل میماند. این در حالی است که برخی از این چالشها میتواند با تصمیم مقامات محلی (مانند شهرداریها، فرمانداری و...) و مشارکت مردم به سرعت رفع گردد؛ بنابراین لازم است بخشی از اختیارات به استانداریها و سطوح پایینتر تفویض شده و نقش آنها در برنامهریزی و اجرا افزایش یابد.
۱۰- ضرورت ایجاد هماهنگی و استفاده از همه ظرفیتهای نهادی فعال در حوزه محرومیتزدایی
در حال حاضر حداقل ۲۸ دستگاه اجرایی و نهاد حاکمیتی در امر محرومیتزدایی دخیل هستند که از میان آنها ۲۳ دستگاه یا نهاد دارای ردیف بودجه از بودجه عمومی هستند. تعدد دستگاههای فعال در این حوزه اگرچه نشاندهنده توجه حاکمیت به محرومین و رفع مشکلات آنها است، هماهنگی و توزیع متوازن اقدامات محرومیتزدایی را با مشکلاتی مواجه میسازد. برای حل این چالش، پیشبینی نوعی تقسیم کار ملی میان دستگاهها و نهادهای فعال از طریق سازوکارهای لازم نظیر پنجره واحد خدمات حمایتی (موضوع ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم) میتواند راهگشا باشد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *