اقدامات قوه قضاییه برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری هفتم اسفندماه اقدامات قوه قضاییه برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها را تشریح کرد.
خبرگزاری میزان -
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری مشترک با علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، سهشنبه (۷ اسفندماه) اقدامات قوه قضاییه برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها را تشریح کرد.
تدابیر قوه قضاییه برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها
دستگاههای گوناگونی در رابطه با جلوگیری از افزایش قیمت کالاها وظیفه دارند.
تامین کالای مورد نیاز کشور یا از طریق تولیدات داخلی و یا از طریق واردات صورت میگیرد. این وظیفه دولت و وزارتخانههای صمت و جهاد کشاورزی و بهداشت و سایر دستگاههاست.
در مرحله بعد، توزیع مناسب و به موقع است تا بازار دچار التهاب و کمبود مصنوعی نشود که این امر هم به عهده دستگاههای دولتی و بخش خصوصی است.
در مرحله بعد موضوع قیمتگذاری و تعیین ضوابط قیمتگذاری است که در این رابطه برنامه هفتم بجز موارد محدود، قیمتگذاری دستوری را در ماده ۴۸ ممنوع کرده است.
راجع به گرانیهای بیرویهای که اخیرا اتفاق افتاد با مصوبه شورای هماهنگی سران قوا به ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیسجمهور اختیار داده شد تا هرجا لازم است، برای قیمتگذاری ورود کنند که در این رابطه ستاد تنظیم بازار با پیشنهاد وزارتخانههای مربوطه اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد.
مرحله نظارت و بازرسی بر بازار برای کشف تخلفات احتمالی، هم بر عهده وزارتخانههای صمت، جهاد و بهداشت و اتاق اصناف و اتحادیههای صنفی است و در صورتی که تخلفی شود، رسیدگی بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی است که دولتی است و باید به موقع و با عدالت رسیدگی کند.
بخش عمده مسائل بازار و نظارت بر آن بر عهده دولت است، اما برای نظارت بیشتر و دقیقتر دستگاههای دولتی، کارگروه اقدام مشترک در سازمان تعزیرات حکومتی با حضور دستگاههای مسئول تشکیل و هر هفته دنبال میشود. در جلسه قبل نیز بنده به عنوان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دستگاه قضا به همراه وزیر دادگستری شرکت کردیم.
در این جلسه مقرر شد، گشتهای مشترکی برای ایام آخر سال برای نظارت و بازرسی بیشتر روی قیمت کالاها تدارک دیده شود و نمایندگان دستگاههای متولی و سازمان تعزیرات و نماینده اصناف در این گشتها حضور داشته باشند تا دستورات آنی داشته باشند.
سازمان تعزیرات حکومتی که در راستای مقابله با گرانفروشی مسئولیت قانونی دارد، ورود کرده و در حال نظارت است و با تخلفات حوزه بازار برخورد میکند هرجا دستگاه قضا بتواند کمکی داشته باشد ورود میکند.
سال قبل در رابطه با جرایم مربوط به گرانفروشی و کم فروشی و ... در شورای عالی هماهنگی اقتصادی مصوب شد مجازات اینگونه جرایم ۲ تا ۵ برابر افزایش یابد و این مصوبه برای مقابله با سودجویان تمدید شده است.
اگر جرایمی درخصوص گرانفروشی به صورت سازمانیافته انجام شود پروندههایی در قوه قضاییه تشکیل و برخورد لازم نیز انجام میشود. اگر سوء مدیریتی در جایی کشف شود که منجر به افزایش قیمتها شده باشد حتما سازمان بازرسی و دادستانها از منظر حقوق عامه به موضوع ورود خواهند کرد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *